نينوى تفقد الضابط السياسي ومخاوف من تطور الخلاف إلى السلاح - عاجل
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - نينوى
أكد الأكاديمي والمحلل السياسي محمود عزو، اليوم الاحد (24 اذار 2024)، ان الساحة السياسية في محافظة نينوى تشهد صراعاً مستداماً بسبب التنوع المذهبي والديني والقومي واختلاف الرؤى السياسية
وقال عزو في حديث لـ "بغداد اليوم"، أن "نينوى لم تشهد ما يعرف بالضابط السياسي، بالتالي لم تحسم الأمور لصالح اتجاه سياسي واحد، إلا لفترة وجيزة"، مستدركا بالقول، ان "وجود عدة أطراف واختلافها جعل المحافظة منطقة مفتوحة للصراعات".
وأشار إلى أنه "نتيجة لما تمتلكه المحافظة من موارد بشرية وموارد طبيعية يجعل المحافظة في حال صراع"، مشددا على ان "هذه الصراعات تؤثر على استقرار نينوى، خاصة لو تطورت هذه الخلافات بين القوى السياسية إلى حد استخدام السلاح، فسيكون تأثيرها أكبر، كما حصل في عام 2013 وأدى لاحتلال داعش للمحافظة".
وكان الباحث في الشأن السياسي والأكاديمي في نينوى عبد الكريم الشمري، حذر الثلاثاء (13 شباط 2024)، من وجود خلافات تهدد الاستقرار الذي تشهده المحافظة.
وقال الشمري لـ"بغداد اليوم" إن "تشكيل الحكومة المحلية في نينوى مر بمرحلة منعرجة، وهناك عدم قبول من المكونات الأخرى، وشكوى حول استبعادها من المناصب المهمة".
وأضاف أن "مجلس المحافظة الجديد مطالب بإحداث التوازن في المناصب ومنح المكونات من الكرد والتركمان والمسيح و الإيزيدية مناصب في إدارة الدوائر والوحدات الإدارية بهدف الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني في المحافظة".
وأشار إلى أن "أي خلاف أو عدم انسجام بين المكونات والكتل السياسية سينعكس على واقع نينوى، لذلك فأن المحافظ مطالب باتخاذ خطوات جريئة تدعم من مجلس المحافظة لدعم تمثيل كامل للمكونات، وعدم السماح لمن يريد إثارة الفتنة والنزاعات القومية والطائفية مجددا".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تأجيل الانتخابات في العراق.. بين التحديات السياسية وضرورة حكومة طوارئ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في قلب العراق، الذي يعكس تاريخًا عريقًا وحاضرًا مليئًا بالتحديات، يأتي تأجيل الانتخابات البرلمانية كأمر يتماشى مع الواقع المعقد الذي يعيشه هذا البلد، الذي تجمعه أجواء من التنوع والتباين السياسي ويعاني من ظروف استثنائية تتراوح بين الأمن المتقلب والانقسامات السياسية التي تعرقل مسار التغيير.
هذا التأجيل لا يعكس إلا حجم الضغوطات التي تواجهها الحكومة والهيئات المختصة في إدارة العملية الانتخابية، وما يتطلبه من إصلاحات قانونية ولوجستية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة
أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي أكد، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن "تأجيل انتخابات مجلس النواب المقبلة أمر طبيعي"، فيما بين أسباب ذلك
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "تأجيل الانتخابات أمر طبيعي في حال تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، ومقدار هذا التدهور وتأثيره يعتمد على تطورات الأحداث، ومصالح القوى السياسية النافذة ومدى استعدادها لخوض الانتخابات من عدمه".
وأضاف أنه "من خلال ما يرشح من حديث داخل أروقة الحكومة عن النية لتشكيل حكومة طوارئ، قد تتسارع الأحداث بشكل خطير مما يستدعي الذهاب نحو حكومة طوارئ".
وأضح أنه "إذا لم يكن هناك مانع ملح من تأجيل الانتخابات، واختارت بعض أطراف الحكومة خيار التأجيل وفرضته، فإن هذا بحد ذاته مؤشر سلبي على المسار الديمقراطي في العراق، ويؤثر خطيرًا على ما قد تؤول إليه الأحداث من انحدار وصراع بين القوى السياسية نتيجة قرار التأجيل".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة