إحالة أوراق سيدة للمفتي لاتهامها بكتم أنفاس طفل حتي الموت
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات جيزة، بإحالة أوراق سيدة لفضيلة المفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها، لاتهامها بقتل طفل رضيع بسبب وجود خلافات سابقة بينهما وبين والد ووالدة المجنى عليه، وتحديد جلسة 29 إبريل المقبل للنطق بالحكم.
أحالت النيابة العامة المتهمة لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمة بعد أن وجهت إليها تهمة قتل طفل عمدا، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم 3193 لسنة 2023 كلى أكتوبر.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمة قتلت الطفل المجنى عليه "صقر يوسف"، والذى لم يتجاوز شهرين، عمدا مع سبق الإصرار، لخلاف سابق فيما بينهما وبين أهليته، حيث زين لها الشيطان فكرة قتله، فعقدت العزم على إزهاق روحه، فأعدت مخططا محكما في سبيل الوصول لغايته، وأعدت سلاح الجريمة "غطاء رأس"، وانتظرت الفرصة وخلال نوم المجنى عليه ووالدته مستغرقين في سبات عميق، ضمت الطفل المجنى عليه لجسدها لتطوق عنقه بغطاء الرأس حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
أكد مجري التحريات أنه بإجراء تحرياته السرية دلته بوجود خلافات سابقة بين المتهمة ووالد ووالدة الطفل المجنى عليه، وقررت الانتقام منهما وانتهزت الفرصة حال نوم والدته ضمت الطفل المجنى عليه لجسدها لتطوق عنقه بغطاء الراس حتى تأكدت من وفاته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قتل طفل رضيع الطفل المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
حالات إعادة التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات إعادة التحقيق، وضوابط إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق.
ونصت المادة 540 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".
كما أجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
و تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
وإذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.