أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حرص وزارة الهجرة على تخصيص حزم من برامج التأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع هيئة التأمينات والمعاشات، والتي يمكن للمصريين بالخارج المشاركة فيها والاستفادة من مزاياها بما في ذلك العمالة غير المنتظمة من المصريين بالخارج، مشيرة إلى إنه جاري العمل على إنشاء صندوق للطوارئ بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتبني استراتيجية تكافلية لخدمة المصريين بالخارج أثناء الأزمات في الخارج.

 

وانطلاقا من الإيمان بتمكين الشباب، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لشباب مصر الدارسين في الخارج، استعرضت جندي خلال لقائها بأبناء الجالية المصرية بكوريا الجنوبية واليابان،  جهود مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج «ميدسي» وحرصها على إدارة هذا الملف، في إطار الدور المنوط بالوزارة في ربط شباب الدارسين المصريين بالخارج بوطنهم الأم والعمل على تلبية احتياجاتهم والاستفادة من خبراتهم.

وأشارت وزيرة الهجرة لأهمية دور ممثلي المركز في التعامل ومساعدة ذويهم في مناطق الصراع المختلفة وإنقاذ أرواح الشباب المصري في مناطق النزاعات المسلحة، مشيرة في ذلك إلي سيمفونية العمل التي تم ادارتها في وزارة الهجرة وعلي المستوي الوطني لإنقاذ أبناءنا في السودان وروسيا واوكرانيا واعدتهم لمصر بالسلامة وإدماجهم في نظام التعليم المصري. مستعرضة في هذا جهود اللجنة الوطنية الدائمة برئاسة وزارة الهجرة لإدماج ابنائنا العائدين من مناطق النزاعات في نظام التعليم العالي بمصر.

 

كما تناولت السفيرة سها جندي جهود الوزارة في ملف التدريب من أجل التوظيف ودعم المناطق الأكثر احتياجا والمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى الترتيبات الجارية لتأسيس "المركز المصري للهجرة"، ليضم كافة الجهات المعنية بالتدريب، من أجل التوظيف والعمل على خلق الفرص البديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، وتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا، وذلك ضمن المبادرتين الرئاسيتين: مراكب النجاة وحياة كريمة.

كما اوضحت جندي جهود المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي يعد نموذجا ثريا للتعاون من أجل التنمية، حيث تنتشر فروعه لخدمة شبابنا في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وسعي الكثير من الشركاء للتعاون لإنشاء مراكز مماثلة، ومن بينهم المملكة العربية السعودية، اليابان، هولندا، أستراليا، الاتحاد الأوروبي، وغيرهم بحيث تدرب الأبناء على مستويات العمل التي تجعلهم أكثر منافسة في هذه الأسواق ليتم الحاقهم للعمل بها بموجب عقود رسمية.

 

في نفس السياق، أوضحت أن اليابان وكوريا الجنوبية متميزتين للغاية في العديد من المجالات التقنية، والتي نحرص في مصر على السير بخطى ثابتة في طريقها، لفتح الأسواق الخارجية للعمالة المصرية المؤهلة فنيا وثقافيا، مشيرة إلى أن مصر لديها تجربة جيدة مع المدارس اليابانية، بجانب جامعة يابانية فاخرة بمدينة برج العرب، وتعد مركزا لتعليم وتأهيل الطلاب تقنيا.

 

وفي السياق ذاته، أكدت وزيرة الهجرة حرصها على الاستجابة لمطالب المصريين بالخارج، فيما يتعلق بمد الإجازات وفتح الإعارات، حيث جاءت موافقة مجلس الوزراء على إطلاق منصة متخصصة لطلب الإعارات والإجازات، بالتعاون مع وزارة الاتصالات والعدل، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، موضحة أن المصريين بالخارج حريصون على نقل ما يكتسبونه من خبرات إلى أرض الوطن، وهذا ما شاهدناه أثناء فعاليات مؤتمر المصريين بالخارج، من حرص على المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، ليكونوا جزءا من التنمية الشاملة والمستدامة في مصر.

 

على صعيد آخر، أكدت الوزيرة أن كل هذه المحفزات وغيرها الكثير، ستكون متاحة عبر التطبيق الهاتفي الإلكتروني الخاص بالمصريين بالخارج، والذي من المقرر أن ينطلق قريبا، لطرح مختلف الخدمات والمحفزات للمصريين بالخارج من خلاله، بجانب تخصيص قسم في التطبيق لإتاحة السلع والمنتجات التي يرغب المصريون بالخارج في شرائها، من سلع ومنتجات يدوية وتراثية، بجانب تخصيص أيقونات للتبادل البحثي وتبادل الخبرات، ضمن جهود الوزارة لإدماج المصريين بالخارج في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بتعزيز ثقافة وهوية أبناء المصريين بالخارج، استعرضت الوزيرة جهود وأنشطة الوزارة في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، وفي هذا الصدد، يتم نشر حلقات وقصص توعوية مبسطة بالتعاون مع الكاتبة والأديبة سماح أبو بكر عزت، بعنوان "حواديت ماما سماح" لأطفال المصريين بالخارج من أجل تعزيز الانتماء لديهم وتعليمهم اللغة العربية واللهجة المصرية بأسلوب ممتع وشيق ومبسط، يمكن متابعة صفحة الوزارة عبر الرابط:

‏https://www.facebook.com/Moemigegy?mibextid=ZbWKwL

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وزارة الهجرة المصريين بالخارج صندوق للطوارئ المصریین بالخارج وزارة الهجرة من أجل

إقرأ أيضاً:

لماذا لم ينجح العراق في إطلاق صندوق سيادي؟

شهدت الساحة الاقتصادية العراقية -السنوات الماضية- نقاشاتٍ مُكثفة حول أهمية إنشاء صندوق سيادي يعهد إليه بتنمية موارد الدولة المالية واستثمارها على المدى الطويل، وتأتي هذه الخطوة في ظل مساعي الحكومة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للميزانية.

وفكرة إنشاء هذا الصندوق لم تكن وليدة اللحظة، بل تعود إلى  تطلعات الحكومات السابقة، التي لم تتمكن من إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، فقد طرحت حكومة مصطفى الكاظمي فكرة إنشاء صندوق سيادي، إلا أن المشروع لم ير النور، وظل مجرد حديث إعلامي، حسب تصريحات المسؤولين.

وأعلن رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي يوم 31 أغسطس/آب 2021 البدء بمشروع "صندوق الأجيال" الذي سيحمي الشعب من الاعتماد الكامل على النفط.

وصندوق الثروة السيادية استثماري يدير فوائض الدولة المالية من خلال أصول خارج الحدود، لكنه لا يكون تابعا لوزارة المالية أو البنك المركزي، كما يختلف عن الاحتياطي الأجنبي النقدي.

عامر العضاض مستشار رئيس مجلس الوزراء أكد أن خلية إدارة الإصلاح تعمل على إعداد دراسة لإنشاء صندوق سيادي

خطط مدروسة

أكد عامر العضاض مستشار رئيس مجلس الوزراء أن تأسيس أي صندوق سيادي يتطلب تشريعاً برلمانياً من خلال قانون تعده الحكومة ويُعرض على مجلس النواب للتصويت عليه، مشيراً إلى أن ما طُرح عن الصندوق السيادي في الحكومة السابقة لم يتعدَ الحديث الإعلامي.

مستشار رئيس مجلس الوزراء أكد أن تأسيس أي صندوق سيادي يتطلب تشريعاً برلمانياً (رويترز)

وفي 24 أغسطس/آب 2021، أكد الكاظمي أهمية وضع الأساس لإنشاء صندوق الأجيال الذي يهدف إلى تأمين مستقبل الأجيال القادمة، ويمكن أن تعتمده الحكومة ضمن سياسة الإصلاح الاقتصادي التي باشرت بها كسبيل للنهوض بالاقتصاد لخدمة حاضر البلد ومستقبله.

إعلان

وقال العضاض -في حديث للجزيرة نت- إن إنشاء الصندوق لا يقتصر على وجود سيولة نقدية، بل يحتاج إلى سياسة عامة ودراسة حالة، مضيفا أن هناك صناديق سيادية كثيرة أُسست كصندوق التنمية، لكن خلية إدارة الإصلاح تعمل على دراسات لتأسيس الصندوق، بينما الإدارات السابقة لم تُعد دراسة بل تحدثت عنه إعلامياً فقط، وحتى مجيء الحكومة الحالية لم توجد أي دراسة سابقة.

وأوضح أن الصناديق السيادية أنواع، منها صندوق الأجيال الذي يعتمد على استثمار عائدات النفط لمرحلة ما بعد انتهاء النفط، ومنها صندوق لاستثمار الزيادات من عائدات النفط لتغطية العجز فترة انخفاض الأسعار، إضافة إلى صناديق أخرى تعمل على الاستثمار داخل العراق كصناديق تنموية وصندوق التقاعد.

وأشار العضاض إلى أن هناك نظرية لربط هذه الصناديق بأن تكون متعددة الأنشطة، موضحا أن دمج الصناديق الموجودة أو تأسيس صندوق جديد يجب أن يُدرس وفق إستراتيجيات الاستثمار الخاصة بكل صندوق وتحديد أهدافه قبل التأسيس.

وأكد أن خلية إدارة الإصلاح تعمل على إعداد دراسة لإنشاء صندوق سيادي، وأن كل صندوق له قطاعات مختلفة، فصندوق تثبيت واردات النفط -كما يقول- يستثمر في قطاعات غير نفطية لضمان عدم تأثره بانخفاض أسعار النفط، وكذلك الصندوق التنموي يعمل على مشاريع تنموية داخل البلد، أما صندوق التقاعد فيعمل على استثمارات طويلة الأمد كالبنى التحتية.

فرصة ضائعة

علل الباحث الاقتصادي عمر الحلبوسي أسباب عدم إنشاء صندوق سيادي حتى اللحظة، موضحاً أن الحكومة لم تأخذ بآراء الخبراء في الاقتصاد، وقامت باستهلاك الأموال الفائضة في تعيينات ومشاريع ذات طابع سياسي انتخابي.

الباحث الاقتصادي الحلبوسي: الحكومة استهلكت الأموال الفائضة في تعيينات ومشاريع ذات طابع سياسي انتخابي (الجزيرة)

وقال الحلبوسي خلال حديثه للجزيرة نت "من المعلوم أن دول العالم تتجه إلى إنشاء صناديق استثمار سيادية تسهم في تنويع استثمارات الدولة وتعظيم وارداتها المالية، مما يسهم في تكوين حاجز لمنع الصدمات والمخاطر أو التخفيف منها في حال حدوث أي أزمة عالمية على غرار جائحة كورونا".

إعلان

وأكد أن وجود صندوق سيادي يعني أن الدولة قد خرجت من الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط، وتنويع إيراداتها مما يقي الدولة تقلبات أسعار النفط، حيث سيكون النفط ثانوياً وليس أولياً في حال وجود صندوق سيادي متميز يستثمر في أصول عالية الأرباح ومستدامة.

وأوضح الحلبوسي أن أغلب دول العالم أسست صناديقها السيادية من الفوائض المالية الناتجة عن زيادة أسعار النفط. وكان العراق في موقف جيد بعد جائحة كورونا عندما ارتفعت أسعار النفط، وحقق فائضاً مالياً كبيراً كان يمكنه من إنشاء صندوق سيادي.

واستدرك بالقول "لكن (العراق) استهلك الفوائض في عمليات تشغيلية لا أرباح منها، مما أدى إلى تفاقم المخاطر المالية والاقتصادية التي تحيق بالعراق وسط التوسع في المالية العامة وتفاقم العجز المالي فضلاً عن ترنح أسعار النفط واحتمالية انخفاضها".

قوة سياسية

وبيّن الحلبوسي أن الصندوق السيادي بحال رأى النور فإنه يدعم الاقتصاد العراقي من خلال تنويعه وزيادة قوته وحمايته من الهزات الاقتصادية العالمية، فضلاً عن تعزيز العلاقات السياسية مع الدول.

وقال إن أغلب بلدان العالم تستخدم صناديقها السيادية بشكل سياسي واقتصادي، منوها إلى أن الدول تستثمر في بلد معين فتعظم من وارداتها المالية وفي نفس الوقت تعزز من الترابط والعلاقات السياسية مع البلد المستثمر فيه، مما يمنح صاحبة الصندوق قوة سياسية بعلاقة متينة وكذلك تعزيز اقتصادها.

وأكد الحلبوسي أن العراق لم يمتلك صندوقاً سيادياً لأن الساسة لم يستمعوا للنصح من الاقتصاديين الذين أوصوا الحكومة بضرورة إنشاء صندوق استثماري سيادي يسهم في تعظيم الاقتصاد ويشكل حاجزاً بوجه الأزمات الاقتصادية.

وأضاف أن الحكومة فضلت استهلاك الأموال الفائضة في تعيينات ومشاريع كانت ذات طابع سياسي انتخابي مما أسهم في استنزاف وضياع الأموال، وأضاع عليه فرصة كبيرة لإنشاء صندوق سيادي.

إعلان

مقالات مشابهة

  • لماذا لم ينجح العراق في إطلاق صندوق سيادي؟
  • وكيل اقتصادية النواب: نثمن دور المصريين بالخارج في رفع الاحتياطي النقدي
  • الحكومة: الدولة اتخذت إجراءات استباقية ساهمت في جذب العملة الصعبة.. نواب: الإصلاحات الاقتصادية حققت نموا مستداما.. وتحويلات المصريين بالخارج تدعم الاحتياطى النقدى
  • الحكومة تنجح في جذب العملة الصعبة.. ومصر شهدت قفزات بتحويلات المصريين بالخارج
  • مقترح برلماني بمنح المصريين في الخارج شهادة خدمة وطنية بديلاً للتجنيد
  • رئيس الوزراء يتابع موقف احتياطيات النقد الأجنبي .. وتحويلات المصريين بالخارج
  • وكيل "الشيوخ" تطالب بإنشاء قاعدة بيانات للعلماء المصريين بالخارج لتسهيل التواصل والاستفادة
  • وكيل صحة سوهاج يثمن جهود فرق المبادرات الرئاسية لخدمة المواطنين
  • حزب السادات: علاقة مصر بأمريكا استراتيجية.. وحشود المصريين في رفح رسالة للعالم
  • تامر عبد الحميد: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يؤكد ثقتهم فى بناء الاقتصاد الوطنى