حدث آخر 10 سنوات في قطاع البترول.. زيادة قيمة صادرات الغاز الطبيعي 154%
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
شهد قطاع البترول في مصر خلال الـ10 سنوات الماضية، وتحديدًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تطورًا كبيرًا، وظهر ذلك جليًا في زيادة قيمة صادرات الغاز الطبيعي.
تنويع مصادر الطاقةووفقًا لما جاء في كتاب «حكاية وطن»، فإن الدولة المصرية تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، والعمل على تعديل مزيج الطاقة، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات عن طريق تطوير نظم المزايدات في مجال البحث والاستكشاف، وتبسيط الإجراءات المتبعة، وتطوير نموذج الاتفاقيات، واختصار الفترات الزمنية لتوقيع الاتفاقيات لتوفير مناخ استثماري جاذب.
وفي ضوء حرص الدولة على توسيع رقعة الاستكشاف في مصر، فقد نجح قطاع البترول في دفع عجلة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز وتحقيق اكتشافات جديدة، وتنفيذ عدد من المشروعات المهمة التي أدت بدورها إلى حدوث طفرة كبيرة في مجال البحث عن البترول واستغلاله في مصر.
زيادة معدلات الإنتاجوأسهمت جهود البحث والاستكشاف والإنتاج في زيادة معدلات الإنتاج من الثروة البترولية زيادة مضطردة، حيث ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي لتصل القدرة الإنتاجية لقطاع الغاز إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً مما مكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلية بواقع 652 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز (285 مليون طن منتجات بترولية، 367 مليون طن غاز طبيعي).
كما زادت قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال عام 2022، بنسبة زيادة 154% مقارنة بعام 2021، لتحقق 9.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.9 مليار دولار خلال عام 2021، وذلك بسبب إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف تصدير الغاز المسال منه بعد توقف دام 8 سنوات.
تدشين بوابة مصر للاستكشاف والإنتاجكما تم إطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، للتسويق والترويج لمناطق البحث والاستكشاف عالميا، وتوفر البنية التحتية الرقمية والتطبيقات الإلكترونية المتقدمة للحفاظ على البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية وبيانات المشروعات والتسهيلات المتاحة في مناطق البحث والاستكشاف والتنمية ومناطق المزايدات من خلال بنك معلومات وطني للمساهمة في تشجيع وجذب استثمارات جديدة وترويج مناطق البحث والاستكشاف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات البحث والاستکشاف الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
تحالف مصري يعتزم استيراد الغاز الصخري من الولايات المتحدة
أعلن تحالف يضم 5 شركات مصرية، الإثنين، عزمه تأسيس شركة جديدة بهدف استيراد غاز الإيثان السائل "الغاز الصخري" من الولايات المتحدة، وذلك في خطوة تهدف إلى معالجة أزمة نقص إمدادات الغاز الطبيعي التي تواجهها البلاد، وتؤثر على قطاعي الكهرباء والصناعة.
وقالت شركة "سيدي كرير" للبتروكيماويات "سيدبك" في بيان للبورصة المصرية، الإثنين، إنها تخطط من خلال تحالف يضم عدة أطراف، لاستيراد غاز الإيثان السائل "الغاز الصخري الأميركي"، بعد الحصول على موافقة أطراف التحالف.
وأضافت الشركة أنه بعد موافقة أطراف التحالف "سيتم البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركة خاصة بالمشروع، خلال العام الجاري".
ووفقا للبيان المرسل إلى البورصة، فإن التحالف يضم الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم" بنسبة 15 بالمئة، وسيدي كرير "سيدبك" بنسبة 25 بالمئة، والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته "إيثيدكو" بنسبة 25 بالمئة، والمصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" بنسبة 10 بالمئة، وشركة "جاما" للإنشاءات بنسبة 25 بالمئة.
وقالت "سيدبك" إن رأسمال الشركة سيكون 663 مليون دولارا، وبنسبة تدبير 40 بالمئة عبر المساهمين، و60 بالمئة عبر قروض بنكية.
"توقف مصانع وتراجع الإنتاج".. كيف أثرت أزمة الطاقة بمصر على النشاط الاقتصادي؟ ألقت أزمة الطاقة في مصر بظلالها على قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد، حيث أبلغت شركات عن تراجع الإنتاج وتوقف العمل بمصانعها إثر انقطاع التيار الكهربائي وتراجع إمدادات الغاز الطبيعي مع تزايد الاستهلاك بفعل ارتفاع درجات الحرارة. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أبلغت عدة شركات مصرية، من بينها "سيدبك" التي تشارك في التحالف، عن توقف العمل بمصانعها خلال الأسابيع الماضية، إثر انقطاع التيار الكهربائي وتراجع إمدادات الغاز الطبيعي، مع تزايد الاستهلاك بفعل ارتفاع درجات الحرارة.
والأسبوع الماضي، أعلنت كل من شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، ومصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، وسيدي كرير للبتروكيماويات، وأبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن توقف العمل بمصانعها مع توقف إمدادات الغاز الطبيعي.
وفي وقت لاحق من الأسبوع، قالت "سيدبك" إنها أعادت تشغيل مصانعها مع بدء استقبال غازات التغذية مجددا.
وهذا الأسبوع، انضمت شركة "الإسكندرية للأسمدة" التابعة للقابضة المصرية الكويتية، إلى الشركات التي أوقفت مصانعها بسبب إمدادات الغاز. وقالت في بيان للبورصة المصرية، الإثنين، إنه نظرا لظروف تشغيلية طارئة بالشبكة الإقليمية للغاز بالتزامن مع زيادة الاستهلاك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، تم إيقاف إمداد الغاز الطبيعي للشركة.
وتعاني مصر منذ الصيف الماضي من أزمة في إنتاج الكهرباء، دفعت وزارة البترول والثروة المعدنية إلى اتخاذ قرار بوقف صادرات الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من مايو 2024.
وألقى المسؤولون، وفق وكالة "رويترز"، باللوم في انقطاع التيار الكهربائي على ارتفاع الطلب مع تزايد عدد السكان البالغ 106 ملايين نسمة والتوسع في مشروعات التنمية.
درجات حرارة تخطت الأربعين وتيار ينقطع دون مواعيد.. أزمة الكهرباء تزيد سخط المصريين مرة واحدة يوميا على الأقل، تتوقف محرّكات المراوح وأجهزة التكييف والثلاجات عن العمل في مصر مع انقطاع التيار الكهربائي، فيعم الغضب بين المصريين وسط درجات حرارة تزيد عن ال40 مئوية منذ أكثر من شهر. وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، أن مصر ستحتاج إلى استيراد ما قيمته نحو 1.18 مليار دولار من زيت الوقود والغاز الطبيعي من أجل التخفيف من انقطاع التيار الكهربائي، كما أنها تهدف إلى وقف قطع الكهرباء خلال أشهر الصيف المتبقية.
ونقلت وكالة رويترز، الأربعاء، عن مصادر تجارية قولها، إنه جرت ترسية عطاء مصري لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم خلال الصيف.
وكانت مصر قد أعلنت في عام 2018 تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، خصوصا مع بدء الإنتاج من حقل "ظهر"، حيث صدّرت بعد ذلك بثلاث سنوات، وفق وسائل إعلام محلية، أول شحنة غاز مسال إلى أوروبا بعد توقف دام 8 أعوام.
لكن خلال السنوات القليلة الماضية، تراجع إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي، بسبب بعض مشاكل فنية في حقل ظهر، وفق عدة تقارير، بالرغم من نفي السلطات "وجود أي مشكلة فنية".
وبلغ متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال العام الماضي، نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميا، بينما كان متوسط حجم الاستهلاك المحلي نحو 5.9 مليار قدم مكعب يوميا، حسب وزارة البترول والثروة المعدنية، التي أشارت إلى استحواذ إنتاج الكهرباء على أكثر من نصف استهلاك الغاز الطبيعي في البلاد.
اتفاقيات الأمونيا الخضراء.. هل تنقذ الاقتصاد المصري؟ أعلن مجلس الوزراء المصري، الأحد، توقيع الصندوق السيادي 4 اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء مع عدد من المطورين الأوروبيين، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 33 مليار دولار، ما يثير التساؤلات بشأن تلك الاتفاقيات وما إن كانت ستعيد التوازن للاقتصاد المصري الذي لا تزال مشكلاته تراوح مكانها رغم الصفقات الاقتصادية الأخيرة وعلى رأسها اتفاقية "رأس الحكمة".
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة