وجه الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه الكبير بكل ما دار وسيدور من مناقشات على طاولة الحوار الوطني حول مختلف القضايا التي تهم الدولة المصرية، مشيدا بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي أكد فيها أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس بالحوار الوطني.

مجال الإصلاحات الاقتصادية

وقال «عبد الحميد» في تصريحات له اليوم، إن ما تحقق من نجاحات خلال الفترة الماضية في مجال الإصلاحات الاقتصادية كان من ثمار الحوارات الديمقراطية ورفيعة المستوى فيما بين كل القوى والأحزاب السياسية داخل الحوار الوطني، مؤكدا أن هذه الحوارات أسفرت عن وضع مجموعة من التوصيات الاقتصادية المهمة للسيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار ومواجهة أزمة النقد الأجنبي وإعطاء أولوية قصوى لدعم قطاعي الصناعة والزراعة وكل ذلك كان هدفه الرئيسي معالجة التحديات الاقتصادية المختلفة والبحث عن حلول فعالة من شأنها المساعدة في ازدها الحالة الاقتصادية.

وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بحرص حكومة الدكتور مصطفى مدبولي على حضور جلسات الحوار الوطني والرد على جميع المناقشات للتوصل إلى رؤية قابلة للتطبيق لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن استكمال جلسات الحوار يعد خطوة جيدة لاستكمال المناقشات للوصول إلى رؤى وحلول للأزمة الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد الوطني.

البحث عن حلول فعالة

كما أشاد بقرارات مجلس أمناء الحوار الخاصة باستكمال جلسات الحوار، منوها بأن استكمال الجلسات يأتي بهدف البحث عن حلول فعالة من شأنها المساعدة في ازدها الحالة الاقتصادية وهو ما يكشف الجدية في تنفيذ المخرجات من أجل الوصول لحلول واقعية قابلة للتنفيذ، مؤكدا أن ذلك يعكس الحرص الجاد على سرعة الخروج باستراتيجية واضحة ومحددة المعالم للتعامل مع التحديات الاقتصادية للتوصل إلى أفضل الحلول التي تسهم في تحقيق مكاسب لصالح الوطن والمواطن من خلال الانخراط في حوار اقتصادي يجمع الخبراء وصناع السياسات من مختلف القطاعات لتبادل الأفكار والخبرات واقتراح حلول مبتكرة وتعزيز بيئة من التعاون بين الجميع المشاركين والاستماع لوجهات النظر المتنوعة والنظر فيها للتوصل إلى حلول فعالة ومستدامة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الحوار الاقتصادي الحوار الوطنی عبد الحمید حلول فعالة

إقرأ أيضاً:

حزب العدل: مصر حافظت على استقلالية قرارها الوطني وقاومت الحرب الاقتصادية

قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب “العدل” لشؤون تنمية الصعيد، إن مصر تُسابق الزمن لزيادة معدلات الإنتاج محليًا وبناء اقتصاد قوي، في ظل الصراعات الدولية القائمة والحرب الاقتصادية الدائرة بين الأقطاب العالمية، وفي عالم سريع التغير، ومع احتدام الصراعات الجيوسياسية والاقتصادية، أصبحت الحروب العسكرية المباشرة خيارًا مُكلفًا ومرفوضًا للكثير من الدول الكبرى، وبديل هذه الحروب التقليدية كان أخطر وأذكى وهو الحرب الاقتصادية، التي تحولت إلى أداة ناعمة لكنها فعالة لإخضاع الخصوم وإعادة تشكيل موازين القوى.

حزب العدل: تصريحات ترامب بشأن قناة السويس غير مسؤولة أو مدروسةحزب العدل: ذكرى تحرير سيناء تُحيي فينا أسمى معاني الفخر والعزةانضمام السفير الدكتور مجدي عامر لمجلس أمناء حزب العدلرئيس حزب العدل: نرغب في الانتقال لمرحلة جديدة بوجود قوانين تنظم العمل السياسي

وأضاف “بدرة”، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه وسط هذه العاصفة العالمية تبرز مصر كلاعب إقليمي يتمسك باستقلاله الاستراتيجي، رافضًا الانجرار وراء الضغوط الاقتصادية أو الاصطفاف الكامل مع أي معسكر دولي؛ أما عن مفهوم الحرب الاقتصادية، ولماذا أصبحت سلاح العصر، وكيف استطاعت مصر الحفاظ على قرارها الوطني في مواجهة هذه التحديات، فاقتصاد الحرب هو مفهوم قديم نشأ مع الحروب الكبرى، ويتمثل في تحويل الدولة اقتصادها بالكامل لدعم العمليات العسكرية، من خلال تحويل المصانع المدنية إلى مصانع سلاح، وفرض سياسات تقنين واستهلاك صارمة.

