مقتل طالب على يد شاب بالشرقية بسبب خلافات بينهما
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
لفظ طالب أزهري بالصف الثالث الثانوي، أنفاسه الأخيرة؛ متأثراً بإصابته بطعنة نافذة بالبطن، على يد شاب بسبب خلاف بينهما، بنطاق مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية.
البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد ورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي، بوصول «محمد. أ. م» 18 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري، مصابًا بطعنة نافذة بالبطن، وتوفي متأثرًا بإصابته أثناء إسعافه بالمستشفى.
وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة.
وبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم في الواقعة، ويدعي « محمد. أ. ع» 18 عامًا، وبالفحص تبين أن هناك خلاف سابق بين المتهم والمجني عليه، إثر نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بينهما منذ أيام، وعلى خلفية تلك المشاجرة أقدم المتهم بطعن المجني عليه مستخدمًا سلاح أبيض، وجرى نقله إلى المستشفى إلا أنه توفي متأثرا بإصابته.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، وبالعرض علي النيابة العامة قررت التصريح بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فاقوس المركزي الأجهزة الأمنية النيابة العامة أجهزة الأمن الزقازيق غرفة عمليات محافظة الشرقية شرطة النجدة الصفة التشريحية الأطباء الشرعيين الأزهرى الصف الثالث الثانوي أنفاسه الأخيرة مستشفى فاقوس طالب أزهري قتل
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: السجن 5 سنوات لمواطن بتهمة الاحتيال المالي على 41 ضحية عبر منافذ البيع الإلكترونية
أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن متهم بارتكاب جرائم احتيال مالي، نتج عنها الاستيلاء على أموال عددٍ من المجني عليهم.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بعدة عمليات احتيالية، تمثلت في عرضه منتجات وهمية عبر منافذ البيع الإلكترونية، وإيهام الضحايا بوجود سلع للبيع، وبعد تحويلهم المبالغ المطلوبة إلى حسابه البنكي يقوم بحظرهم على الفور. وقد بلغ عدد المجني عليهم “41” شخصًا.
اقرأ أيضاًالمملكةسمو وزير الخارجية يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي
وأصدرت النيابة العامة أمرًا بإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نُسب إليه وسجنه مدة خمس سنوات.
وأكدت النيابة العامة التزامها بحماية المجتمع من كافة جرائم الاحتيال المالي، ومواصلة جهودها في إقامة الدعاوى الجزائية المشددة بحق كل من تسوّل له نفسه الاستيلاء على أموال الآخرين عن طريق الاحتيال.