حدث آخر 10 سنوات في قطاع البترول.. زيادة قيمة صادرات الغاز الطبيعي 154%
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
شهد قطاع البترول في مصر خلال الـ10 سنوات الماضية، وتحديدًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تطورًا كبيرًا، وظهر ذلك جليًا في زيادة قيمة صادرات الغاز الطبيعي.
تنويع مصادر الطاقةووفقًا لما جاء في كتاب «حكاية وطن»، فإن الدولة المصرية تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، والعمل على تعديل مزيج الطاقة، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات عن طريق تطوير نظم المزايدات في مجال البحث والاستكشاف، وتبسيط الإجراءات المتبعة، وتطوير نموذج الاتفاقيات، واختصار الفترات الزمنية لتوقيع الاتفاقيات لتوفير مناخ استثماري جاذب.
وفي ضوء حرص الدولة على توسيع رقعة الاستكشاف في مصر، فقد نجح قطاع البترول في دفع عجلة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز وتحقيق اكتشافات جديدة، وتنفيذ عدد من المشروعات المهمة التي أدت بدورها إلى حدوث طفرة كبيرة في مجال البحث عن البترول واستغلاله في مصر.
زيادة معدلات الإنتاجوأسهمت جهود البحث والاستكشاف والإنتاج في زيادة معدلات الإنتاج من الثروة البترولية زيادة مضطردة، حيث ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي لتصل القدرة الإنتاجية لقطاع الغاز إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً مما مكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلية بواقع 652 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز (285 مليون طن منتجات بترولية، 367 مليون طن غاز طبيعي).
كما زادت قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال عام 2022، بنسبة زيادة 154% مقارنة بعام 2021، لتحقق 9.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.9 مليار دولار خلال عام 2021، وذلك بسبب إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف تصدير الغاز المسال منه بعد توقف دام 8 سنوات.
تدشين بوابة مصر للاستكشاف والإنتاجكما تم إطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، للتسويق والترويج لمناطق البحث والاستكشاف عالميا، وتوفر البنية التحتية الرقمية والتطبيقات الإلكترونية المتقدمة للحفاظ على البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية وبيانات المشروعات والتسهيلات المتاحة في مناطق البحث والاستكشاف والتنمية ومناطق المزايدات من خلال بنك معلومات وطني للمساهمة في تشجيع وجذب استثمارات جديدة وترويج مناطق البحث والاستكشاف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات البحث والاستکشاف الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
مليون ريال مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي
سجل قطاع السياحة ممثلا في أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 503 ملايين ريال عماني خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، وانخفض نمو القطاع بنسبة 6.6 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023، كما تراجع عدد زوار سلطنة عمان خلال العام الماضي إلى 3.9 مليون زائر منخفضًا نحو 100 ألف زائر وبنسبة 2.4 بالمائة مقارنة مع عام 2023 وفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وعلى الرغم من تعافي قطاع السياحة بشكل جيد وتدريجي من التبعات الحادة لتفشي الجائحة التي أثرت كثيرا على القطاع لسنوات عديدة، ما زالت مؤشرات نمو القطاع تظهر تحديات تؤثر على نمو السياحة في سلطنة عمان ومساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ودوره في توفير فرص العمل، على الرغم من التنافسية العالية في مقومات الطبيعة والفنادق والمنشآت والتطور الكبير في جهود الترويج. وتشير تقارير الأداء المالي والتشغيلي لشركات الضيافة والفنادق في سلطنة عمان إلى أن التقدم ملحوظ في تطوير البنية الأساسية لقطاع السياحة وجهود التسويق الدولية لسلطنة عمان، لكن تحديات عديدة تحد من قدرة القطاع على استمرار النمو، وعلى النطاق العالمي يعد أهم التحديات التي تواجه القطاع هي ارتفاع التضخم خلال السنوات الماضية والذي أدى للتأثير على مستويات المعيشة في غالبية الدول وزيادة أسعار السفر الدولي، فيما يعد أبرز التحديات المحلية هو ضعف حركة السياحة الداخلية واعتماد النشاط السياحي على مواسم الذروة خلال فصل الشتاء وينعكس ذلك في انخفاض متوسط معدلات الإشغال الفندقي التي تبلغ نحو 50 بالمائة فقط من الغرف الفندقية المتاحة في فئة الفنادق من 3-5 نجمات خلال عام 2024.
وفي تقريرها السنوي حول أدائها التشغيلي وتطورات قطاع السياحة خلال عام 2024، أشارت شركة أوبار للفنادق والمنتجعات إلى أن قطاع السياحة في سلطنة عمان يعد ركيزة مهمة لاستراتيجية التنويع الاقتصادي للبلاد من خلال تنفيذ "رؤية عمان 2040"، وعلى الرغم من التقدم الملحوظ في تطوير البنية الأساسية وجهود التسويق الدولية، إلا أن قطاع السياحة يواجه تحديات في تحقيق نمو ثابت، ومع الانتعاش التدريجي في عدد السياح الوافدين لسلطنة عمان منذ الجائحة ظل نمو عدد السياح الوافدين أبطأ مما هو عليه في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وبينما يتزايد عدد الغرف الفندقية في مسقط وغيرها من المناطق، وتتمتع صناعة الفنادق في عمان بقدرة تنافسية عالية، لكن نمو السياحة الداخلية بطيء للغاية، وتبقى السياحة في سلطنة عمان موسمية إلى حد كبير، حيث تتركز فترات الذروة في أشهر الشتاء من شهر أكتوبر إلى مارس، وأوضحت الشركة أنه كما هو الحال في السنوات السابقة، كان عام 2024 أيضًا تحديًا كبيرًا بالنسبة لصناعة الضيافة والسفر، واستمر ارتفاع معدلات التضخم في جميع أنحاء العالم، وزيادة أسعار تذاكر الطيران، وعلى الرغم من التحديات العديدة، فقد أظهرت الشركة تحسنا في الإيرادات على مدى السنوات الثلاث الماضية، وسجلت الشركة متوسط نمو بنحو 11 بالمائة على أساس سنوي بين عامي 2020 و2023، وكان تحسن الإيرادات أفضل أيضا خلال الربع الأخير من 2024 لكنه لا يغطي خسارة الإيرادات المتكبدة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، وقد تم بذل كل الجهود للحفاظ على استقرار الشركة وضمان استمرارية عملها. ومن الناحية الإيجابية، أدى تجديد المنشآت إلى تحسن ملحوظ في نقاط الجودة والتقييمات عبر الإنترنت والإيرادات في الربع الأخير من 2024 مما يضع أساسًا قويًا للثقة في تحقيق النمو في المستقبل، وحققت المجموعة مبيعات بقيمة 2.5 مليون ﷼ عماني، وهو أقل بنسبة 7 بالمائة من مبيعات عام 2023 وبلغت نسبة الإشغال الإجمالية 51 بالمائة مستقرة عند نفس مستويات عام 2023. ويأتي 48 بالمائة من إجمالي الإيرادات من قطاع الغرف، و22 بالمائة من قطاع الطعام، و20 بالمائة من قطاع المشروبات، و10 بالمائة من القطاعات الأخرى. وفي نظرتها المستقبلية، أشارت إلى أنه يمكن لصناعة السياحة في عُمان أن تقدم إمكانيات نمو طويلة الأمد نظرًا لتنوع المعالم والمقومات السياحية، والاستثمارات الحكومية واسعة النطاق في قطاع السياحة، وجهود ترويج الإمكانيات السياحية المتاحة داخل البلاد، كما من المتوقع أن تشهد عُمان نموًا اقتصاديًا في مختلف قطاعاتها وأن ستستمر في أن تكون وجهة مرغوبة بين المسافرين.
وقالت شركة فنادق الخليج: إنها سجلت إجمالي إيرادات 7.6 مليون ﷼ عماني في السنة المالية 2024، وشهد الفندق زيادة بنسبة 2.28 بالمائة في الإيرادات الإجمالية وبنسبة 30.54 بالمائة في صافي الربح بعد الضريبة مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى تحسين التحكم في المصروفات التشغيلية، وانخفاض الاستهلاك، وتكاليف التمويل، وأشارت إلى أن أسعار الغرف في فنادق محافظة مسقط تقع تحت ضغط بسبب المنافسة السوقية من الفنادق الجديدة التي تم افتتاحها مؤخرًا، كما أن منافسة منافذ الطعام والشراب في الفندق تتزايد بسبب افتتاح العديد من المطاعم ذات العلامات التجارية الجديدة في مسقط، وأوضحت الشركة العالمية للفنادق أنها حققت إيرادات بلغت 7.862 مليون ﷼ عماني في عام 2024 بارتفاع بنسبة 4 بالمائة مقارنة مع عام 2023، وبالرغم من زيادة المنافسة من قبل فنادق جديدة تمكنت من الاحتفاظ بحصتها السوقية، وتظهر الحجوزات المؤكدة للفترة القادمة نتائج إيجابية خاصة في بداية العام، بالرغم من أن وتيرة الأعمال لم تستعد عافيتها بالكامل لسابق عهدها ما قبل جائحة كورونا، وتركز الشركة على تطوير الخدمات الخاصة بالأطعمة والمشروبات لتواكب التطورات في الأسواق الإقليمية والعالمية، والتوسع في التسويق في أسواق كانت تعتبر ثانوية سابقًا، مع تبني نهج جديد خلال 2025 حيث سيتم التعاون مع شركاء تسويق عالميين ومكاتب ترويج رائدة في الأسواق الرئيسية وتعزيز الترويج في الأسواق الإقليمية، وبالتعاون مع وزارة التراث والسياحة سيتم التركيز على التسويق في الأسواق العالمية وذلك من خلال المشاركة مع الوزارة في المعارض المختلفة والعمل مع وكالات التسويق والترويج العالمية، وقالت شركة ظفار للسياحة: إنها تواصل هيكلة أعمالها وتنفيذ مبادرة إستراتيجية لتحويل الشركة إلى كيان مربح بعد مواجهة صعوبات مالية كبيرة منذ عام 2018 وحتى عام 2022، وتتعاون الشركة بشكل وثيق مع وزارة التراث والسياحة للارتقاء بقطاع السياحة في عُمان خاصة في ظفار، كما تعمل الشركة مع بلدية مرباط ومحافظة ظفار لضمان أن تتمتع مرباط بنشاط سياحي مرموق خلال المواسم السياحية الثلاثة الشتاء والخريف والصرب. مشيرة إلى أن موسمي الخريف والصرب كانا نشطين في عام 2024 وزادت نسب الإشغال خلال هذه الفترة إلى نسبة 73 بالمائة مقارنة مع 40 بالمائة في عام 2023، بينما بلغ متوسط إجمالي الإشغال خلال عام 2024 نسبة 44 بالمائة مقارنة مع 30 بالمائة في عام 2023 .
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي