الحكومة: اعتماد هيئة الدواء من «الصحة العالمية» يتيح الحصول على دعم دولي للتطوير
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة خلال الفترة الحالية.
وفى مستهل اللقاء، جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى ما يحظى به قطاع الصحة والدواء، من اهتمام من قبل الدولة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستمرة بالعمل على توفير مختلف الإمكانات والمتطلبات التي من شأنها أن تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذا القطاع، وكذا ما من شأنه توطين صناعة الأدوية في مصر.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء، دعم مختلف الجهود التي من شأنها تطوير أساليب ومنهجية العمل بهيئة الدواء المصرية، سعيا لحصولها على الاعتماد من قبل منظمة الصحة العالمية في مجال الأدوية.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور على الغمراوي، جهود الهيئة في الحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجال الأدوية، بعد الحصول على مستوى النضج الثالث في مارس 2022 في مجال اللقاحات.
ولفت إلى مجموعة من العوائد من الحصول على الاعتماد، وبينها استمرار الريادة المصرية على مستوى المنطقة العربية والقارة الإفريقية، والمشاركة في رسم الخريطة الدوائية العالمية، موضحا أنّ اعتماد منظمة الصحة لهيئة الدواء المصرية سيتيح الفرصة للمشاركة في وضع السياسات العالمية المنظمة لقطاع الدواء العالمي من خلال المشاركة الفعالة بالمنظمات والهيئات العالمية والإقليمية المنظمة للقطاع الدوائي.
كما سيتيح اعتماد منظمة الصحة العالمية لهيئة الدواء المصرية في مجال الأدوية، الحصول على دعم دولي للتطوير، ونقل تكنولوجيات التصنيع، فضلا عما سيتيحه الاعتماد من جذب وتشجيع لمزيد من المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع المهم، من خلال زيادة الثقة العالمية بالنظام الرقابي المصري.
وأضاف الدكتور على الغمراوي: «من العوائد التي ستتحقق باعتماد منظمة الصحة العالمية لهيئة الدواء المصرية في مجال الأدوية، أنّه يعتبر إعلانا عالميا بقوة السلطة التنظيمية الدوائية في مصر، وأنّها تعمل وتنظم الرقابة على المستحضرات الطبية طبقاً للمعايير العالمية، فضلا عن أنّه يمهد الطريق أمام الهيئة للانضمام لقائمة السلطات الصحية المرجعية بمنظمة الصحة العالمية».
ولفت رئيس هيئة الدواء المصرية إلى أنّ الاعتماد سيسهم في خفض الوقت المطلوب لتسجيل المستحضرات بالدول التي يتم التصدير إليها، ما يفتح الباب بشكل أكبر أمام المستحضرات المحلية للتصدير، ويساهم في فتح أسواق جديدة للمنتج المحلي، مضيفا أنّه مع الاعتماد سيزيد حجم الصادرات بشكل كبير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسواق جديدة الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الصحة العالمية المنطقة العربية حجم الصادرات رئيس الجمهورية مدبولي منظمة الصحة العالمیة اعتماد منظمة الصحة فی مجال الأدویة الدواء المصریة الحصول على
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار تُنفذ 18 جولة رقابية لضمان الامتثال في السوق العقاري
الرياض
نفَّذت الهيئة العامة للعقار بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال شهر أبريل 18 جولة رقابية مشتركة، شملتْ زيارة 237 منشأة عقارية في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة، وتأتي هذه الجولات بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة فيما يتعلق بالتوطين.
وأوضحتْ الهيئة أنّ العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليها لتنظيم السوق العقاري، حيث قامت فرقها الرقابية خلال الفترة ذاتها بتنفيذ 15.443 عملية تدقيق رقابي على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات تمثلت في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، و عدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة، وعدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات المتعلقة بالعقار.
وتلقت الهيئة 666 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة تم التعامل معها ومعاجلتها، فيما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 5236 عملية، حيث تنتهج “الهيئة” الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.
ودعتْ الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد وأحكام نظام الوساطة العقارية، والاطّلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات، والتي تشمل الإنذار وتعليق الترخيص أو إلغاءه أو الغرامات المالية التي تصل إلى 200 ألف ريال، وحددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.
ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الرقم (199011) للاستفسارات العقارية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا