محافظ شمال الشرقية: جهود متواصلة لتنمية ولاية سناو.. و"سوق الموارد" يعزز التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
◄ المشروع الجديد يسهم في توفير فرص عمل للمواطنين ويدعم رواد الأعمال
◄ فرص استثمارية مرتقبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في "سوق الموارد"
إبراء- العُمانية
قال سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية إنَّ محافظة شمال الشرقية ومنذ رفع المستوى الإداري لولاية سناو من نيابة إلى ولاية، تقوم بجهود متواصلة في تنمية هذه الولاية أسوة بباقي ولايات المحافظة، وبما لا شك فيه أنَّ ولاية سناو تُعد مركزًا اقتصاديًّا مهمًّا على المستوى المحلي، خاصة بأنَّها ستشهد توجهات التخطيط العمرانية تنمية مركزة عبر تعزيز دورها في مجال تصنيع الغذاء على مستوى سلطنة عُمان، مما يُسهم في تطوير الزراعات المنتجة وتوفير آليات تسويقها، هذا إلى جانب تنشيط الأسواق العريقة بالولاية، وإنشاء مطاعم سياحية متميزة لتصبح قبلة للعائلات والتجار من مختلف محافظات سلطنة عُمان.
ويُعد مشروع سوق الموارد بولاية سناو في محافظة شمال الشرقية، أحد الأسواق الوطنية التي ستُلبي التطلعات وتُعزز التنمية الاقتصادية، وتعمل على دعم التنافسية، إلى جانب تزويد الأسواق المحلية والإقليمية بمختلف المنتجات، والمشروع حاليًّا في مرحلة التناقص بعد طرحه مؤخرًا من الأمانة العامة لمجلس المناقصات لمكتب محافظ شمال الشرقية.
وأضاف الذهلي- لوكالة الأنباء العُمانية- أنَّ مشروع سوق الموارد الذي يُعد أحد المشروعات القادمة المهمة، التي نسعى إلى إنشائها في ولاية سناو، والذي سيقع في المنطقة الصناعية بالولاية ويمتاز موقعه بقربه من الطريق الرابط بين المنطقة الصناعية بولاية المضيبي والمنطقة الصناعية بولاية سناو، هذا إلى جانب توسطه لعدد من ولايات ومحافظات سلطنة عُمان مثل ولايات الدقم ومحوت بمحافظة الوسطى، وولايات نزوى وإزكي وأدم ومنح وسمائل بمحافظة الداخلية، إضافة إلى ولايات محافظتي شمال وجنوب الشرقية.
وأكَّد سعادته أنَّ أهمية السوق تكمن في ضرورة إيجاد سوق متخصص للمواشي، متكاملًا ذا بُعد وطني يخدم مختلف ولايات ومحافظات سلطنة عُمان، كما أنَّ تطلعنا إلى الاستثمار في هذا المجال يُعطي قوة في النجاح دون وجود منافسين يؤثرون في مبيعات السوق، هذا بالإضافة إلى أنَّ المشروع سيوفر جميع احتياجات المستهلك من اللحوم بشتى أنواعها، كذلك أنَّ مشروع السوق سيعمل على حل مشاكل الحظائر العشوائية المنتشرة في الولاية، وسيتضمن المشروع مساحات كبيرة لبيع الأعلاف الخضراء واليابسة، بالإضافة إلى توفير مساحة واسعة للمزايدة اليومية والأسبوعية.
من جانبه، قال المهندس ناصر بن خميس الحسني مدير عام بلدية شمال إنَّ فكرة مشروع سوق الموارد بولاية سناو جاءت من واقع الإحصائيات الحالية التي تُشير إلى وجود عدد من حظائر الحيوانات المنتشرة بصورة عشوائية في الولاية، وهذه الحظائر هي مقصد حقيقي للمواطن والمقيم من داخل وخارج المحافظة للتزود بحاجتهم من اللحوم؛ حيث أشارت الإحصائيات إلى أنَّ عدد المواشي التي تباع في هذه الحظائر شهريًّا يبلغ 10 آلاف رأس، مُشيرًا إلى أنَّه يتضح من هذه الأعداد الطلب المتزايد على الحيوانات الحية، وحرص أفراد المجتمع على التسوق من ولاية سناو التي أصبحت وجهة متعددة المصالح.
