مختص: وزارة التعليم تنسق مع الجهات المعنية لتلبية احتياجات سوق العمل
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن مختص وزارة التعليم تنسق مع الجهات المعنية لتلبية احتياجات سوق العمل، وأضاف السليماني، بمداخلة ل قناة الإخبارية، إننا نشهد تنسيقًا وتكاتفًا بين وزارة التعليم والجهات المعنية لتلبية احتياج سوق .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مختص: وزارة التعليم تنسق مع الجهات المعنية لتلبية احتياجات سوق العمل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأضاف السليماني، بمداخلة لقناة الإخبارية، إننا نشهد تنسيقًا وتكاتفًا بين وزارة التعليم والجهات المعنية لتلبية احتياج سوق العمل.
وواصل، أن التكاتف بين الجهات الحكومية يعطي مخرجات أفضل للتعليم مع مزيد من الاستقطاب للطلاب نحو التخصصات المطلوبة لسوق العمل.
فيديو | المختص في الموارد البشرية هشام السليماني: اليوم نشهد تنسيقا وتكاتفا بين وزارة التعليم والجهات المعنية لتلبية احتياج سوق العمل#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/GrRhMIPHEx
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 26, 202335.162.19.230
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مختص: وزارة التعليم تنسق مع الجهات المعنية لتلبية احتياجات سوق العمل وتم نقلها من صحيفة عاجل نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: قناة ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد يُحدّد الجهات المسئولة عن إلحاق العمالة بالداخل والخارج
حدّد مشروع قانون العمل الجديد الجهات التي يحق لها إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج.
ونصّت المادة (39) على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1 - الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2 - شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها .
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
في سياق متصل، تنص المادة (42) من مشروع قانون العمل الجديد أنه يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.