5 محاور في بيان وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أمام "الشورى".. الخميس
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
يستضيف مجلس الشورى يوم الخميس المقبل، معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه؛ والذي سيلقي بيان الوزارة خلال جلسة علنية؛ وذلك ضمن جلسته الاعتيادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023- 2027)
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، إن بيان معالي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، سيناقش 5 محاور رئيسة، أولها خطة الوزارة ومدى توافقها مع أهداف ومرتكزات رؤية "عُمان 2040"، ويناقش المحور الثاني مؤشرات أداء قطاع الأمن الغذائي والمائي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وبما يتوافق وأهداف خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025)، فيما يتناول المحور الثالث المشاريع الانمائية لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
وتأتي مناقشة بيان الوزارة وفق المادة (69) من قانون مجلس عُمان والتي تنص على أن: "يقرر مجلس الشورى في بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناءً على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة فيه، وعلى رئيس المجلس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الإثنين المقبل.. جلسة مشتركة بين "الدولة" و"الشورى" للتصويت على 3 مشاريع قوانين
مسقط- الرؤية
يعقد مجلسا الدولة والشورى يوم الإثنين المقبل الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عمان؛ برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.
وتَستهِل الجلسة أعمالها بمناقشة تقارير اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشأن المواد محل الاختلاف في "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"، و"مشروع قانون الإعلام"، والتصويت عليها وفقًا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة بين المجلسين.
وتنعقد الجلسة المشتركة استنادًا لأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021)؛ حيث يعقب هذه الجلسة رفع معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة مشروعات القوانين إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله- مشفوعةً برأي المجلسين.