وأضاف أنَّ المشروع عبارة عن مجموعة من المرافق الأساسية التي تخدم الحركة الشرائية، منها إنشاء سوق مركزي متكامل بجميع المرافق والاحتياجات، إضافة إلى مبنى خاص بالإدارة، و"155" حظيرة لمختلف أنواع المواشي، منها "101" حظيرة للأغنام، و"26" حظيرة للأبقار، و"28" حظيرة للجمال، بالإضافة إلى المسلخ، ومحلات لبيع الأعلاف و"كبرة" الأعلاف العامة، ومحلات بيع الطيور والدواجن، ومحلات بيع اللحوم، ومسلخ الدواجن، ومخازن مبردة، وعيادة بيطرية، وساحة المزاد العلني، ومصنع متخصص للثلج، بالإضافة إلى مرافق خاصة بالخدمات واللوجستيات، أبرزها المسجد، والمطاعم والمقاهي، ومحلات المواد الغذائية، هذا إلى جانب الطرق والمواقف العامة ومشروعات التشجير، ومظلات الانتظار ومحلات المشاتل، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع بشكل متكامل "163" ألف متر مربع، مؤكدًا أنَّ العوائد المالية المتوقعة سنويًّا من المشروع تتجاوز أكثر من "340" ألف ريال عُماني.
وقالت زبيدة بنت سالم الشيذانية المتحدث الرسمي بمكتب محافظ شمال الشرقية إنَّ سوق الموارد الجديد سيعمل على توفير فرص عمل مباشرة للمواطنين العُمانيين في عدد من الوظائف والمهن المرتبطة، بالإضافة إلى الوظائف الخدمية بالمشروع، كذلك دعم مشروعات رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الصناعات الحرفية من أبناء المحافظة؛ حيث من المؤمل أن يوفر السوق أكثر من 150 وظيفة مباشرة للمواطنين، وإيجاد فرص استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسيُسهم في تنمية هذه المؤسسات، ودعم مربي المواشي والمزارعين والنحالين من خلال إيجاد منافذ بيع منتجاتهم وتسويقها، بالإضافة إلى أنَّ المشروع سيوفر بيئة مناسبة للحرفيين، والأسر المنتجة لعرض منتجاتهم وبيعها.
يُشار إلى أنَّ مشروع سوق الموارد بولاية سناو في محافظة شمال الشرقية، يأتي لتحقيق أحد أهم أهداف المحافظة التنموية المرسومة بما يتوافق مع رؤية "عُمان 2040"، خاصة بأنَّ المشروع يعتبر ذا جدوى اقتصادية كبيرة، ويخدم شرائح واسعة من المجتمع، ويعود بعوائد مالية جيدة على الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال القيمة المضافة التي يضيفها المشروع في تنشط الحركة الاقتصادية، وتعظيم الصناعات المحلية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، والمساهمة في تنمية الثروة الحيوانية والزراعية، إضافة إلى فتح منافذ تسويقية محلية وإقليمية لمنتجات اللحوم والخضروات والفواكه وغيرها من المنتجات، وخدمة أهداف التنمية وتحقيق النجاح المأمول لخطط الحكومة الرامية لخلق فرص عمل تعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المشاط تناقش مع البنك الدولي تعزيز التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آنا بيردي، نائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات، لبحث تطورات الجهود المشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر، والعمل الجاري للانتهاء من استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك التنمية الصناعية وتعزيز التجارة
جاء ذلك على هامش مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، والمنعقد بمدينة دافوس بسويسرا تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري.
المشاط تناقش ملفات التعاون مع وزير الاقتصاد التونسي ومنظمة الملكية الفكرية و استرازينيكاالمشاط توقّع مع المنتدى الاقتصادي العالمي خطاب نوايا لإطلاق «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»المشاط: الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة عالميًا مازالت أقل من الطموحوخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك الدولي، باعتباره أحد شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، في دعم جهود التنمية، وتعزيز رؤية الدولة في مختلف المجالات، خاصة على مستوى مشروعات التنمية الاقتصادية، والحماية الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية.
كما ناقشت «المشاط»، تطورات استراتيجيتي الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير الصناعة وتعزيز التجارة في مصر، والتي تركز كلتاهما بعمق على بيئة تمكين الأعمال، بالإضافة إلى الإجراءات السياسية اللازمة للشركات المملوكة للدولة التي ستعزز استثمار القطاع الخاص.
و أشارت إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة، باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في مصر ستضع رؤية استثمارية طموحة وقابلة للتحقيق للبلاد، وستقدم استراتيجية متماسكة لنمو الاستثمار وتنويعه، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل وتنويع الاقتصاد في مصر، حيث يتمثل جوهر تلك الاستراتيجية في زيادة القدرة التنافسية للاستثمار في البلاد لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام.
كما أشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم ذلك التوجه.
كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات.