دور صندوق "عمان المستقبل" في تحفيز النمو ضمن "أمسية الغرفة".. اليوم
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تناقش غرفة تجارة وصناعة عمان في الأمسية الرمضانية الثالثة اليوم الاثنين، الدور الذي يقوم به صندوق عمان المستقبل كمحفز وممكن رئيسي لبرامج النمو والتنويع الاقتصادي.
وتتناول النقاشات التعريف بمهام وأهداف وآليات عمل الصندوق وأنواع وأشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال الصندوق ودور الصندوق في تحفيز الاستثمار الجرئ من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتتطرق الأمسية إلى دور الصندوق كمحفظة ثالثة لجهاز الاستثمار العماني في استكمال منظومة التغطية المالية التمويلية والاستثمارية وكذلك المساهمة في تحقيق الشراكات الاستثمارية مع مؤسسات القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي.
ويتحدث في الأمسية كل من راشد بن سلطان الهاشمي مدير أول استثمارات صندوق عمان المستقبل، والدكتور يوسف بن حمد البلوشي مؤسس البوابة الذكية للاستثمارات والدراسات، وقيس بن راشد التوبي المشرف العام لبرنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ فيما يدير الجلسة الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد كشوب.
يُشار إلى أن الغرفة تحرص على أن تواكب مواضيع أمسياتها متطلبات المرحلة وبما يحقق التوجهات الاستراتيجية المنسجمة مع رؤية "عُمان 2040" والمتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وجلب الاستثمارات وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي ومناقشة الاتجاهات الحالية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نهاية الورق.. CNSS يُرقمن التعويض عن العلاج
زنقة 20 ا الرباط
يتجه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الأسابيع القادمة لإحداث نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي، من خلال إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تمكن المؤمن لهم من تعبئة وإرسال أوراق العلاج عبر الإنترنت ابتداءً من شهر يونيو المقبل، دون الحاجة إلى النماذج الورقية أو زيارة الوكالات.
ويستعد الصندوق لإلغاء ورقة العلاجات الخاصة بالامراض ليُطلق خدمة جديدة لتسهيل التعويضات، وستشمل الخدمة الجديدة الاستشارات الطبية ومصاريف اقتناء الأدوية، وتندرج ضمن مشروع متكامل لرقمنة التأمين الإجباري عن المرض، من المرتقب أن يُفعّل بشكل كامل في غضون ثلاثة أشهر.
يذكر أن ملفات التعويض الإجباري عن المرض الخاصة بالتعويض عن العلاجات التي توضع حاليا بشكل تقليدي في وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تخضع لمجموعة من القوانين والشروط من بينها وضع الملف في الآجال القانونية التي حددها المشرّع.