إطلاق الحملة العاشرة لمكافحة الآفات الحشرية الضارة في جبال ظفار
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
صلالة- العُمانية
أطلقت هيئة البيئة حملتها العاشرة لمكافحة الآفات الحشرية التي تضر بمكونات البيئة الطبيعية والأشجار المعمّرة في جبال محافظة ظفار بالتعاون مع بلدية ظفار وجمعية صون الطبيعة "قيد التأسيس" والمجتمع المحلي للحفاظ على الغطاء النباتي وضمان استدامته.
وكانت أولى حملات مكافحة الآفات الحشرية الضارة بالأشجار الطبيعية المعمّرة في محافظة ظفار قد بدأت بمنطقة حشير بولاية مرباط عام 2020م حيث استهدفت ما نسبته 10 بالمائة من الأشجار المصابة في تلك الفترة.
وقال طالب بن علي العبري القائم بأعمال المدير العام للمديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار في حديثٍ لوكالة الأنباء العُمانية إنّ منهجية مكافحة الآفات الحشرية تعتمد على عدد من الخطوات العلاجية والوقائية للأشجار المعمّرة خاصة "التينيات" المتمثلة في شجرتي طيق وغيضيت، بالإضافة إلى أنواع أخرى مثل أشجار التبلدي والميطان والصغوت، إذ أظهرت المسوحات الميدانية أنها الأكثر تأثرًا بتلك الحشرات.
وأشار إلى أن حشرة حفار الساق أو خنفساء حفار الساق والنمل الأبيض الذي يُسمّى محليًّا بـ "اشديريت" هي من أكثر الآفات الحشرية التي تتم مكافحتها من خلال العديد من الإجراءات، من بينها بتر بعض الأغصان الميتة في الأشجار المصابة، والتنظيف اليدوي، ورش الأشجار بمبيدات حشرية غير ضارة بالنباتات، بالإضافة إلى وضع المادة الجيرية (النورة) على جذوع الأشجار لحمايتها من تسلل يرقات الحشرات إليها.
وأوضح العبري أن الحملة العاشرة لمكافحة الآفات الحشرية خلال عام 2024م استهدفت أكثر من 1000 شجرة في ولايات صلالة وطاقة ومرباط، شملت أشجار "الطلح والطيق والغيضيت والميطان" التى تتطلب معالجة وتأهيلا على امتداد المناطق الجبلية في تلك الولايات، ومن المتوقع أن يبلغ عدد الأشجار المستهدفة خلال هذا العام نحو 2000 شجرة.
وأكد القائم بأعمال المدير العام بالمديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار أن هيئة البيئة تعمل على عدد من التدابير لحماية وإكثار النباتات البرية بمحافظة ظفار عن طريق مشاتل الأشجار، وعمليات الاستزراع المحمية إلى جانب غرس ونثر البذور في المناطق البرية، وتقليم وحماية الأشجار المعمّرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تونس.. استراتيجيات جديدة لمكافحة الهجرة غير النظامية
أحمد مراد (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلةتواصل تونس جهودها المكثفة لمكافحة الهجرة غير النظامية، عبر استراتيجيات جديدة شاملة ومتكاملة للحد من تدفق المهاجرين الأفارقة الذين يتخذون من الأراضي التونسية نقطة انطلاق في رحلة خطيرة نحو أوروبا، مستخدمين قوارب بدائية عادة ما تتعرض للغرق.
وقبل أيام، شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على أن بلاده تعمل مع إيطاليا والشركاء الأوروبيين على تأمين عودة المهاجرين غير النظاميين في تونس إلى بلدانهم الأصلية.
وأوضحت المحللة والأستاذة الجامعية التونسية، منال وسلاتي، أن تونس وضعت استراتيجيات شاملة ومتكاملة للتصدي لتحديات الهجرة غير النظامية خلال الولاية الرئاسية الثانية للرئيس قيس سعيد، ما يجعل هذه القضية محور اهتمام السياسة الوطنية، بعدما أصبحت السواحل التونسية شاهداً على تدفق مستمر للمهاجرين الطامحين للوصول إلى أوروبا.
وذكرت وسلاتي في تصريح لـ«الاتحاد» أن تونس تسير على درب طويل للتغلب على أزمة الهجرة غير الشرعية من خلال التنسيق الإقليمي والدولي، واعتماد استراتيجيات محلية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، ما يضمن استقرار البلاد وأمنها.
وقالت المحللة التونسية إن جهود الدولة التونسية تتركز على تعزيز التعاون مع شركائها الأوروبيين، خصوصاً إيطاليا، لمواجهة شبكات تهريب المهاجرين غير النظاميين، وهذا التعاون لم يكن مجرد اتفاقيات دبلوماسية، بل خطوة عملية لتأمين الحدود ومنع انطلاق قوارب الهجرة، مع الالتزام بعودة من يصلون إلى أوروبا بطرق غير نظامية إلى بلدانهم الأصلية.
وأضافت وسلاتي أن «تونس تواجه تحديات داخلية تتطلب استراتيجيات طويلة الأمد، ومن هنا تعمل الحكومة على بناء قدرات أمنية قوية، وتعزيز أدوات المراقبة بهدف إحباط محاولات الهجرة قبل وصولها إلى السواحل، وهذه الخطوة تأتي بالتوازي مع مساعي دعم المهاجرين العائدين من خلال برامج تأهيل تساهم في إعادة إدماجهم في المجتمع، وتوفير فرص اقتصادية بديلة لهم».
وأشارت إلى أنه في إطار معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، تتوجه تونس نحو الاستثمار في المشاريع التنموية لخلق فرص عمل تساهم في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الشباب التونسي نحو الهجرة، حيث تعمل الحكومة على توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير النظامية وتعزيز ثقتهم بمستقبل أفضل داخل بلادهم.
بدوره، أوضح الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن الحكومة التونسية تحرص على تنفيذ إجراءات جديدة للحد من معدلات الهجرة غير النظامية، في ظل ما تعيشه البلاد من اضطرابات مجتمعية بسبب تزايد أعداد المهاجرين الذين يتجمعون في عدة مدن، خاصة العامرة وجبنيانة التابعتين لمحافظة صفاقس.
وقال المزريقي لـ«الاتحاد» إن «السلطات التونسية تنتهج سياسة إعادة المهاجرين الأفارقة غير النظاميين إلى بلدانهم، خاصة بعد ما تم اقترافهم جرائم مجتمعية كبيرة وصل بعضها لحد قتل وترويع السكان، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى أن تونس طرحت مقاربة إنسانية شاملة بين شركاء المنطقة، خاصة دول الاتحاد الأوروبي لوضع حلول جذرية لهذه الأزمة المتزايدة خلال الآونة الأخيرة».
وأضاف أن الرئيس قيس سعيد، شدد في مرات عديدة على أن تونس لن تكون أرض عبور ولا توطين للمهاجرين غير النظاميين، وهو ما يستوجب على السلطات الرسمية التحرك وفق هذا المنطوق الذي يضمن سيادة الدولة التونسية على أراضيها وقراراتها.
منير أديب يكتب: فيروسات الموت بمستشفى الهرم