وزير الزراعة يبحث مع بعثة "إيفاد" الموقف التنفيذي لمشروع SAIL
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم اجتماعا مع وفد البعثة الاشرافية لصندوق التنمية الزراعية "الايفاد" برئاسة د محمد عبدالقادر مدير المكتب القطري للايفاد بالقاهرة
وذلك لبحث الموقف التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة في مناطق عمله بمحافظات كفر الشيخ وبني سويف والمنيا واسوان ،
وخلال الاجتماع القصير اشاد بالتعاون البناء والمثمر مع الايفاد مشيرا الى ان هناك حوالى 100 الف مستفيدا من خدمات مشروع "SAIL" في مناطق عمله سواء في مجال التنمية الزراعية أعمال الري والصرف وتغير المناخ والإنتاج الحيواني والارشاد والتمويل الريفي وأيضًا مجال تنمية المجتمع من خلال الانشطة والخدمات التعليمية والصحية والتنموية ومياه الشرب .
وقال القصير ان المشروعات مع الايفاد تحقق رؤية الدولة المصرية في التنمية المستدامة لأنها تسهم في تغيير وجه الحياة للمستفيدين منها ومناطق عملها
مؤكدا أن نجاح هذه المشروعات يرجع إلى انها تأتي من الاحتياجات الفعلية للمجتمع المحلى وتحوذ على رضاء الأهالي حيث ساهمت في توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشتهم.
ووجه القصير، بضرورة إيجاد آليات محفزة لدعم عملية الإقراض والتمويل للمشروعات الزراعية كما وجه الشكر للقائمين على مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة مؤكدا أنه حقق قصص نجاح تحتذى لمشروعات الايفاد في الدول أخرى وخاصة أفريقيا،
من ناحيته أعرب الممثل القطري للايفاد بالقاهرة، عن سعادته بالتواصل الدائم والتعاون البناء مع وزارة الزراعة مؤكدا على نجاح مشروعات الايفاد في مصر وأنها بالفعل تجارب نجاح تحتذى مشيرا إلى أنه جاري حاليا تنفيذ عدد كبير من المشروعات المشتركة مع وزارة الزراعة حيث يسعى الايفاد إلى توسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجا
حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور هاني درويش المدير التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة وبعض قيادات الوزارة والايفاد
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإيفاد مشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة تغير المناخ
إقرأ أيضاً:
غياب الموقف الرسمي من الملف السوري وتطورات الجنوب.. سعي للتوافق على التعيينات وسلام يبحث عن المقر الخاص
بدا لافتا في الايام القليلة الماضية غياب اي موقف رسمي لبناني مباشر حيال تطورين بارزين هما اولا الاحداث الدموية الجارية في سوريا وتداعياتها "اللبنانية" لا سيما ارتفاع حركة النزوح السورية من مناطق المواجهات باتجاه المناطق اللبنانية الحدودية، اما الامر الثاني فمرتبط بالوضع في الجنوب، ولا سيما الخروقات الاسرائيلية الخطيرة ميدانيا والتي بلغ اوجها في ادخال مستوطنين اسرائيليين الى الاراضي اللبنانية بحجة تنظيم زيارات دينية.
وفي غضون ذلك، استضاف الأردن، امس، اجتماعاً لمجموعة دول جوار سوريا على مستوى وزراء الخارجية وقادة الجيوش ومديري المخابرات بمشاركة تركيا وسوريا والعراق ولبنان. وفي ختام الاجتماع، دانت المجموعة "عدوان إسرائيل على سوريا ومحاولات تدخّلها في الشأن السوري "، مؤكّدة أنّ "العدوان الإسرائيلي على سوريا يشكل خرقاً للقانون الدولي وتصعيداً يدفع لمزيد من الصراع". وطالبت "مجلس الأمن بوقف عدوان إسرائيل على سوريا وضمان انسحابها من كل الأراضي السورية". ودانت "كل المحاولات التي تستهدف أمن سوريا وسلمها وسيادتها ." وقال وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك، إنّ "أمن سوريا واستقرارها جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة". واضاف: "الاجتماع أكّد الموقف الموحّد لمحاربة الإرهاب ومكافحة داعش، ندعم سوريا بما يحقق أمنها واستقرارها". ولفت إلى أنّ "إسرائيل تحاول خلق حالة من الفوضى وذرائع لتحقيق أهدافها بالمنطقة ."
من جانبه، قال وزير خارجية العراق فؤاد حسين، "من المهم فتح حوار سوري يشمل جميع مكونات الشعب لتحقيق الاستقرار". وتابع: "محاربة داعش تتطلّب دعماً إقليمياً ودولياً، واستقرار العراق ينبع من استقرار سوريا ."
وفي سياق متصل، بدأت أمس المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، زيارة إلى إسرائيل للقاء كبار المسؤولين الإسرائيليين. وستركّز المناقشات على تنفيذ تفاهم وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه في 26 تشرين الثاني 2024، وقرار مجلس الأمن 1701.
وأفادت المعلومات أنه "تأكيداً لأهميّة تعزيز الأمن والاستقرار للسكان على جانبي الخط الأزرق، تواصل المنسّقة الخاصّة دعوتها لجميع الأطراف للحيلولة دون خلق أمر واقع جديد على الأرض، مشددةً على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ الحلول التي نصّ عليها قرار مجلس الأمن رقم 1701".
داخليا، من المرجح ان تعقد يوم الخميس المقبل جلسة لمجلس الوزراء وسط تأكيدات ان رئيس الجمهورية يصر على إتمام التعيينات الأمنية في هذه الجلسة نظراً إلى أولويتها، على أن يتبعها في جلسة لاحقة التعيينات المالية المتصلة بالحاكمية، لتنطلق بعدها التعيينات الإدارية، بالتوازي مع التشكيلات القضائية والديبلوماسية.
وكان لافتا في هذا السياق، ما نُقل عن رئيس الحكومة نواف سلام قوله انه " لا يمانع إجراء المشاورات بين الرؤساء الثلاثة وينفي وقوع مشكلات في ما بينهم، فإنه لا يريد إعادة مشهد "الترويكا" بل يترك إعطاء الدور للحكومة مجتمعة".
ويشدد سلام، وفق ما نقل عنه، على عدم اعتراضه على المشاورات الجارية لكنه يعمل على إعطاء صورة متقدمة وشفافة عن التعيينات المقبلة تختلف عن مقاربات الحكومات السابقة حيث يريد أن يكون للوزراء كلمتهم في هذه التعيينات وأن من غير المنطقي أن تمر سلتها بـ "خط عسكري".
وفي سياق متصل، افادت المعلومات ان البحث ما زال قائماً عن المقر الخاص لمجلس الوزراء بعدما اعلن رئيس الحكومة نواف سلام، أنّ "القرار اتُّخِذ للعودة إلى عقد جلسات مجلس الوزراء في مكانٍ مستقلّ تطبيقًا لاتفاق الطائف"، موضحًا أنّه سيُعلن عن المكان في الأسبوع المقبل (هذا الاسبوع).
الا ان مصادر مطلعة كشفت لـ" لبنان 24" ان لا اتفاق بشأن هذا الموضوع وبالتالي ستبقى الجلسات في القصر الجمهوري وربما في السراي الحكومي حتى اشعار آخر.
واوضحت مصادر معنية أن مجلس الوزراء لم يتخذ قراراً بشأن المقر المستقل ، حيث ان المداولات أفضت إلى التريث بناءً على رغبة رئيس الجمهورية انطلاقا من ضرورات أمنية نظراً إلى المخاطر الأمنية التي تحيط بالمقر، وتهدد سلامة الرئيس وأركان الحكومة.
وتعزو مصادر سياسية تمسك سلام بهذا الأمر، لا إلى رغبته في التعبير عن حرصه على تطبيق دستور الطائف فحسب، بل من خلفية بناء قاعدة سنية داعمة تؤهله لدخول نادي زعماء الطائفة، على قاعدة المحافظة على صلاحيات الطائفة وعدم التفريط بها.
المصدر: لبنان 24
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة