إطلاق الحملة العاشرة لمكافحة الآفات الحشرية الضارة في جبال ظفار
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
صلالة- العُمانية
أطلقت هيئة البيئة حملتها العاشرة لمكافحة الآفات الحشرية التي تضر بمكونات البيئة الطبيعية والأشجار المعمّرة في جبال محافظة ظفار بالتعاون مع بلدية ظفار وجمعية صون الطبيعة "قيد التأسيس" والمجتمع المحلي للحفاظ على الغطاء النباتي وضمان استدامته.
وكانت أولى حملات مكافحة الآفات الحشرية الضارة بالأشجار الطبيعية المعمّرة في محافظة ظفار قد بدأت بمنطقة حشير بولاية مرباط عام 2020م حيث استهدفت ما نسبته 10 بالمائة من الأشجار المصابة في تلك الفترة.
وقال طالب بن علي العبري القائم بأعمال المدير العام للمديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار في حديثٍ لوكالة الأنباء العُمانية إنّ منهجية مكافحة الآفات الحشرية تعتمد على عدد من الخطوات العلاجية والوقائية للأشجار المعمّرة خاصة "التينيات" المتمثلة في شجرتي طيق وغيضيت، بالإضافة إلى أنواع أخرى مثل أشجار التبلدي والميطان والصغوت، إذ أظهرت المسوحات الميدانية أنها الأكثر تأثرًا بتلك الحشرات.
وأشار إلى أن حشرة حفار الساق أو خنفساء حفار الساق والنمل الأبيض الذي يُسمّى محليًّا بـ "اشديريت" هي من أكثر الآفات الحشرية التي تتم مكافحتها من خلال العديد من الإجراءات، من بينها بتر بعض الأغصان الميتة في الأشجار المصابة، والتنظيف اليدوي، ورش الأشجار بمبيدات حشرية غير ضارة بالنباتات، بالإضافة إلى وضع المادة الجيرية (النورة) على جذوع الأشجار لحمايتها من تسلل يرقات الحشرات إليها.
وأوضح العبري أن الحملة العاشرة لمكافحة الآفات الحشرية خلال عام 2024م استهدفت أكثر من 1000 شجرة في ولايات صلالة وطاقة ومرباط، شملت أشجار "الطلح والطيق والغيضيت والميطان" التى تتطلب معالجة وتأهيلا على امتداد المناطق الجبلية في تلك الولايات، ومن المتوقع أن يبلغ عدد الأشجار المستهدفة خلال هذا العام نحو 2000 شجرة.
وأكد القائم بأعمال المدير العام بالمديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار أن هيئة البيئة تعمل على عدد من التدابير لحماية وإكثار النباتات البرية بمحافظة ظفار عن طريق مشاتل الأشجار، وعمليات الاستزراع المحمية إلى جانب غرس ونثر البذور في المناطق البرية، وتقليم وحماية الأشجار المعمّرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«القمة العالمية للحكومات» تستشرف مستقبل المجتمعات المعمّرة
دبي (وام)
أخبار ذات صلةأطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات، بالتعاون مع شركة «أوليفر وايمان» العالمية، تقريراً معرفياً جديداً، يستشرف فرص وتحديات زيادة نسبة الأفراد المعمّرين في مجتمعات المستقبل، في ظل ما تشهده البشرية من تطورات متسارعة في التكنولوجيا الطبية التي تسهم في تعزيز صحة الإنسان.
ويستعرض تقرير «عمر أطول.. الفرص والاعتبارات»، التطورات التي شهدتها المجتمعات على مدى 75 عاماً مضت، في مجال التقنية الطبية، والصرف الصحي، والرعاية الوقائية، والخيارات المتنوعة في أساليب الحياة، التي عززت صحة الإنسان وأسهمت في رفع متوسط العمر المتوقع، من 45 عاماً في خمسينيات القرن الماضي، إلى أكثر من 73 عاماً في عالم اليوم.
وخلص التقرير إلى أن ارتفاع متوسط عمر الأفراد في مجتمعات المستقبل، سيسهم في إيجاد فرص كبرى، تتمثل في المزيد من المساهمات الاقتصادية، والحياة الصحية السعيدة التي سينعم بها إنسان المستقبل، لكنه لفت إلى عدد من التحديات التي تتطلب نهجاً استشرافياً استباقياً من الحكومات لمعالجة الآثار المعقدة لمجتمع المعمّرين، يرتكز على تعزيز منظومات الرعاية الصحية، وتطبيق سياسات مرنة للقوى العاملة، وتطوير البنى التحتية المجتمعية.
وأكد محمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن تسارع التطور التكنولوجي والابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي، يحمل الكثير من الفرص الواعدة والتحديات الكبرى في مختلف المجالات المرتبطة بحياة الأفراد والمجتمعات، مشيراً إلى قطاع الرعاية الصحية سيشهد تطوراً كبيراً مدعوماً بالتكنولوجيا، ينعكس إيجاباً على صحة الأفراد ويؤدي لرفع متوسط العمر المتوقع، ما يتطلب من الحكومات التعامل باستباقية مع ما يفرضه ذلك من تغييرات في تركيبة مجتمعات المستقبل.
وقال عادل خيري، شريك في قسم العلوم الصحية والحياتية في أوليفر وايمان - الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، إنه من الضروري للحكومات تعزيز الجاهزية للاستفادة من الابتكارات المرتبطة بارتفاع متوسط عمر الإنسان، وأن تعمل على تهيئة المجتمعات للتغيرات المترتبة على ذلك، خصوصاً في ظل التسارع المستمر في علم إطالة العمر وتنامي الأدلة العلمية الداعمة له.
ويؤكد التقرير أهمية تعزيز استعداد وجاهزية الحكومات للتغيرات المتوقعة في مجتمعات المستقبل التي ستزيد فيها نسبة المعمّرين، من خلال تطوير الاستراتيجية والسياسات التي توظف هذه الميزة وتضمن الاستفادة منها في تعزيز نمو وازدهار المجتمع، ويتطرق إلى أهمية تحقيق التوازن بين الأبعاد الأخلاقية لاستخدامات التكنولوجيا في تعزيز صحة الإنسان، والتكاليف، والجوانب التنظيمية.