وزير الزراعة يبحث مع بعثة "إيفاد" الموقف التنفيذي لمشروع SAIL
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم اجتماعا مع وفد البعثة الاشرافية لصندوق التنمية الزراعية "الايفاد" برئاسة د محمد عبدالقادر مدير المكتب القطري للايفاد بالقاهرة
وذلك لبحث الموقف التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة في مناطق عمله بمحافظات كفر الشيخ وبني سويف والمنيا واسوان ،
وخلال الاجتماع القصير اشاد بالتعاون البناء والمثمر مع الايفاد مشيرا الى ان هناك حوالى 100 الف مستفيدا من خدمات مشروع "SAIL" في مناطق عمله سواء في مجال التنمية الزراعية أعمال الري والصرف وتغير المناخ والإنتاج الحيواني والارشاد والتمويل الريفي وأيضًا مجال تنمية المجتمع من خلال الانشطة والخدمات التعليمية والصحية والتنموية ومياه الشرب .
وقال القصير ان المشروعات مع الايفاد تحقق رؤية الدولة المصرية في التنمية المستدامة لأنها تسهم في تغيير وجه الحياة للمستفيدين منها ومناطق عملها
مؤكدا أن نجاح هذه المشروعات يرجع إلى انها تأتي من الاحتياجات الفعلية للمجتمع المحلى وتحوذ على رضاء الأهالي حيث ساهمت في توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشتهم.
ووجه القصير، بضرورة إيجاد آليات محفزة لدعم عملية الإقراض والتمويل للمشروعات الزراعية كما وجه الشكر للقائمين على مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة مؤكدا أنه حقق قصص نجاح تحتذى لمشروعات الايفاد في الدول أخرى وخاصة أفريقيا،
من ناحيته أعرب الممثل القطري للايفاد بالقاهرة، عن سعادته بالتواصل الدائم والتعاون البناء مع وزارة الزراعة مؤكدا على نجاح مشروعات الايفاد في مصر وأنها بالفعل تجارب نجاح تحتذى مشيرا إلى أنه جاري حاليا تنفيذ عدد كبير من المشروعات المشتركة مع وزارة الزراعة حيث يسعى الايفاد إلى توسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجا
حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور هاني درويش المدير التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة وبعض قيادات الوزارة والايفاد
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإيفاد مشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة تغير المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستعرض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
• 2 مليار جنيه مخصصات لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية
• 28 مليون مواطن مستفيد من خدمات المشروع القومي لتنمية الأسرة حتى أكتوبر 2024.. والمشروع حقق نتائج إيجابية على مستوى النمو السكاني وتمكين المرأة
• تنفيذ 24 ألف مشروع للتمكين الاقتصادي للمرأة ساهم في خلق 120 ألف فرصة عمل عبر إتاحة المشروعات متناهية الصغر والأسر المنتجة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، واستعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية، بحضور الدكتور/ فخري الفقي، رئيس اللجنة والسيدات والسادة النواب أعضاء لجنة الخطة والموازنة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بمحاوره وابعاده التنموية المتكاملة والتي تتضمن: التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي والمتابعة والتقييم، والتدخل التشريعي.
وأضافت أن الوزارة تحرص على تكامل الجهود المبذولة في إدارة ومتابعة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مع جهودها لدعم تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتعمل الوزارة أيضا على البناء على النجاحات المحققة من خلال المشروع في الأعوام الثلاثة الماضية لتمثل إحدى مساهمات الوزارة في تحقيق مستهدفات الدولة الاستراتيجية لبناء الانسان من خلال المبادرة الرئاسية "بداية".
وأشارت إلى أن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية يمثل أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق العديد من الأهداف الواردة بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي أولت اهتمامًا بتحقيق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، كما تتناول الوزارة البُعد السكاني في المشروع كأحد أهم المحددات لتوزيع الاستثمارات العامة من خلال المعادلة التمويلية، وتضمن التوزيع العادل للاستثمارات لمواجهة الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات.
وذكرت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية على المستوى الوطني بالتكامل مع الشراكات التنموية القائمة على المستوى الدولي الثنائي ومتعدِّد الأطراف، والتي تَصُب جميعها في سبيل مواصلة تنفيذ المشروع على النحو الأمثل والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من إدارته في الأعوام الثلاثة الماضية، حيث رصدت الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح في هذا المشروع؛ وفي مقدمتهم وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، وبناءً على الجهود المبذولة في تنفيذ ومتابعة المشروع بمحاوره المختلفة، فقد حقق المشروع عددًا من النجاحات وأوجه التقدم في مستهدفاته خصوصًا فيما يتعلق بضبط معدلات النمو السكاني، والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأشارت إلى أن إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر ٢٠٢٤ بلغ نحو 28 مليون مواطن/مواطنة (٩٠٪ منهم إناث)، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي ٦٦٪، في حين استفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو ٣١٫٥٪.
وأضافت أنه في إطار متابعة منفذات المشروع فقد تم بالفعل التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الاسرة، واستلام 3 مراكز أخرى من اجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للاسرة والرعاية للطفل والام، كذلك تم إنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل)، كذلك شهدت إنجازات المشروع في إطار محور التمكين الاقتصادي للمرأة تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وانشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 الف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق فرص عمل في إطار المشروعات متناهية الصغر والاسر المنتجة ومراكز التكوين المهني.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا