في عيد ميلادها.. ما سر انفصال نادية الجندى وعماد حمدي؟
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
يصادف اليوم 24 مارس عيد ميلاد الفنانة نادية الجندي حيث ولدت في مثل هذا اليوم عام 1946، وتعد من أهم وأشهر فنانات جيلها حيث لقبت بـ«نجمة الجماهير».
ما سر انفصال نادية الجندى وعماد حمدي؟تزوجت الفنانة نادية الجندي من الفنان عماد حمدي عام 1962، وكان أول لقاء بينهما في فيلم «زوجة من الشارع»، وبدأت حينها قصة حبهما، ما جعل الفنان يفكر في الزواج منها، ووافقت نادية على الزواج منه، بالرغم من فارق السن بينهما، حيث وصل فارق السن إلى 40 عاما، لأنها شعرت بحنان الأب الذي كانت تحتاجه في تلك الفترة، ودامت فترة الزواج بينهما 13 عامًا، وأنجبا خلالها ابنهما هشام حتى أعلنا طلاقهما في 1974.
ما سر انفصال نادية الجندى وعماد حمدي؟وجاء سبب الانفصال بينهما بسبب فارق السن، فكان يغار عليها بشكل كبير، وهذا الأمر زاد من المشاكل بينهما، إلى جانب رفضه ترشيحها في الأدوار بسبب حبه الشديد لها وغيرته عليها.
زواج نادية الجندي الثانيتزوجت الفنانة نادية الجندي مرة ثانية من المنتج محمد مختار، الذي كان بعيدا عن الوسط الفني، حيث كان يعمل في السلك الدبلوماسي.
الفنانة نادية الجنديوفي أول لقاء بينهما أخبرها أنه يريد الدخول في مجال الإنتاج السينمائي، وعرض عليها حينها فيلم «الباطنية»، ووافقت على العمل عام 1980، وأنتج لها فيلم «وكالة البلح» عام 1982، ولكن انفصلا بعد زواج دام 20 عاما.
أما عن سبب انفصالهما، قالت نادية الجندي، إنها لا تتذكر من طلب الطلاق حينها، ولكن بعد الانفصال حرصا على وجود علاقة طيبة بينهما، وانفصلا بسبب أن هناك أشخاصا أقنعوا مختار بالتمثيل في وقت كان اسمه علامة في مجال الإنتاج، وكانت نادية الجندي معترضة على هذا الأمر لأنه لم يملك ملكة التمثيل.
اقرأ أيضاًنادية الجندي تعلن تضامنها مع فلسطين: اللهم إنا نستودعك غزة وأهلها (صورة)
نادية الجندي توجِّه رسالة لـحسن يوسف وشمس البارودي بعد غرق نجلهما «صورة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نادية الجندى نادية الجندي الفنانة نادیة الجندی
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: تعديلات قانون سجل المستوردين خطوة نحو تعزيز الاستثمار
قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والذي من المقرر أن يناقشه مجلس الشيوخ، يعد خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة المصرية نحو تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
ولفت الجندي، في بيان له، أن الدولة المصرية تسعى إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز ودورها الاقتصادي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تسهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج.
وأكد عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن التعديلات المقترحة تستهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل المستوردين، بما يسهم في تقليل البيروقراطية التي طالما أثرت سلباً على ثقة المستثمرين وسرعة إنجاز معاملاتهم، وهذا التبسيط من شأنه أن يخلق بيئة أكثر مرونة وشفافية، تُعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يسهم في تعزيز الحوكمة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لعمليات الاستيراد، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وضمان الامتثال للمعايير القانونية، بما يضمن ذلك الحماية للمستوردين والمستثمرين على حد سواء، من خلال توفير نظام تسجيل ومراقبة يتسم بالكفاءة والعدالة، مع الحد من التدخلات التي قد تعرقل سير العمليات التجارية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر