5 محاور في بيان وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أمام "الشورى".. الخميس
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
يستضيف مجلس الشورى يوم الخميس المقبل، معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه؛ والذي سيلقي بيان الوزارة خلال جلسة علنية؛ وذلك ضمن جلسته الاعتيادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023- 2027)
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، إن بيان معالي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، سيناقش 5 محاور رئيسة، أولها خطة الوزارة ومدى توافقها مع أهداف ومرتكزات رؤية "عُمان 2040"، ويناقش المحور الثاني مؤشرات أداء قطاع الأمن الغذائي والمائي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وبما يتوافق وأهداف خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025)، فيما يتناول المحور الثالث المشاريع الانمائية لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
وتأتي مناقشة بيان الوزارة وفق المادة (69) من قانون مجلس عُمان والتي تنص على أن: "يقرر مجلس الشورى في بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناءً على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة فيه، وعلى رئيس المجلس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كجوك: لدينا 4 محاور و4 أهداف لعمل وزارة المالية خلال الفترة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن لدينا 4 محاور و4 أهداف لعمل وزارة المالية خلال الفترة المقبلة، ونستهدف إيجاد شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال والممولين، ونستهدف خفض المديونية الحكومية داخليا وخارجيا.
وأوضح وزير المالية خلال كلمته بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، أننا أدخلنا في التشريعات منظومة متكاملة تتحدث عن جميع الضرائب، وأن هناك استهدافا لخفض المديونية الحكومية داخليًا وخارجيًا.
وأضاف وزير المالية خلال كلمته بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الوزارة تهدف لـ رفع مستوى.
ويتحدث وزير المالية عن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار