البقعة الساخنة.. أكثر موقع في العالم تضرر من التلوث النفطي الناجم عن السفن
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
ذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، أنه وقع نحو 500 تسرب نفطي من سفن في مياه إندونيسيا، مما يجعل الأرخبيل الآسيوي "الأكثر تضررا" من البقع النفطية على مستوى العالم.
وتعد المياه الإقليمية لإندونيسيا، سادس أكبر مياه إقليمية على مستوى العالم، وتشكل بعضا من أكثر ممرات الشحن ازدحاما.
وفي أوائل فبراير، ظهرت بقعة نفطية كبيرة على بعد حوالي 60 كيلومترا قبالة ساحل بنتان، وهي جزيرة شمالي إندونيسيا بالقرب من سنغافورة، تحظى بشعبية لدى السياح الغربيين والآسيويين.
وكانت تمتد البقعة اللزجة السوداء لمسافة 185 كيلومترا طولا، فيما بلغ عرضها حوالي 2 كيلومترا عند أوسع نقطة لها.
والبقعة النفطية هذه، واحدة من أكثر من 2700 بقعة حددها الباحثون على مستوى العالم على مدى السنوات الثلاث الماضية، التي انبعثت من السفن المارة، باستخدام صور الأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي، لتتبع التلوث.
وهناك عدد من الطرق التي تراكم بها السفن النفايات الملوثة بالنفط، إذ يتم ترشيح الوقود الرخيص قبل إدخاله إلى المحركات، مما يؤدي إلى تراكم الحمأة الزيتية المتبقية، أو يمكن أن يتراكم الزيت المتسرب من المحرك في الهيكل.
وقد تقوم ناقلات النفط أيضا بغسل صهاريج البضائع بين الحمولات، أو ملء الخزانات الفارغة بالصابورة، مما يؤدي إلى إنتاج مياه ملوثة بالزيت تحتاج إلى التخلص منها.
ومنذ عام 1983، تحظر اتفاقية المنظمة البحرية الدولية، على السفن إطلاق أي سائل يحتوي على أكثر من 15 جزءا في المليون من النفط في البحر، ويجب عليها أن تدفع مقابل تفريغ أي شيء آخر في الموانئ المزودة بمعدات خاصة للتخلص من النفط.
وسلط باحثون في إندونيسيا الضوء، في بحث صدر عام 2022، على مدى تأثر جزيرة بنتان الخلابة، التي تقع في قلب ممر شحن مزدحم على بعد مسافة قصيرة من ميناء سنغافورة الرئيسي، بشدة من الحمأة السوداء.
وذكر الباحثون أن مجتمعات صيد الأسماك تعطلت، وانخفضت أعداد السياح، رغم أن ذلك ليس مرتبطا بشكل قاطع بالتلوث، على اعتبار أن جائحة كورونا أدت كذلك لتوقف السياحة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: يجب عمل محفظة للاستثمار البحري ووضعها أمام العالم - فيديو
أبو العينين خلال الجلسة العامة:- كنت أتمنى ضم قوانين البحرية في تشريع موحد تحت اسم "الاستثمار البحري".- أناشد الحكومة النظر لملف المدن الصناعية البحرية لنقل مصر لمكانة تنافسية عالمية.- أطالب الحكومة بتقديم دراسة عن الأثر الاقتصادي لتعديلات القوانين البحرية.- التحرك في ملف النقل البحري قضية أمن قومي.- يجب أن نخاطب العالم بلغة جديدة لجذب الاستثمارات.
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن التحرك في ملف النقل البحري قضية أمن قومي، سواء كان لزيادة الأسطول ودعمه أو لتدعيم حركة التجارة الدولية من حيث الاستيراد والتصدير.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب؛ لمناقشة تعديلات عدد من القوانين المرتبطة بالتجارة البحرية، وتشمل قانون التجارة البحرية وقانون سلامة السفن وقانون رسوم تفتيش السفن البحرية وقانون تسجيل السفن التجاري، والتي أقرها البرلمان نهائيا اليوم.
وتساءل "أبو العينين"، عن الأثر الاقتصادي لتلك التعديلات، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن تقدم الحكومة دراسة مبدئية للأثر الاقتصادي فيما يخص الحصيلة العائدة على الاقتصاد الوطني أو تأثيرها على صورة مصر في الخارج.
أكد وكيل مجلس النواب، أن فكرة وفلسفة التعديل رائعة حيث يخاطب العالم بلغة جديدة من خلال بنية أساسية قوية بأنه يمكن التعاون معه من خلال النقل البحري، مضيفًا: "لكن البنية الأساسية الذي ستنقلنا لا أراها؛ لأننا يجب أن نخاطب العالم بلغة جديدة.
وتحدث عن نماذج مطبقة في دول أخرى تقدم تسهيلات جعلتها تجتذب أكبر نسبة من السفن في العالم، قائلا: "لماذا تذهب 20 % من سفن العالم إلى بنما؟.. لأن البنية الفوقية أصبحت سلسلة من حيث التراخيص، ما دفع 60 % من مراكب اليونان إلى بنما، لأن التيسيرات الموجودة جعلت بنما تحتل مكانة عالمية كبيرة، وكذلك ما حصل في ألمانيا والنرويج اللذين قاما بعمل علم وطني وعلم دولي لمنح التيسيرات والمحفزات.
وتساءل وكيل النواب: كيف أبني البنية الأساسية المصرية لأضع نفسي في التنافسية العالمية؟.. هنا التحدي الحقيقي.
بحضور محمود فوزي.. تفاصيل مناقشة مشروع قانون التجارة البحريةوكيل نقل النواب يستعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون التجارة البحريةوأعرب أبو العينين عن تطلعه لضم القوانين البحرية في قانون واحد، تحت مسمى "الاستثمار البحري" ليكون ذلك رسالة لتوطينه ورسم خريطة مصر البحرية الموجدة على البحرين الأحمر والمتوسط أمام العالم.
أشار إلى المدن الصناعية البحرية، وهي لغة خطاب جديدة للعالم أدعوه من خلالها لعمل صناعة السفن والإصلاحات البحرية وغيرها، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد محفظة الاستثمار البحرية المصرية التي تقدمها للعالم بتيسيرات جديدة وإعفاءات جديدة.
ولفت إلى حديث وزير الاستثمار على التنافسية، إذ يجب أن نحدد أهدافنا لوضع الرؤية التي تحقق الأهداف الموحة، مؤكدا ضرورة وضع عناوين تسويقية جديدة.