بوغدانوف ينفي نية روسيا توسيع وجودها العسكري في ليبيا
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
نفى نائب وزير الخارجية الروسي، الممثل الخاص للرئيس الروسي، لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، ما يتم تداوله حول نية روسيا لتوسيع وجودها العسكري في ليبيا.
ولفت بوغدانوف في تصريحات صحفية، إلى أن اتفاقيات التعاون العسكري تتطلب قرارات من الحكومة الشرعية وتصديق برلمان البلاد، ومن الصعب تنفيذ ذلك في ليبيا في الوقت الحالي.
وأكد بوغدانوف أن موسكو تدعو باستمرار إلى انسحاب متزامن ومتوازن وتدريجي لجميع الجماعات المسلحة غير الليبية والوحدات العسكرية دون استثناء.
وأوضح بوغدانوف في تصريحات صحفية ” أن إجراء الانتخابات سيكون بمثابة مخرج من هذا الوضع الذى لا يطاق بالنسبة للشعب الليبي، ويساعد في تشكيل سلطات موحدة مع تمثيل عادل للمناطق التاريخية الثلاث “برقة وطرابلس وفزان”.
وشدد بوغدانوف على أنه لا أحد يملك اليقين بأن الانتخابات ستجرى في المستقبل المنظور، مشيرا إلى أن الانتخابات تعتبر عملية معقدة يجب التعامل معها بدقة ومراجعة المواقف مع جميع القوى السياسية الليبية وعدم إنشاء أطر زمنية مصطنعة لتنفيذها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الانتخابات ميخائيل بوغدانوف
إقرأ أيضاً:
خوري: خطة أممية لتحقيق الاستقرار والانتخابات في ليبيا
الوطن|متابعات
قدمت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، إحاطتها أمام مجلس الأمن، مؤكدة أهمية التحرك لدعم الاستقرار السياسي وإجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا وأشارت إلى أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار في ظل الانقسامات المؤسسية والتحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
وأثنت خوري على نجاح الانتخابات البلدية التي جرت في 16 نوفمبر 2024، مشيدة بالدعم الفني والتنظيمي من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ودور قوات الأمن في ضمان أجواء سلمية، معلنة أن الانتخابات البلدية للمجموعة الثانية من البلديات ستُجرى قريبًا، داعية السلطات إلى توفير الدعم اللازم لضمان نجاحها.
وناقشت خوري مرور ثلاث سنوات على تأجيل الانتخابات الوطنية لعام 2021، مبيّنة أن الخلافات السياسية والقرارات الأحادية قوضت المؤسسات الليبية وأضعفت الاستقرار، كما أشارت إلى أن الانقسامات داخل المؤسسات الرئيسية، مثل المجلس الأعلى للدولة ومصرف ليبيا المركزي، أدت إلى تعميق الأزمة.
طرحت خوري خطة أممية لمبادرة سياسية ليبية-ليبية تهدف إلى تجاوز الجمود السياسي، ترتكز الخطة على أربع ركائز رئيسية، وهي الحفاظ على الاستقرار، ضمان الملكية الليبية، توحيد المؤسسات وتعزيز شرعيتها، وإشراك جميع القوى السياسية والاجتماعية. وأعلنت نية الأمم المتحدة تشكيل لجنة استشارية تضم خبراء ليبيين لوضع خيارات عملية لمعالجة الإشكاليات القانونية المتعلقة بالانتخابات، ووضع خريطة طريق شاملة لإجرائها.
وشددت خوري على ضرورة تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد المالية للدولة، مؤكدة أهمية الإسراع في وضع إطار للإنفاق لعام 2025 لضمان استدامة الاقتصاد الليبي، خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط كما أشادت بخطوة إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، مشيرة إلى ضرورة استقلاليته لضمان استقرار السياسة النقدية.
وأكدت خوري أهمية توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية ودعم المصالحة الوطنية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين. وأوضحت أن الاستقرار الدائم يتطلب معالجة جذور الصراعات والتوصل إلى رؤية وطنية موحدة.
واختتمت إحاطتها بدعوة المجتمع الدولي إلى دعم العملية السياسية في ليبيا، مشددة على أهمية التنسيق الموحد بين الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم الدعم اللازم لليبيين في تجاوز خلافاتهم السياسية، وإعادة توحيد مؤسساتهم، والوصول إلى نظام حكم ديمقراطي قائم على سيادة القانو وأكدت أن ليبيا تمتلك إمكانات هائلة تؤهلها لتكون نموذجًا للاستقرار والازدهار في المنطقة، لكنها بحاجة إلى إرادة سياسية صادقة ودعم دولي موحد لتحقيق ذلك.
الوسومالاستقرار الانتخابات خوري دعم ليبيا
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال