لدعم المتأثرين بالأنواء المناخية.. "دار العطاء" تُطلق برنامجين للطاقة المتجددة ومعالجة المياه
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أطلقت جمعية دار العطاء بالتعاون مع شركة بي. بي. عُمان وشركة نفاذ للطاقة المتجددة برنامجين في صنعاء بني غافر في ولاية الخابورة وتحديدا في "حي العطاء" لدعم المتأثرين بإعصار شاهين.
ويهدف البرنامج الأول إلى توفير أنظمة طاقة شمسية بقوة 10.5 كيلو واط لنحو 36 منزلاً، ونظام بقوة 20 كيلو واط لمسجد وقاعة متعددة الاستخدامات، إضافة إلى تثبيت 10 وحدات إضاءة طرق بالطاقة الشمسية.
وقالت المكرمة مريم الزدجالية عضو مجلس الدولة ومؤسسة ورئيسة مجلس إدارة جمعية دار العطاء: "سعداء بشراكتنا لتنفيذ هذه البرامج، لما لها من دور بارز ومستدام في تقليل التكاليف التشغيلية للمستهدفين، ما يساهم في الحفاظ على البيئة وتوعية المجتمع بأهمية الطاقة الخضراء".
فيما قال المهندس عبدالله السعيدي الرئيس التنفيذي لشركة نفاذ للطاقة المتجددة: "فخورون بتنفيذ هذا البرنامج لما له من فوائد جمة في تحسين ظروف الحياة من خلال تبني حلول الطاقة المستدامة والمتجددة".
أما البرنامج الثاني، "جوهكاسو - كوبوتا"، سيُنفذ بدعم من شركة بي. بي. عُمان وشركة العناصر الأربعة، ويهدف إلى تركيب نظام لمعالجة مياه الصرف الصحي، حيث ينتج 1.4 متر مكعب يومياً من المياه المعالجة لإعادة الاستخدام بشكل مستدام.
وقال موسى الخاطري الرئيس التنفيذي لشركة العناصر الأربعة: "يسرنا أن نعلن عن إطلاق برنامج "جوهكاسو - كوبوتا"، الذي يعكس تفانينا المستمر للمحافظة على المياه. هدفنا الأساسي هو أن نكون روادًا في إعادة استخدام المياه، وأن نحدد معيارًا مسؤولًا لإدارة الموارد البيئية. ونسعى أيضًا لغرس سلوكيات استهلاك إيجابية لبناء مستقبل أخضر من خلال تطبيق ممارسات مستدامة".
من جهته، قال إبراهيم الهنائي مدير برنامج الاستثمار الاجتماعي في شركة بي. بي عُمان والكويت وقطر: "نفخر بهذه الشراكة التي تتناسب مع أهدافنا في إعادة تصور نظام الطاقة في مجتمعنا العماني، وتعزز إعادة استخدام المياه وترشيد استهلاكه. وتعكس هذه البرامج أولويات رؤية عُمان 2040 المتعلقة بالبيئة والموارد الطبيعية، و أهداف التنمية المستدامة".
يُشار إلى أن دار العطاء هي مؤسسة خيرية شاملة تقدم خدماتها لكل الأفراد والعائلات الذين بحاجة إلى الدعم المادي في السلطنة. وهي مؤسسة خيرية غير ربحية قائمة على التطوع تأسست في عام 2002.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عودة ترامب … هل تنذر بانقلاب نفطي وتهديد للاقتصاد العالمي؟!؟
بقلم الخبير المهندس:- حيدر عبدالجبار البطاط ..
مقدمة
إن عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الساحة السياسية تثير تساؤلات كثيرة حول التوجهات الاقتصادية والنفطية التي قد يتبناها.
وقد عُرف ترامب بسياساته التي ترتكز على تعزيز صناعة النفط التقليدية وتقليص الدعم للطاقة المتجددة إضافة إلى فرض تعريفات جمركية صارمة وهو ما يضع الاقتصاد العالمي تحت ضغط متزايد !!؟!!
و لتوسيع المعلومات حول السياسة النفطية المتوقعة لدونالد ترامب وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي.
يمكننا التركيز على عدة نقاط وتقديم تفاصيل حول السيناريوهات المحتملة وآثارها على المديين القريب والبعيد ؟!
تأثير مباشر على التجارة العالمية
إعادة ترامب للتعريفات الجمركية قد تؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد مما يجعل من الصعب على الدول النامية والنامية استيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج.
هذا الاضطراب يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي ارتفاع أسعار السلع في الأسواق العالمية
تأثير على الاقتصادات النامية
الدول المعتمدة بشكل رئيسي على الصادرات قد تواجه صعوبة في التكيف مع التعريفات الجمركية المرتفعة.
هذا السيناريو قد يضعف اقتصادياتها بشكل أكبر
مما ينعكس في انخفاض الطلب على النفط والسلع الأخرى، خاصة من الدول المستوردة الكبرى كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
العلاقة مع الصين
في حال إعادة فرض تعريفات جمركية على المنتجات الصينية، قد يؤدي ذلك إلى تصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مما سيؤدي إلى تراجع الاستثمارات وانخفاض النمو الاقتصادي، وبالتالي تراجع الطلب العالمي على النفط
زيادة العرض وانخفاض الأسعار
من المتوقع أن تؤدي سياسات ترامب لتعزيز إنتاج النفط إلى زيادة في العرض العالمي.
وعلى الرغم من أن انخفاض الأسعار قد يساهم في تقليل تكلفة الوقود للمستهلكين الأمريكيين
إلا أنه قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات في قطاع الطاقة خاصة في مشاريع النفط ذات التكاليف العالية مثل النفط الصخري.
تأثير بيئي
تخفيف القيود البيئية يمكن أن يؤدي إلى عواقب بيئية كبيرة بما في ذلك زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. هذه السياسات قد تتسبب في تعزيز توجه الولايات المتحدة بعيداً عن التحول إلى الطاقة المتجددة مما يؤثر على الجهود العالمية للتصدي للتغير المناخي
الاستثمار في الطاقة المتجددة
قد تتسبب سياسات ترامب في تثبيط استثمارات الشركات الكبرى في مشاريع الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
من دون دعم حكومي قد يصبح من الصعب على هذا القطاع المحافظة على نموه السريع، مما يعني زيادة الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليص الفرص لتحقيق الأهداف البيئية الدولية.
البحث والتطوير
في حال تراجع دعم الطاقة المتجددة، يمكن أن يقل البحث والتطوير في هذا المجال داخل الولايات المتحدة، مما يعني تراجع القدرة التنافسية الأمريكية في هذا القطاع مقارنة بالاتحاد الأوروبي والصين، اللذين يواصلان ضخ استثمارات كبيرة في التقنيات النظيفة.
الأسواق الناشئة
قد تؤدي السياسات غير الداعمة للطاقة المتجددة إلى تقليص فرص تطوير مشاريع الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة التي تعتمد على الاستثمارات الأمريكية والتكنولوجيا.
مما يعني تأخر عملية التحول الطاقي عالميًا وزيادة الاعتماد على النفط.
التقلبات الجيوسياسية
سياسات ترامب المتشددة قد تثير توترات مع دول أخرى، بما فيها دول منتجة للنفط مثل إيران وروسيا.
هذا التصعيد قد يؤدي إلى تقلبات جيوسياسية، مما يؤثر على أسواق النفط ويجعلها أكثر عرضة لعدم الاستقرار.
أسعار النفط
ارتفاع الدولار يجعل النفط أكثر تكلفة للدول المستوردة، مما يمكن أن يؤدي إلى تراجع الطلب في بعض المناطق. ولكن في نفس الوقت، انخفاض الأسعار عن حد معين قد يجعل من الصعب على شركات النفط الصخري الأمريكية الاستمرار في الإنتاج بفعالية، مما يضعها في موقف صعب ما بين تحقيق الأرباح والحفاظ على استدامة الإنتاج.
الدولار القوي وأثره على الدول الناشئة
تراجع قيمة العملات المحلية أمام الدولار يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط المستورد، مما يزيد من أعباء الديون على الدول الناشئة التي تعتمد على الدولار في معاملاتها، ويؤثر سلباً على قدرتها على تمويل استثمارات في الطاقة النظيفة.
التوقعات المستقبلية
التأثير على السياسة العالمية للطاقة
سياسة ترامب قد تتسبب في تعميق الانقسام في السياسة الطاقية العالمية.
الدول التي تعتمد على الطاقة المتجددة ستستمر في التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، بينما تتجه الولايات المتحدة نحو مزيد من الإنتاج النفطي.
هذا الانقسام قد يؤدي إلى عدم استقرار في أسواق النفط العالمية وتقلبات في أسعار النفط.
التأثير على الأمن الطاقي
تعزيز إنتاج النفط قد يُحسن الأمن الطاقي للولايات المتحدة على المدى القصير، لكنه قد يضعف موقعها في التنافسية الدولية على المدى البعيد، خاصة إذا تم تقليص الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة.
الختام
في المجمل سياسات ترامب النفطية المحتملة قد تؤدي إلى تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي وسوق النفط على وجه الخصوص.
ومن المتوقع أن تكون سياساته بمثابة عودة نحو الوقود الأحفوري على حساب الطاقة النظيفة، ما قد يُسهم في تقلبات متزايدة في الأسواق العالمية ويحد من التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة !!!؟