السفيرة سها جندي: جار إنشاء صندوق لتبني استراتيجية تكافلية لخدمة المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حرص وزارة الهجرة على تخصيص حزم من برامج التأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع هيئة التأمينات والمعاشات، والتي يمكن للمصريين بالخارج المشاركة فيها والاستفادة من مزاياها بما في ذلك العمالة غير المنتظمة من المصريين بالخارج، مشيرة إلى إنه جاري العمل على إنشاء صندوق للطوارئ بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتبني استراتيجية تكافلية لخدمة المصريين بالخارج أثناء الأزمات في الخارج.
وانطلاقا من الإيمان بتمكين الشباب، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لشباب مصر الدارسين في الخارج، استعرضت جندي خلال لقائها بأبناء الجالية المصرية بكوريا الجنوبية واليابان، جهود مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج «ميدسي» وحرصها على إدارة هذا الملف، في إطار الدور المنوط بالوزارة في ربط شباب الدارسين المصريين بالخارج بوطنهم الأم والعمل على تلبية احتياجاتهم والاستفادة من خبراتهم.
وأشارت وزيرة الهجرة لأهمية دور ممثلي المركز في التعامل ومساعدة ذويهم في مناطق الصراع المختلفة وإنقاذ أرواح الشباب المصري في مناطق النزاعات المسلحة، مشيرة في ذلك إلي سيمفونية العمل التي تم ادارتها في وزارة الهجرة وعلي المستوي الوطني لإنقاذ أبناءنا في السودان وروسيا واوكرانيا واعدتهم لمصر بالسلامة وإدماجهم في نظام التعليم المصري. مستعرضة في هذا جهود اللجنة الوطنية الدائمة برئاسة وزارة الهجرة لإدماج ابنائنا العائدين من مناطق النزاعات في نظام التعليم العالي بمصر.
كما تناولت السفيرة سها جندي جهود الوزارة في ملف التدريب من أجل التوظيف ودعم المناطق الأكثر احتياجا والمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى الترتيبات الجارية لتأسيس "المركز المصري للهجرة"، ليضم كافة الجهات المعنية بالتدريب، من أجل التوظيف والعمل على خلق الفرص البديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، وتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا، وذلك ضمن المبادرتين الرئاسيتين: مراكب النجاة وحياة كريمة.
كما اوضحت جندي جهود المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي يعد نموذجا ثريا للتعاون من أجل التنمية، حيث تنتشر فروعه لخدمة شبابنا في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وسعي الكثير من الشركاء للتعاون لإنشاء مراكز مماثلة، ومن بينهم المملكة العربية السعودية، اليابان، هولندا، أستراليا، الاتحاد الأوروبي، وغيرهم بحيث تدرب الأبناء على مستويات العمل التي تجعلهم أكثر منافسة في هذه الأسواق ليتم الحاقهم للعمل بها بموجب عقود رسمية.
في نفس السياق، أوضحت أن اليابان وكوريا الجنوبية متميزتين للغاية في العديد من المجالات التقنية، والتي نحرص في مصر على السير بخطى ثابتة في طريقها، لفتح الأسواق الخارجية للعمالة المصرية المؤهلة فنيا وثقافيا، مشيرة إلى أن مصر لديها تجربة جيدة مع المدارس اليابانية، بجانب جامعة يابانية فاخرة بمدينة برج العرب، وتعد مركزا لتعليم وتأهيل الطلاب تقنيا.
وفي السياق ذاته، أكدت وزيرة الهجرة حرصها على الاستجابة لمطالب المصريين بالخارج، فيما يتعلق بمد الإجازات وفتح الإعارات، حيث جاءت موافقة مجلس الوزراء على إطلاق منصة متخصصة لطلب الإعارات والإجازات، بالتعاون مع وزارة الاتصالات والعدل، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، موضحة أن المصريين بالخارج حريصون على نقل ما يكتسبونه من خبرات إلى أرض الوطن، وهذا ما شاهدناه أثناء فعاليات مؤتمر المصريين بالخارج، من حرص على المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، ليكونوا جزءا من التنمية الشاملة والمستدامة في مصر.
على صعيد آخر، أكدت الوزيرة أن كل هذه المحفزات وغيرها الكثير، ستكون متاحة عبر التطبيق الهاتفي الإلكتروني الخاص بالمصريين بالخارج، والذي من المقرر أن ينطلق قريبا، لطرح مختلف الخدمات والمحفزات للمصريين بالخارج من خلاله، بجانب تخصيص قسم في التطبيق لإتاحة السلع والمنتجات التي يرغب المصريون بالخارج في شرائها، من سلع ومنتجات يدوية وتراثية، بجانب تخصيص أيقونات للتبادل البحثي وتبادل الخبرات، ضمن جهود الوزارة لإدماج المصريين بالخارج في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بتعزيز ثقافة وهوية أبناء المصريين بالخارج، استعرضت الوزيرة جهود وأنشطة الوزارة في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، وفي هذا الصدد، يتم نشر حلقات وقصص توعوية مبسطة بالتعاون مع الكاتبة والأديبة سماح أبو بكر عزت، بعنوان "حواديت ماما سماح" لأطفال المصريين بالخارج من أجل تعزيز الانتماء لديهم وتعليمهم اللغة العربية واللهجة المصرية بأسلوب ممتع وشيق ومبسط، يمكن متابعة صفحة الوزارة عبر الرابط:
https://www.facebook.com/Moemigegy?mibextid=ZbWKwL
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وزارة الهجرة المصريين بالخارج صندوق للطوارئ المصریین بالخارج وزارة الهجرة من أجل
إقرأ أيضاً:
إحقاق .. وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن حرق طفل في إحدى مدارسها
#سواليف
صدر عن #مركز_إحقاق للدراسات القانونية، #مطالعة_قانونية ، حول حادثة #إحراق #طالب ، من قبل زملاء له في إحدى #مدارس #وزارة_التربية والتعليم في مدينة #الرصيفة ، حيث حمل المركز وزارة التربية المسؤولية عن الحادثة .
وآتيا نصها:
لقد أقر وزير التربية والتعليم عزمي محافظة في تصريحه لوسائل الاعلام أن حادثة #الاعتداء على طالب بحرقه من قبل زملاء له في إحدى المدارس غريبة ومستهجنة ولم تحدث في تاريخ مدارسنا الأردنية، وأقر أيضاً أن في الحادثة إهمالا من قبل بعض العاملين في المدرسة، حيث لا يجوز أن تكون هذه المادة الخطرة في متناول الطلاب، وإنما يجب أن تُحفظ في مكان آمن في غرف مغلقة، وأن وجود الطلاب في مثل هذه الغرفة أمر مستغرب وغير مقبول، حيث أن مكان وجودهم الطبيعي أثناء الحصص هو في #الغرفة_الصفية أو المختبر فقط، وقد أكد محافظة أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرارات أو #عقوبات بحق كل من يثبت إهماله أو تقصيره مما تسبب بوقوع هذا #الحادث_الأليم.
مقالات ذات صلة أسرى إسرائيليون مفرج عنهم يطالبون نتنياهو بتنفيذ اتفاق غزة “بالكامل” 2025/03/08وكان وزير التربية والتعليم قد تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني ووجه سموه إلى ضرورة اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة.
وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن إدارة حماية الأسرة تعاملت مع حادثة تعرض الطفل (محمد الحميدي – 11 سنة) لحروق في مختلف أنحاء جسده، بعد تعرضه للاعتداء من قبل زميلين له في المدرسة في الرصيفة، بسكب مادة بترولية (كاز) وحرقه في الصدر والبطن، وقد تم تداول فيديو للطفل لاحقًا أثناء تلقيه العلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة.
لقد استقرت اجتهادات المحاكم الأردنية على أن أركان وعناصر المسؤولية التقصيرية تقوم على ثلاثة أركان هي:
1. الفعل غير المشروع والمتمثل بالإخلال بالواجب القانوني المفروض بعدم إلحاق الضرر بالغير حيث إن المشرع ألقى واجب على كل شخص بعدم الإضرار بالغير وفي حالة إخلاله بهذا الواجب فإنه ينجم عنه مسؤولية مدنية.
2. الضرر الذي يصيب المضرور من جراء الأفعال غير المشروعة والذي قد يكون مادياً والذي يصيب الذمة المالية للمضرور أو معنوياً والذي يصيب الكرامة والشرف والمركز الاجتماعي أو المالي.
3. العلاقة السببية التي تربط الفعل غير المشروع والضرر الذي يصيب المدعي المضرور بمعنى أن تؤدي الأفعال الصادرة عن المتسبب بالضرر بالمضرور حالاً ومباشرة ودون تدخل فعل الغير أو المضرور نفسه أو المسبب الأجنبي.
وعليه يتبين أن وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالطفل (محمد الحميدي) بعدما ثبت من خلال إقرار وزيرها بأن هناك إهمال وتقضير من قبل بعض العاملين في الوزارة التابعين لها والذي أدى إلى حرق الطفل في المدرسة التابعة لوزارة التربية والتعليم، وبالتالي يحق لذوي الطفل المصاب رفع دعوى قضائية (في مواجهة وزارة التربية والتعليم، وفي مواجهة بعض العاملين في الوزارة الذين يثبت تقصيرهم ومسؤوليتهم الجزائية، وفي مواجهة أولياء أمور الطلبة الذي قاموا بفعل الحرق) للمطالبة بالتعويض العادل لقاء الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بطفلهم.