وأوضح مساعد رئيس حزب “العدل” لشؤون تنمية الصعيد، أنه في المقابل ظهرت الحرب الاقتصادية كسلاح أكثر نعومة وذكاءً من خلال استخدام العقوبات، والحصار المالي، والقيود التجارية، والحروب التكنولوجية كأدوات لإضعاف الخصم دون اللجوء إلى الحرب العسكرية، ومع تزايد وعي الشعوب برفض الحروب التقليدية، وارتفاع تكلفتها السياسية والمادية، بدأت القوى الكبرى تميل إلى الحرب الاقتصادية لتحقيق مصالحها الاستراتيجية، ومن الأمثلة الحديثة، العقوبات الغربية على روسيا بعد أزمة أوكرانيا، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والحصار الاقتصادي على إيران وكوريا الشمالية، وأثبتت الحرب الاقتصادية فعاليتها في تحقيق الأهداف السياسية بأقل خسائر مباشرة، مع منح الدول المهاجمة مرونة كبيرة في التصعيد أو التراجع دون الدخول في حروب مفتوحة.

وأشار إلى أنه وسط هذه التحولات المهمة وقفت مصر بموقف مختلف، فبينما تعرضت لضغوط اقتصادية متزايدة عالميًا، خاصة بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرًا مشكلة القضية الفلسطنية والحرب عليى قطاع غزة وقضية التهجير، رفضت مصر أن تكون طرفًا تابعًا لأي معسكر، أو الرضوخ لأي طلب أو زيغ خلف عرض مغري وحافظت على استقلالية قرارها الوطني، واستخدمت مصر العديد من الأدوات في مقاومة الحرب الاقتصادية، ومنها تنويع الشركاء الدوليين، حيث بنت مصر علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والصين، مما منحها مرونة وقدرة على المناورة دون الانحياز لطرف واحد.

وأكد أن مصر حرصت على دعم الإنتاج المحلي من خلال تشجيع الصناعة والزراعة الوطنية، وسعت لتقليل اعتمادها على الخارج، وهو ما مثل جدار حماية في وجه أية محاولات لفرض حصار اقتصادي، وتُنفذ مصر سياسة خارجية متوازنة، خاصة في الأزمات الكبرى، مثل الحرب الروسية الأوكرانية والتي اتخذت فيها مصر مواقف قائمة على احترام القانون الدولي مع الحفاظ على شراكاتها الاستراتيجية المتعددة.

طباعة شارك تنمية الصعيد معدلات الإنتاج الحرب الاقتصادي سلاح العصر احترام القانون الأزمات الكبرى

مقالات مشابهة

  • حلول برلمانية عاجلة لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر
  • المشاط: التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد المصري بسبب سياسات الإصلاح وتمكين القطاع الخاص
  • حزب العدل: مصر حافظت على استقلالية قرارها الوطني وقاومت الحرب الاقتصادية
  • مدبولي: هبوط حاد في مؤشر البطالة.. وخطة الإصلاح الاقتصادي في مسارها الصحيح
  • مدبولي: قطاع الصناعة بدأ يعود إلى التعافي والنمو الإيجابي بفضل الإصلاح الاقتصادي
  • عبد الوهاب: التسهيلات الضريبية الجديدة ركيزة أساسية لدفع الإصلاح الاقتصادي وتعزيز تنافسية السوق المصري
  • النائب كنعان اطلع رئيس الجمهورية على نتائج زيارته واشنطن: الإصلاح المالي لا يكتمل دون معالجة الفجوة المالية
  • عبد الوهاب: التسهيلات الضريبية الجديدة ركيزة أساسية لدفع الإصلاح الاقتصادي
  • عبد الحميد الدمرداش: الزراعة تعد القلب النابض للاقتصاد الوطني
  • محظوظ أم عبقري؟..الحقائق الكاملة وراء إنجاز سلوت مع ليفربول