دور صندوق "عمان المستقبل" في تحفيز النمو ضمن "أمسية الغرفة".. اليوم
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تناقش غرفة تجارة وصناعة عمان في الأمسية الرمضانية الثالثة اليوم الاثنين، الدور الذي يقوم به صندوق عمان المستقبل كمحفز وممكن رئيسي لبرامج النمو والتنويع الاقتصادي.
وتتناول النقاشات التعريف بمهام وأهداف وآليات عمل الصندوق وأنواع وأشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال الصندوق ودور الصندوق في تحفيز الاستثمار الجرئ من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتتطرق الأمسية إلى دور الصندوق كمحفظة ثالثة لجهاز الاستثمار العماني في استكمال منظومة التغطية المالية التمويلية والاستثمارية وكذلك المساهمة في تحقيق الشراكات الاستثمارية مع مؤسسات القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي.
ويتحدث في الأمسية كل من راشد بن سلطان الهاشمي مدير أول استثمارات صندوق عمان المستقبل، والدكتور يوسف بن حمد البلوشي مؤسس البوابة الذكية للاستثمارات والدراسات، وقيس بن راشد التوبي المشرف العام لبرنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ فيما يدير الجلسة الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد كشوب.
يُشار إلى أن الغرفة تحرص على أن تواكب مواضيع أمسياتها متطلبات المرحلة وبما يحقق التوجهات الاستراتيجية المنسجمة مع رؤية "عُمان 2040" والمتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وجلب الاستثمارات وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي ومناقشة الاتجاهات الحالية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة منذ 2016 كان ضرورة لمعالجة المشاكل الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، من خلال تحسين استدامة المالية العامة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وخفض العجز في الموازنة.
وذكر «محسب»، أن برنامج الإصلاح ساهم بشكل أو بآخر في وصول الجنيه المصري إلى قيمته السوقية من خلال تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل العجز في ميزان المدفوعات.
دعم الطاقةوقال «محسب»، إن الإصلاحات الهيكلية تضمنت أيضا إصلاح دعم الطاقة وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ما أدى إلى تقليل الضغط على الموازنة، وانعكس ذلك أيضا على زيادة الاحتياطيات النقدية بشكل كبير بعد هذه الإصلاحات، معتبرا برنامج الإصلاح الاقتصادي خطوة ضرورية لمعالجة التحديات الكبرى، لكنه يحتاج إلى إجراءات مكملة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وبشكل خاص ما يتعلق بتحسين جودة التعليم، الصحة، والبنية التحتية الاجتماعية لتحقيق تنمية أكثر شمولاً، كذلك دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء الأولوية للمشروعات التي تخلق فرص عمل، سيكون له أثر إيجابي مباشر على المواطنين، وهو ما تقوم به الدولة بشكل فاعل خلال الفترة الماضية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الإصلاح الاقتصادي عملية تتطلب تخطيط طويل الأجل، وتوازناً بين الأهداف المالية واحتياجات الشعب، مؤكدا أنه في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعمل مصر على تنويع اقتصادها من خلال تطوير قطاعات مثل الطاقة المتجددة، السياحة، والتكنولوجيا، مما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والتي تتأثر بشكل كبير بالظروف العالمية العالمية والإقليمية، فضلا عن تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، لدعم التنمية طويلة الأجل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تعزيز العدالة الاجتماعيةوشدد النائب أيمن محسب، على أنه حال استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة مع تعزيز العدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري، فمن المتوقع أن يتحسن مستوى معيشة الأفراد بشكل تدريجي، مشددا على أن مصر لديها فرصة لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، مما يدعم قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي قوي، فضلا عن تنامى الاستثمارات المستدامة مع تحسين الحوكمة، مكافحة الفساد، وتطوير بيئة الاستثمار.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات