باستثمارات 50 مليون جنيه.. سبينيس مصر تفتتح فرعها الخامس والعشرين في مدينة اكتوبر
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
افتتحت سبينيس مصر فرعها الخامس والعشرين في مدينة أكتوبر بمحيط مدينة الجيزة يوم 24 مارس الجاري، ليكون بذلك الفرع هو اول الفروع في خطة توسعات سبينيس منذ بداية 2024 والتي تشمل حسب المخطط (2023 /2024) الوصول بعدد الفروع الجديدة إلي ستة فروع جديدة مع نهاية العام، باستثمارات إجمالية تبلغ 300 مليون جنيه..
ويأتي الفرع الجديد الذي يقع على طريق وصلة دهشور بجوار الاتحاد المصري لكرة القدم على مساحة 750 متر مربع باستثمارات 50 مليون جنيه، مدفوعًا بنجاحات سبينيس في قطاع تجارة التجزئة من ناحية وتوسعها الناجح في السوق المصري من ناحية ثانية عبر استثمارات وافتتاحات مستمرة شهدتها السنوات العشر الماضية، حيث استطاعت سبينيس خلال هذه الاعوام افتتاح 22 فرع جديد منتشرة في تسع محافظات بالاضافة الي القاهرة.
حيث افتتحت فروع لها في الجيزة والإسكندرية والغردقة والساحل الشمالي والقليوبية والمنيا والمنوفية والغربية وهو ما يمثل انجازً ضخمًا بكافة المقاييس خاصة خلال الأعوام الثلاثة الماضية التي عانت من ندرة التوسعات في هذا القطاع وتخوف البعض من ضخ رؤوس أموال جديدة تساهم في تطبيق نظم ومفاهيم تجارة التجزئة الحديثة في معظم محافظات الجمهورية..
من ناحية أخرى لازالت سبينيس هي الشركة الرائدة والتي تضرب امثله للنموذج الفعال لمعني الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يساهم في تحقيق مفهوم التنمية المستدامة من خلال تنشيط قنوات تداول السلع والمنتجات بما يساهم في تحفيز دوران عجلة الإنتاج وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وهو ما تحرص عليه في خطتها التوسعية ليس فقط خلال العام الجاري، وإنما تمتد أيضًا على مدار السنوات التالية..
ووفق ما هو معتاد وما تحرص عليه سبينيس في فروعها كافة يتميز فرع سبينيس اكتوبر الجديد بتنوع الأقسام ليشمل جميع اقسام المواد الغذائية مثل البقالة والجبن ومنتجات الألبان والخضروات والفاكهة والمخبوزات الطازجة واللحوم والدواجن ومصنعاتها، ويضم أيضًا تنوع في الأقسام الغير الغذائية مثل منتجات الصحة والجمال ومنتجات وادوات التنظيف وبذلك تكون سبينيس قد ساهمت كعادتها في ترسيخ قواعد التنمية في التوسعات الجديدة لمدينة اكتوبر، بما توفره من تجربة تسوق فريدة وممتعة تشمل كل متطلبات واحتياجات المستهلك تحت سقف واحد بالإضافة إلي طرح المنتجات التي تتولي سبينيس تصنيعها تحت علاماتها التجارية والتي تحقق خفض مستدام في الأسعار والذي يزيد عن 25 % ويركز في جانب كبير منه علي السلع الغذائية والاستراتيجية بالإضافة الى قدرتها على توفير احتياجات العملاء من خلال تطبيق الهاتف او من خلال منصة البيع أونلاين الخاصة بسبينيس https://spinneys-egypt.com او عن طريق الهاتف باستخدام الخط الساخن 16005.
وقد شهد الفرع إقبالًا كثيفًا من قبل العملاء وأهالي مدينة اكتوبر بالإضافة إلي قيادات ومديري سبينيس وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين والمصنعين الموردين لسبينيس.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
22 مليون جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (22 مليون جنيه).
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024