المجلس الأرثوذكسي: لعدم إبقاء لبنان ساحة مفتوحة للصراعات
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
استنكر المجلس الوطني الأرثوذكسي، في بيان، "العمل الارهابي المنظم الذي وقع في موسكو ، فالمنفذون والمخططون معروفون، ولا يرف لهم جفن، وهم يطلقون النار على الأبرياء والعزل ويقتلونهم علنا، وهذا ما يشير إلى الخطر الكبير الذي تعيشه منطقتنا العربية، ويمكن ان نراه في المستقبل في دول اخرى، ويتزامن مع ما يحصل في غزة وجريمة الابادة للشعب الفلسطيني التي يقوم بها جيش العدو الصهيوني، نرى فيه الوتيرة نفسها والمخطط والمنفذ واحد".
وأعلن توجيهه برقية تعزية الى الدولة الروسية الاتحادية باسم الشعب اللبناني والانسانية، مؤكدا "الوقوف إلى جانب الدولة الروسية الصديقة"، ولافتا الى ان "المخطط الجديد للعالم تقسيمه إلى دويلات صغيرة تسيطر عليها الدول الكبرى وتعيدها الى قبائل تتصارع في ما بينها، والرابح واحد هو العدو للإنسانية وللحريات والمعتقدات الدينية المتنوعة. نحن لنا ملء الثقة بالرئيس فلاديمير بوتين بأنه قادر على استعادة الدور القوي في العالم، والمطلوب اعادة النظام الروسي إلى القيصرية والإمبراطورية لحماية شعبه وتحصين جدار الدولة من الاستغلال والتقسيم".
وتوجه إلى كافة المسؤولين السياسيين في لبنان، محذراً من "ابقاء لبنان ساحة مفتوحة للصراعات الدولية والاقليمية، فوطننا ليس لعبة حرب وشد حبال ومزايدات سياسية وعرض عضلات وهمية، والمطلوب من كافة نواب الامة وجميع التكتلات السياسية الإسراع بانهاء هذا الاستحقاق الرئاسي، ولنأت بنواب جدد وطنيين حقيقيين يقومون بدورهم الوطني تجاه شعبهم ودولتهم"، معربا عن تخوفه من "العودة الى الحرب الاهلية إذا استمر الفراغ الدستوري والحكومي".
وأكد ان "وطننا اليوم بحاجة ماسة الى تعديل في النظام بعيداً عن مصالح وصراعات الطوائف والمذاهب، أي الخروج من النظام الطائفي إلى نظام ديموقراطي عادل يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الشعب الواحد، وايقاف هذا النزيف والحقد بين جميع مكونات المجتمع اللبناني".
وختم: "كفى استهزاء باللبنانيين، وكفى عنتريات، فالوطن لم يعد قادرا على البقاء بمهب الريح، والحل يكون بالوحدة الوطنية بين جميع ابناء الوطن".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة سيتدارس في بدايته مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.
وسيواصل المجلس، بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتطبيق القانون القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير.
وأشار إلى أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، المعتمد بالقاهرة في 9 شتنبر 2021 والموقع من طرف المملكة المغربية في 13 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
كلمات دلالية المغرب تبرع حكومة قانون مساعدات