كأنها بداية الحرب.. جرائم مروّعة في محيط مجمع الشفاء وسط إفادات باغتصاب وقتل فلسطينيات بدم بارد
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
◄ حصار الشفاء يدخل يومه الثامن.. وإفادات بجرائم اغتصاب وقتل لفلسطينيات في محيط المجمع
◄ إعدامات ميدانية بدم بارد وسط مطالبات دولية بوقف الانتهاكات الإسرائيلية
◄ الاحتلال يتعامل مع الموجودين في مجمع الشفاء على أنهم أعداء ويجب القضاء عليهم
◄ قناصة الاحتلال تغدر بالنازحين بعد منحهم ممرا آمنا للخروج من الشفاء
◄ اقتحام مستشفيي الأمل والنصر وتنفيذ عمليات تجريف واسعة
الرؤية- الوكالات
كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلية من القصف الجوي والبري والبحري على مُختلف مناطق قطاع غزة الشمالي والوسطى والجنوبية، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين، حيث دخل هذه الحرب الغاشمة يومها الـ171 والتي أسفرت عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 32 ألفًا و226 والجرحى إلى 74 ألفاً و518 منذ السابع من أكتوبر الماضي، بحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة في غزة.
يأتي ذلك بينما يُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثامن على التوالي اقتحام مستشفى الشفاء، الذي كان يضم أكثر من 7 آلاف مريض ونازح، كما أنَّه ينفذ اعتقالات واسعة بصفوف النازحين، ويقصف المنازل المحيطة بالمستشفى، بالإضافة إلى الإعدامات الميدانية، مما خلّف عشرات الشهداء والجرحى.
وتداولت منصات إعلامية شهادات مُروعة لمحاصرين في مجمع الشفاء الطبي والمنازل المحيطة به في مدينة غزة، في حين دعت منظمة الصحة العالمية إلى الإنهاء الفوري للحصار غير الإنساني الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلية على مستشفى الشفاء.
وقالت الفلسطينية جميلة الهسي المحاصرة بمحيط مجمع الشفاء لـ"الجزيرة" إن قوات الاحتلال أجبرت 65 عائلة على مُغادرة محيط المجمع، بعد أن أحرقت المبنى الذي كانوا يتحصنون بداخله، مضيفة أنَّ المحاصرين يناشدون الصليب الأحمر منذ أيام لتوفير ماء للأطفال والمرضى، أو التدخل لإجلائهم من دون أي جدوى.
وتابعت قائلة: "قامت قوات الاحتلال بقتل وإحراق عائلات بأكملها، كما اغتصبت نساء وقتلتهن".
وقال الصحفي جهاد أبو شنب في مُحيط مجمع الشفاء لـ"الجزيرة" إن عشرات العائلات محاصرة من دون ماء أو طعام منذ أيام في المنازل والأحياء القريبة من مجمع الشفاء، ويتعرضون لإطلاق النار وقصف جوي ومدفعي عنيف، ويناشدون منذ عدة أيام الصليب الأحمر والمنظمات الدولية التدخل لإنقاذهم.
وأشار أبو شنب إلى أنَّ بعض المواطنين الذين تمكنوا من الخروج أبلغوه أن الشهداء والمصابين بالعشرات في الشوارع، وأن قوات الاحتلال هدمت 8 منازل على رؤوس ساكنيها.
وشدَّد على أنَّ هذا الاجتياح أصعب من الاجتياح الأول لمجمع الشفاء، وجحم الدموية كبير للغاية، مؤكدًا أنَّ قوات الاحتلال تتعامل مع كل من يوجد داخل مجمع الشفاء الطبي أو المنازل المحيطة به على أنهم إرهابيون يجب القضاء عليهم.
وقال طفل، وهو أحد الناجين من عمليات الإعدام التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد إخلاء سبيلهم من مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، إن جميع من كانوا معه قتلوا على أيدي قناصة الاحتلال، رغم إبلاغهم أنهم في أمان، بعدما اعتقلتهم قوات الاحتلال عدة ساعات.
كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية أنَّ جيش الاحتلال اقتحم مستشفيين آخرين هما مستشفى الأمل في خان يونس وتقوم بأعمال تجريف في محيطه، كما اقتحمت أيضا مستشفى النصر بمدينة غزة، وسط قصف عنيف وإطلاق نار كثيف.
يشار إلى أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، قال في تصريحات سابقة، إن الهجوم على المستشفى يهدف إلى "الضغط" على حركة حماس خلال المفاوضات.
وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المستشفى منذ بداية الحرب على غزة، إذ اقتحمته يوم 16 نوفمبر الماضي بعد حصاره لمدة أسبوع، تم خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعداته الطبية ومولد الكهرباء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: قوات الاحتلال مجمع الشفاء
إقرأ أيضاً:
العدالة الانتقالية (2/2)
دائماً ما يثور الجدل حول أولويات تطبيق العدالة الإنتقالية في بلد ما في أعقاب الحرب ، هل العمل على تحقيق الهدوء والاستقرار بعد الحرب أولاً أم محاكمة منتهكي الحقوق ومرتكبي جرائم الحرب؟
علي كل فإن الداعي الأساسي للعدالة الانتقالية هو قدرتها علي ملاحقة المتورطين والتصدي للانتهاكات بكل أنواعها، ومعالجة آثارها ، وهو ما تعجز عنه -أحيانا – العدالة التقليدية.
ورغم حداثة فكرة العدالة الانتقالية نسبياً ، إلا أن عدة دول شهدت أواخر القرن العشرين وبدايات القرن الواحد والعشرين، أحداثاً مؤسفة، مما جعلها تستعين بالعدالة الانتقالية لتجاوز آثار تلك الأحداث ، ومن التجارب التي نتجت عن تطبيق العدالة الانتقالية في تلك الدول تكونت مرجعية دولية واضحة المعالم مثلما حدث في كل من الأرجنتين وتشيلي وجنوب أفريقيا وبيرو و السلفادور وغواتيمالا و الهندوراس والبرازيل وبوليفيا وبارغواي والاكوادور وبنما وكوستاريكا وكولومبيا ورواندا وسيراليون وأوغندا وبولندا والمجر و ليبيا وسوريا مؤخراً، وقد أعطت كل هذه التجارب ثراء في نهج التطبيق للعدالة الانتقالية على أرض الواقع.
والعدالة الانتقالية ليست نوعاً خاصاً من العدالة ، إنما هي مقاربة لتحقيق العدالة بعد فترات حرب أو قمع من أجل إحقاق الحق ، وهي حزمة ترتيبات بغرض تهدئة النفوس مما حدث من جرائم انتهاكات وتهيئتها لمرحلة جديدة ، و تتطلب أيضاً استقلال القضاء لتطبيق القانون وحماية الشهود وحماية إجراءات المحاكمة وإعلانها للجميع ولا توجد فيها حصانة لمجرم ولا تسقط العقوبات في الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب بالتقادم ، وذلك بغرض إعادة الثقة في الأجهزة العدلية والقانون ، وتتطلب أيضا تكوين لجان الحقيقة ولجان تقصي الحقائق ، ولجان المصالحة.
و بالإضافة لما سبق، هناك بعض الدول أخذت بالسرد الشفهي على أساس أن السرد وقول الحقيقة والاعتراف بالجرم من الجاني أداة لمداواة الجراح للضحايا و تحقيق المصالحة على أساس من العفو بين الأطراف ، وهذا في حد ذاته تحدٍ .
لكن التحدي الحقيقي للعدالة الانتقالية يكمن في التطبيق الصحيح والسليم لها وفق تلك التجارب بالأخذ بنتائجها الايجابية والبعد عن القصور أو السلبيات في التطبيق .
لذلك اهتم فقهاء القانون الدولي بتطوير مفهوم العدالة الانتقالية وأقبلوا على البحث بشغف شديد لما له من ألق فكري وجاذبية بحثية ، فظهرت عدة نظريات قديمة وآخرى حديثة ، منها نظرية (جون رولز) صاحب نظرية العدالة، والذي يرى أن العدالة الانتقالية هي القدرة على تأهيل الناس لأجل تجاوز محنة مر بها المجتمع ، وسعي المجتمع والسلطة معا إلى تجاوز هذه المحنة بتدابير سريعة ، بينما (امارتيا صن) وهو ( أمريكي من أصل هندي) أعطى للعدالة الانتقالية رؤية أوسع بقوله “إننا لا نحتاج لنظريات مثالية في تطبيق العدالة الانتقالية بل نحتاج إلى خطط وقوانين وتدابير (ممكنة) وبطريقة موضوعية لتجاوز المحنة”.
نتيجة لهذه النظريات الحديثة أقبلت الدول التي مرت بحروب طاحنة على الأخذ بالعدالة الانتقالية ومبادئها في متون قوانينها وذلك لرد الحقوق وجبر الضرر والتعويض للضحايا ،بل و (دسترة) بعض المبادئ كمبادئ دستورية لقطع الطريق على من يريد العودة للماضي المؤلم ، حدث ذلك في تجربة رواندا حيث تم إجراء اتفاق استدامة السلام والأمن، ولضمان ذلك اتفق على أن يكون المسار الحقيقي للبلاد نحو التعافي من الحرب؛ ونصّ تقرير مفوضية حقوق الإنسان على ضرورة عقاب مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وسن تشريعات بذلك ، وبناء نصب تذكاري لتخليد ذكرى ضحايا جرائم الإبادة الجماعية التي حدثت ، كما حددت خطة العدالة الانتقالية التي اعتمدت في 2019م معايير مشتركة لعمليات العدالة الانتقالية وتقدم مبادئ توجيهية حول كيفية استخدام الحكومات لهذه العمليات بشكل فعال لمساعدة الدول الأفريقية على تخطي ماض مؤلم .
وقد أكدت التجربة الرواندية على خطة العمل المشتركة للاتحاد الأفريقي على الالتزام المشترك بإدانة ورفض الإفلات من العقاب .
في قارة آسيا كانت تجربة كمبوديا حاضرة باستيلاء الخمير الحمر بزعامة (بول بوت) عام 1975م على السلطة ، حيث قتل حوالي مليون وسبعمائة ألف كمبودي بسبب الجوع والقتل الجماعي الذي ارتكبته هذه الجماعة، وفي العام 2006م قامت محاكم مختلطة مدعومة من الأمم المتحدة بمحاكمة كبار قادة الخمير الحمر لمسؤليتهم عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي وقعت ووضع قوانين تمنع العودة لمربع العنف والحرب مرة اخرى .
من هذه النماذج يصبح السؤال الذي يطرح حين التطبيق، هل هي عدالة انتقالية أم سياسة انتقالية ؟؟
في كل الأحوال فالفهم الصحيح للعدالة الانتقالية يتبعه تطبيق صحيح حتى يمكن الوصول إلى نتائج مرضية، من حالة الاحتلال إلى الاستقلال ومن حالة الاستبداد إلى الحرية ومن وضع جبر الضرر إلى مرحلة المصالحة وتجانس المجتمع وتهيئة الجميع للعبور لمرحلة البناء والتنمية.
وهذا يقتضي أن تحدث خطوات أساسية
1/ القبض على المتورطين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتوجيه التهم لهم .
2/إعلاء النزاهة ومحاربة الفساد في أجهزة الدولة .
3/الإشراف على إنشاء آليات وطنية للعدالة الانتقالية بغرض العفو والمصالحة وبناء دولة القانون .
4/الإصلاح القانوني والدستوري للدولة وتفعيل الأجهزة العدلية الوطنية.
5/نزع السلاح من المدنيين الذين مروا بتجربة الحرب المريرة .
6/الاهتمام بتقديم رسالة إعلامية وطنية تحمل مبادئ العدالة الانتقالية لتوطيد دعائم و ثوابت المجتمع والدعوة للمصالحة الوطنية والبعد عن العنف و تأجيج الصراعات وإنهاء حالة العداء وانعدام الثقة بين مكونات المجتمع مع الاعتراف بحق الضحايا وتعويضهم .
في كل التجارب الدولية للعدالة الانتقالية كان السعي دائما نحو الوضع المستقر والعمل على بناء المجتمع والدولة معاً وتحقيق التنمية والأمن والأمان ، وطي صفحة الماضي المؤلم .
لكن ،، ماذا عن بلادنا ؟ هل يحتاج السودان (لعدالة انتقالية) بعد فترة الحرب المريرة التي خاضها ويخوضها الجيش والشعب معا ؟
ما شكل ونوع العدالة الانتقالية المطلوبة ، والتي تصلح للسودان وشعبه ؟
في كل الأحوال، لا تبنى الأوطان إلا بأيدي أبنائها ، ولا تضمد جراحها إلا بالسلام والأمن والأمان
.د.إيناس محمد أحمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا