محافظ شمال الشرقية: جهود متواصلة لتنمية ولاية سناو.. و"سوق الموارد" يعزز التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
◄ المشروع الجديد يسهم في توفير فرص عمل للمواطنين ويدعم رواد الأعمال
◄ فرص استثمارية مرتقبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في "سوق الموارد"
إبراء- العُمانية
قال سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية إنَّ محافظة شمال الشرقية ومنذ رفع المستوى الإداري لولاية سناو من نيابة إلى ولاية، تقوم بجهود متواصلة في تنمية هذه الولاية أسوة بباقي ولايات المحافظة، وبما لا شك فيه أنَّ ولاية سناو تُعد مركزًا اقتصاديًّا مهمًّا على المستوى المحلي، خاصة بأنَّها ستشهد توجهات التخطيط العمرانية تنمية مركزة عبر تعزيز دورها في مجال تصنيع الغذاء على مستوى سلطنة عُمان، مما يُسهم في تطوير الزراعات المنتجة وتوفير آليات تسويقها، هذا إلى جانب تنشيط الأسواق العريقة بالولاية، وإنشاء مطاعم سياحية متميزة لتصبح قبلة للعائلات والتجار من مختلف محافظات سلطنة عُمان.
ويُعد مشروع سوق الموارد بولاية سناو في محافظة شمال الشرقية، أحد الأسواق الوطنية التي ستُلبي التطلعات وتُعزز التنمية الاقتصادية، وتعمل على دعم التنافسية، إلى جانب تزويد الأسواق المحلية والإقليمية بمختلف المنتجات، والمشروع حاليًّا في مرحلة التناقص بعد طرحه مؤخرًا من الأمانة العامة لمجلس المناقصات لمكتب محافظ شمال الشرقية.
وأضاف الذهلي- لوكالة الأنباء العُمانية- أنَّ مشروع سوق الموارد الذي يُعد أحد المشروعات القادمة المهمة، التي نسعى إلى إنشائها في ولاية سناو، والذي سيقع في المنطقة الصناعية بالولاية ويمتاز موقعه بقربه من الطريق الرابط بين المنطقة الصناعية بولاية المضيبي والمنطقة الصناعية بولاية سناو، هذا إلى جانب توسطه لعدد من ولايات ومحافظات سلطنة عُمان مثل ولايات الدقم ومحوت بمحافظة الوسطى، وولايات نزوى وإزكي وأدم ومنح وسمائل بمحافظة الداخلية، إضافة إلى ولايات محافظتي شمال وجنوب الشرقية.
وأكَّد سعادته أنَّ أهمية السوق تكمن في ضرورة إيجاد سوق متخصص للمواشي، متكاملًا ذا بُعد وطني يخدم مختلف ولايات ومحافظات سلطنة عُمان، كما أنَّ تطلعنا إلى الاستثمار في هذا المجال يُعطي قوة في النجاح دون وجود منافسين يؤثرون في مبيعات السوق، هذا بالإضافة إلى أنَّ المشروع سيوفر جميع احتياجات المستهلك من اللحوم بشتى أنواعها، كذلك أنَّ مشروع السوق سيعمل على حل مشاكل الحظائر العشوائية المنتشرة في الولاية، وسيتضمن المشروع مساحات كبيرة لبيع الأعلاف الخضراء واليابسة، بالإضافة إلى توفير مساحة واسعة للمزايدة اليومية والأسبوعية.
من جانبه، قال المهندس ناصر بن خميس الحسني مدير عام بلدية شمال إنَّ فكرة مشروع سوق الموارد بولاية سناو جاءت من واقع الإحصائيات الحالية التي تُشير إلى وجود عدد من حظائر الحيوانات المنتشرة بصورة عشوائية في الولاية، وهذه الحظائر هي مقصد حقيقي للمواطن والمقيم من داخل وخارج المحافظة للتزود بحاجتهم من اللحوم؛ حيث أشارت الإحصائيات إلى أنَّ عدد المواشي التي تباع في هذه الحظائر شهريًّا يبلغ 10 آلاف رأس، مُشيرًا إلى أنَّه يتضح من هذه الأعداد الطلب المتزايد على الحيوانات الحية، وحرص أفراد المجتمع على التسوق من ولاية سناو التي أصبحت وجهة متعددة المصالح.
وأضاف أنَّ المشروع عبارة عن مجموعة من المرافق الأساسية التي تخدم الحركة الشرائية، منها إنشاء سوق مركزي متكامل بجميع المرافق والاحتياجات، إضافة إلى مبنى خاص بالإدارة، و"155" حظيرة لمختلف أنواع المواشي، منها "101" حظيرة للأغنام، و"26" حظيرة للأبقار، و"28" حظيرة للجمال، بالإضافة إلى المسلخ، ومحلات لبيع الأعلاف و"كبرة" الأعلاف العامة، ومحلات بيع الطيور والدواجن، ومحلات بيع اللحوم، ومسلخ الدواجن، ومخازن مبردة، وعيادة بيطرية، وساحة المزاد العلني، ومصنع متخصص للثلج، بالإضافة إلى مرافق خاصة بالخدمات واللوجستيات، أبرزها المسجد، والمطاعم والمقاهي، ومحلات المواد الغذائية، هذا إلى جانب الطرق والمواقف العامة ومشروعات التشجير، ومظلات الانتظار ومحلات المشاتل، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع بشكل متكامل "163" ألف متر مربع، مؤكدًا أنَّ العوائد المالية المتوقعة سنويًّا من المشروع تتجاوز أكثر من "340" ألف ريال عُماني.
وقالت زبيدة بنت سالم الشيذانية المتحدث الرسمي بمكتب محافظ شمال الشرقية إنَّ سوق الموارد الجديد سيعمل على توفير فرص عمل مباشرة للمواطنين العُمانيين في عدد من الوظائف والمهن المرتبطة، بالإضافة إلى الوظائف الخدمية بالمشروع، كذلك دعم مشروعات رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الصناعات الحرفية من أبناء المحافظة؛ حيث من المؤمل أن يوفر السوق أكثر من 150 وظيفة مباشرة للمواطنين، وإيجاد فرص استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسيُسهم في تنمية هذه المؤسسات، ودعم مربي المواشي والمزارعين والنحالين من خلال إيجاد منافذ بيع منتجاتهم وتسويقها، بالإضافة إلى أنَّ المشروع سيوفر بيئة مناسبة للحرفيين، والأسر المنتجة لعرض منتجاتهم وبيعها.
يُشار إلى أنَّ مشروع سوق الموارد بولاية سناو في محافظة شمال الشرقية، يأتي لتحقيق أحد أهم أهداف المحافظة التنموية المرسومة بما يتوافق مع رؤية "عُمان 2040"، خاصة بأنَّ المشروع يعتبر ذا جدوى اقتصادية كبيرة، ويخدم شرائح واسعة من المجتمع، ويعود بعوائد مالية جيدة على الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال القيمة المضافة التي يضيفها المشروع في تنشط الحركة الاقتصادية، وتعظيم الصناعات المحلية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، والمساهمة في تنمية الثروة الحيوانية والزراعية، إضافة إلى فتح منافذ تسويقية محلية وإقليمية لمنتجات اللحوم والخضروات والفواكه وغيرها من المنتجات، وخدمة أهداف التنمية وتحقيق النجاح المأمول لخطط الحكومة الرامية لخلق فرص عمل تعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي تستضيفان «منتدى المشتريات» ضمن أسبوع أبوظبي للأعمال
تشهد فعاليات «أسبوع أبوظبي للأعمال»، الذي يُنظَّم تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنظيم «منتدى المشتريات» الذي يهدف إلى تقديم أفكار قيِّمة عن الفرص في مجال المشتريات والمبادرات الحكومية لتحفيز بناء اقتصاد مرن ومستدام.
وتستضيف المنتدى دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وهو يوفِّر منصة ملائمة للقطاع الخاص للتعرُّف على الفرص الاستراتيجية في مجال المشتريات، ويُعَدُّ من أبرز فعاليات أسبوع أبوظبي للأعمال، الذي تستضيفه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2024 في مركز أدنيك أبوظبي.
ويُعقَد «منتدى المشتريات» يوم 5 ديسمبر 2024، ويسلِّط الضوء على أولويات المشتريات لدى حكومة أبوظبي مع تأكيد دور القطاع الخاص في صياغة مستقبل هذا المجال الاستراتيجي للقطاع الحكومي، والإسهام بدور فعّال في دفع التحوُّل الاقتصادي للإمارة. ويشارك في المنتدى مسؤولون حكوميون، وروّاد أعمال، ومستثمرون دوليون، وخبراء في مجال المشتريات، والموردون والجهات المعنية، لمناقشة كيفية تحفيز جهود التنويع الاقتصادي والتنمية الصناعية من خلال استراتيجيات مؤثِّرة للمشتريات في أبوظبي.
وينطلق «منتدى المشتريات» تحت شعار «استثمر وازدهر» بجلسة رئيسية تسلِّط الضوء على رؤية أبوظبي لتقديم منظومة صناعية حيوية ومتنوّعة، وتركِّز الجلسات الحوارية التفاعلية على الدور الحيوي الذي تؤدّيه مختلف الجهات الحكومية في المشهد الاقتصادي للإمارة، وفي تعزيز جهود التنويع والممارسات المستدامة بيئياً.
وتركِّز جلسة حوارية على المبادرات الاستراتيجية لمكتب أبوظبي للاستثمار، ومنها برنامج «المساطحة» و«إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، المصمَّمة لتعزيز الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي، ودفع النمو الصناعي وتعزيز استدامة الأعمال ومكانة أبوظبي بوصفها وجهة استثمارية رائدة.
ويقدِّم «منتدى المشتريات» منصة ملائمة لاستعراض العديد من الأفكار المتمحورة حول مختلف توجُّهات وتطوُّر الأسواق، ومناقشة كيفية عمل السياسات الخاصة بأنشطة المشتريات، ومن بينها مبادرات التوطين الاستراتيجي، وتحفيز الإنتاج المحلي، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودفع الاستدامة البيئية، وتعزيز التعاون لدفع جهود الابتكار. وتركِّز إحدى جلساته الحوارية على المبادرات التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل سياسات المشتريات التي تنتهجها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وجهود صندوق خليفة لتطوير المشاريع لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من المشتريات والعقود الحكومية، والإسهام في تنويع اقتصاد أبوظبي.
وقال سعادة فهد سالم الكيومي، وكيل دائرة التمكين الحكومي: «في إطار جهود إمارة أبوظبي ورؤيتها الاستراتيجية لتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي والتوطين والابتكار الصناعي، بات منتدى أبوظبي للمشتريات منصة رئيسية لموائمة استراتيجيات المشتريات مع أهداف إمارة أبوظبي الشاملة، في ظل تزايد الطلب على حلول المشتريات المتقدمة التي تدعم مسارات التنمية الاقتصادية في الإمارة، حيث نسعى من خلال الممارسات المستدامة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء شراكات استراتيجية فعّالة، إلى تعزيز مكانة أبوظبي الرائدة كمركز عالمي للاستثمار والنمو الصناعي».
وأضاف سعادته: «إن برامج ومشاريع إمارة أبوظبي، ومنها برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، ويضاف إليها تركيزنا على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، تعزز مرونة أبوظبي الاقتصادية، وتمكننا من بناء اقتصاد جاهز للمستقبل، ينعكس على رفاهية المجتمع وازدهار الأعمال في الإمارة».
وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يأتي تنظيمنا (منتدى المشتريات) ضمن فعاليات (أسبوع أبوظبي للأعمال) من أجل إتاحة المزيد من الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الأخرى الراغبة في الاستفادة من مبادراتنا في مجال المشتريات الحكومية لتعزيز النمو، حيث نعمل على تمكينها من تحقيق المزيد من النجاح والازدهار، وتعزيز دورها في بناء اقتصادنا المرن والمتنوِّع والمدفوع بقيم الابتكار. وسيوفِّر منتدى المشتريات فرصة قيِّمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتبادل الخبرات وبناء علاقات عمل وشراكات جديدة، ما يمكِّنها من الوصول إلى فرص أعمال جديدة، والمساهمة في دفع النمو المستدام لمنظومة أبوظبي الاقتصادية».
ويناقش المنتدى استراتيجية المشتريات في أبوظبي من خلال تسليط الضوء على دور المشتريات الحكومية في تحفيز النمو الاقتصادي، وتمكين المستثمرين من النجاح، والتوسُّع إلى أسواق رئيسية أخرى. ويستعرض مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي، استراتيجية توطين الصناعة في أبوظبي، مع التركيز على الجهود المبذولة لبناء قدرات التصنيع المحلية والممارسات المستدامة من أجل ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للتصنيع والابتكار.
وقال محمد الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار: «تدعم استراتيجية أبوظبي الصناعية، جهود الإمارة لترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً رائدةً في مجال النمو الصناعي المستدام. ويُسهم إيلاء الأولوية للمنتجات المحلية في المشتريات الحكومية في تعزيز مرونة اقتصادنا، فضلاً عن ترسيخ الأُسس لتحقيق ازدهار صناعي على المدى الطويل. ويُعَدُّ (منتدى المشتريات) منصة ملائمة لاستعراض ما أحرزته أبوظبي من تقدُّم في هذا المجال للارتقاء بمكانتها مركزاً رئيسياً للتصنيع والابتكار والاستثمار الصناعي على الصعيدين الإقليمي والعالمي».
ويُعَدُّ «منتدى المشتريات» ضمن 10 فعاليات رئيسية متخصِّصة في «أسبوع أبوظبي للأعمال»، صُمِّمَت كلٌّ منها لتعزيز تبادل المعرفة وبناء الشراكات، والاطّلاع على فرص الاستثمار في مجالات التنمية الصناعية والتكنولوجيا والنمو المستدام وغيرها.