مجلس الوزراء يقر مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 وإرساله إلى مجلس الأمة بصفة الاستعجال
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
مجلس الوزراء يقر مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 وإرساله إلى مجلس الأمة بصفة الاستعجال
أخبار ذات صلة وزير العدل: العفو العام سيشمل القضايا والجرائم التي وقعت .... وزير العدل: العفو العام سيشمل .... وزير العدل: العفو العام سيشمل .... وزير العدل: العفو العام سيشمل القضايا ....
منذ 15 دقيقة
الملك يحذر من خطورة الهجوم على رفح الذي سيفاقم الأزمة .... الملك يحذر من خطورة الهجوم على .... الملك يحذر من خطورة الهجوم .... الملك يحذر من خطورة الهجوم على رفح الذي ....
منذ 33 دقيقة
الجيش العربي ينفذ 6 إنزالات جوية إغاثية على غزة بمشاركة 4 .... الجيش العربي ينفذ 6 إنزالات .... الجيش العربي ينفذ 6 إنزالات .... الجيش العربي ينفذ 6 إنزالات جوية إغاثية ....منذ 43 دقيقة
استشهاد أردني في قصف "إسرائيلي" على غزة استشهاد أردني في قصف "إسرائيلي" .... استشهاد أردني في قصف .... استشهاد أردني في قصف "إسرائيلي" على غزةمنذ ساعة
الغذاء والدواء: تحديد سقوف سعرية لملحقات الشبكات القلبية .... الغذاء والدواء: تحديد سقوف .... الغذاء والدواء: تحديد سقوف .... الغذاء والدواء: تحديد سقوف سعرية ....منذ ساعة
الميثاق الوطني يلتقي مع الهيئات الإدارية الثلاث في محافظة .... الميثاق الوطني يلتقي مع الهيئات .... الميثاق الوطني يلتقي مع .... الميثاق الوطني يلتقي مع الهيئات ....منذ ساعتين
أحدث الأخبار الأكثر شيوعاًمجلس الوزراء يقر مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 وإرساله إلى مجلس الأمة بصفة الاستعجال
الأردن | منذ 4 دقائقمدرب منتخب اسبانيا يُعلق على مداهمة مقر اتحاد اللعبة
رياضة | منذ 6 دقائقوزير العدل: العفو العام سيشمل القضايا والجرائم التي وقعت قبل 19 آذار الجاري
الأردن | منذ 15 دقيقةإنريكي يستمتع بالعشاء في برشلونة قبل قمة دوري أبطال أوروبا
رياضة | منذ 29 دقيقةالملك يحذر من خطورة الهجوم على رفح الذي سيفاقم الأزمة الإنسانية في غزة
الأردن | منذ 33 دقيقةالجيش العربي ينفذ 6 إنزالات جوية إغاثية على غزة بمشاركة 4 دول
الأردن | منذ 43 دقيقة للمزيدالافتاء تقدر قيمة زكاة الفطر وفدية طعام المسكين
اقتصادأمطار غزيرة وتحذيرات من تشكل السيول.. تفاصيل الحالة الجوية في الأردن
طقسالأردن يتابع أنباء حول اعتقال مسلحين اثنين بالقرب من قرية فصايل الفلسطينية
الأردنهزة أرضية تضرب شمال الضفة الغربية
فلسطينتعرضن لأبشع الجرائم.. شهادة مروعة ترويها فلسطينية حوصرت في مجمع الشفاء بغزة
فلسطينمصادر تكشف رد تل أبيب للوسطاء وشروطها حول صفقة التبادل
فلسطين الطقسأمطار غزيرة وتحذيرات من تشكل السيول.. تفاصيل الحالة الجوية في الأردن
تحذير من تشكل السيول في الأردن الأحد
طقس بارد نسبيا في الأردن السبت
المزيد من الطقس كاريكاتير المزيد من الكاريكاتير وفيات المزيد من وفيات عن رؤيا الإخباريموقع أخباري أردني تابع لقناة رؤيا الفضائية ينقل لكم الأخبار المحلية الأردنية وأخبار فلسطين وأبرز الأخبار العربية والدولية.
اتصل بنامكاتب رؤيا في عمّان، الأردن، أم الحيران، مبنى المدينة الاعلامية، شارع الصخرة المشرفة بجانب مبنى الاذاعة والتلفزيون
هاتف رقم:0096264206419
فاكس رقم: 0096264206524
صندوق البريد: 961401 عمّان-الأردن 11196
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الجیش العربی ینفذ 6 إنزالات الغذاء والدواء وزیر العدل فی الأردن على غزة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر عدالة.. برلمانية التجمع لـ صدى البلد: مناقشات دستور مصر الثاني إيجابية
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن ما يشهده مجلس النواب من مناقشات حول مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعبر عن مشاركة إيجابية إيمانا بأن الاجراءات الجنائية هو دستور مصر الثاني وقانون العدالة الذي يحمي الحقوق والحريات.
وأضاف “المغاوري”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن هذه المناقشات الإيجابية، تأتي بالرغم من رفض إقرار بعض التعديلات، مشيرًا إلى أن الحيثيات التي يقدمها من يختلف معك في المقترح يثري الثقافة القانونية للمجتمع.
وذكر رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن القانون الحالي عند صدوره كان تعداد مصر 20 مليونا، ووسائل التواصل كانت محدودة ولذلك كانت النٌخب فقط هم من كانوا يهتمون وعلى دراية بالتشريع، في المقابل أن الحالي يناقش برقابة مجتمعية واسعة.
ولفت إلى أننا أمام ما يمكن وصفه بـ “مؤتمر العدالة” الذي يناقش مشروع قانون من خلال لجنة فرعية لإعداد ولجنة نوعية لمناقشته وجلسة ناقشته مبدئيا ثم مناقشة للمواد على جلسات.
وشهد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي استمرار مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أقر مجلس النواب المواد من (62 إلى 171) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث أقر خلالها مجلس النواب تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات وافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع، والمجلس يؤكد عدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.
كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر في الدستور مؤكداً على اقتصار الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال وإدارتها على المتهم فقط دون امتداده لزوجته أو أولاده القصر أو ورثته لاستقلال الذمة المالية لكل منهم.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"