كشفت مصادر، ان صندوق النقد الدولي أدرج مصر على جدول اجتماعاته يوم 29 مارس القادم لحسم صرف شرائح القرض المتأخرة بقيمة 3 مليارات دولار بالإضافة إلى رفع قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار.

 

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أعلن  في 7مارس الماضي توقيع  اتفاقا بين مصر والصندوق، الذي يأتي في إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري التي تنتهجها الدولة.

 

جاء إدراج صندق النقد الدولي بعد قيام الحكومة باتخاذ عدة إجراءات إصلاحية خلال الأسابيع الماضية تضمنت تحرير سعر صرف العملات الأجنبية، ورفع أسعار السولار والبنزين،  وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لرفع مساهمة قطاع الخاص.

 

سبق وأن ذكر مصدر حكومة أن مصر طلبت من صندوق النقد، أن تكون قيمة الدفعة الأولي من شريحة الصندوق تصل إلى مبلغ 5 مليار دولار.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

مكتب الصرف: عجز تجاري قدره 71,63 مليار درهم عند متم شهر مارس

أفاد مكتب الصرف أن العجز التجاري بلغ 71,63 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، أي بزيادة نسبتها 16,9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وحسب نشرة مكتب الصرف حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر مارس 2025، ي عزى هذا التطور إلى ارتفاع واردات السلع (زائد 6,9 في المائة إلى 187,7 مليار درهم) والصادرات (زائد 1,5 في المائة إلى 116,07 مليار درهم)، حيث فقد معدل التغطية 3,3 نقاط ليبلغ 61,8 في المائة.

وشمل ارتفاع الواردات جميع المنتجات، وهي المنتجات الخام (زائد 27,6 في المائة إلى 9,36 مليار درهم)، المنتجات الغذائية (زائد 9,4 في المائة إلى 23,94 مليار درهم)، المنتجات النهائية للاستهلاك (زائد 8,7 في المائة إلى 43,59 مليار درهم)، المنتجات النهائية للتجهيز (زائد 6,1 في المائة إلى 43,04 مليار درهم)، المنتجات نصف المصنعة (زائد 4,3 في المائة إلى 39,17 مليار درهم) والطاقة (زائد 0,5 في المائة إلى 28,22 مليار درهم).

أما الصادرات، فقد دعمتها قطاعات « الفوسفاط ومشتقاته » (زائد 18,2 في المائة إلى 20,3 مليار درهم)، و »أنشطة استخراجية أخرى » (زائد 20,2 في المائة إلى 1,38 مليار درهم)، و »صناعات أخرى » (زائد 16,8 في المائة إلى 7,52 مليار درهم)، و »صناعة الطيران » (زائد 15 في المائة إلى 7,03 مليار درهم)، و »الفلاحة والصناعات الغذائية » (زائد 0,8 في المائة إلى 26,74 مليار درهم).

في المقابل، تراجعت صادرات قطاعات « الإلكترونيات والكهرباء »، و »السيارات » و »النسيج والجلد » على التوالي بـ11,6 في المائة إلى 4,21 مليار درهم، و 7,8 في المائة إلى 37,36 مليار درهم، و1,4 في المائة إلى 11،51 مليار درهم.

كلمات دلالية مكتب الصرف، العجز التجاري

مقالات مشابهة

  • تقرير دولي يتوقع زيادة الصادرات المصرية بحلول العام المالي 2030
  • صندوق النقد يتوقع ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر إلى 49 مليار دولار
  • مصر تسدد 10 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي
  • «النقد الدولي»: منطقة الشرق الأوسط ليست بمنأى عن التوترات التجارية
  • منطقة الشرق الأوسط ليست بمنأى عن التوترات التجارية (النقد الدولي)
  • مكتب الصرف: عجز تجاري قدره 71,63 مليار درهم عند متم شهر مارس
  • المالية السورية: المحادثات مع صندوق النقد تمثل لحظة تاريخية لعودة دمشق للمجتمع المالي الدولي
  • عبدالمحسن سلامة يعلن زيادة غير مسبوقة فى البدل ورفع القرض الحسن إلى 20 ألف جنيه| صور
  • استباقا لمراجعة صندوق النقد الخامسة.. مصر تُسرّع بيع مستشفيات وشركات للخليج
  • عبدالمحسن سلامة: رفع قيمة القرض الحسن للصحفيين إلى ٢٠ ألف جنيه