رئيس الوزراء يتابع مع رئيس هيئة الدواء المصرية عددا من ملفات عمل الهيئة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة خلال الفترة الحالية.
وفى مستهل اللقاء، جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى ما يحظى به قطاع الصحة والدواء، من اهتمام من قبل الدولة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بالعمل على توفير مختلف الإمكانات والمتطلبات التي من شأنها أن تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذا القطاع، وكذا ما من شأنه توطين صناعة الأدوية في مصر.
وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، دعم مختلف الجهود التي من شأنها تطوير أساليب ومنهجية العمل بهيئة الدواء المصرية، سعيًا لحصولها على الاعتماد من قبل منظمة الصحة العالمية في مجال الأدوية.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور على الغمراوي، جهود الهيئة في الحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجال الأدوية، وذلك بعد الحصول على مستوى النضج الثالث في مارس 2022 في مجال اللقاحات، لافتا في هذا الصدد إلى مجموعة من العوائد من الحصول على هذا الاعتماد، والتي من بينها استمرار الريادة المصرية على مستوى المنطقة العربية والقارة الأفريقية، والمشاركة في رسم الخريطة الدوائية العالمية، موضحًا أن اعتماد منظمة الصحة لهيئة الدواء المصرية سيتيح الفرصة للمشاركة في وضع السياسات العالمية المنظمة لقطاع الدواء العالمي من خلال المشاركة الفعالة بالمنظمات والهيئات العالمية والإقليمية المنظمة للقطاع الدوائي.
كما سيتيح اعتماد منظمة الصحة العالمية لهيئة الدواء المصرية في مجال الأدوية، الحصول على دعم دولي للتطوير، ونقل تكنولوجيات التصنيع، هذا فضلًا عما سيتيحه الاعتماد من جذب وتشجيع لمزيد من المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع المهم، من خلال زيادة الثقة العالمية بالنظام الرقابي المصري.
وأضاف الدكتور على الغمراوي: من العوائد التي ستتحقق باعتماد منظمة الصحة العالمية لهيئة الدواء المصرية في مجال الأدوية، أنه يعتبر اعلانا عالميا بقوة السلطة التنظيمية الدوائية في مصر، وأنها تعمل وتنظم الرقابة على المستحضرات الطبية طبقًا للمعايير العالمية، فضلًا عن أنه يمهد الطريق أمام الهيئة للانضمام لقائمة السلطات الصحية المرجعية بمنظمة الصحة العالمية.
كما لفت رئيس هيئة الدواء المصرية إلى أن الاعتماد سيسهم في خفض الوقت المطلوب لتسجيل المستحضرات بالدول التي يتم التصدير إليها، وهو ما سيفتح الباب بشكل أكبر امام المستحضرات المحلية للتصدير، ويساهم في فتح أسواق جديدة للمنتج المحلي، مضيفًا أنه مع الاعتماد سيزيد من حجم الصادرات بشكل كبير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمیة فی مجال الأدویة الدواء المصریة الحصول على
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف تطوير وتحديث منظومة تداول الأسمدة الزراعية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة موقف تطوير وتحديث منظومة تداول الأسمدة الزراعية، وذلك بحضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتأكيد حرص الحكومة على استمرار العمل على تطوير منظومة تداول الأسمدة الزراعية، وذلك بما يسهم في وصول الدعم المقدم من خلال الدولة للمستحقين من المزارعين، وعدم تسرب هذا الدعم لغير المستحقين.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض جهود وزارة الزراعة بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية لضبط منظومة تداول الأسمدة الزراعية، وبما يضمن وصول الأسمدة لمستحقيها بالكميات في التوقيتات المناسبة وفقاً للمقررات السمادية المحددة للمحاصيل الزراعية التي يتم حصرها من قبل أجهزة الوزارة، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى جهود التوسع في تطبيق منظومة "كارت الفلاح" لتشمل جميع محافظات الجمهورية حفاظاً على وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها من خلال الكارت الذكي، وما تم في هذا الصدد من تزويد الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بماكينات "POS"، وأجهزة تابلت لتغطية المساحات التي تم اعتمادها على المنظومة.
وأضاف المتحدث الرسمي: كما تضمنت الجهود العمل على تنقية السجلات الزراعية من الحيازات الوهمية على مستوى جميع المحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث تمت الإشارة إلى اجمالي ما تم حذفه من حيازات وهمية ومكررة خلال الموسم الشتوي الماضي.
كما أوضح "الحمصاني" أن الاجتماع أشار إلى جهود وزارة الزراعة فيما يتعلق بتفعيل منظومة التحول الرقمي وميكنة الخدمات بالشكل الذى يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تمت الإشارة إلى بدء الوزارة في اعداد منظومة جديدة لحوكمة تداول الأسمدة والرقابة عليها، تستهدف احكام الرقابة على عملية تداول الأسمدة لضمان وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها في الوقت المناسب، ومتابعة حركة تداول الأسمدة من لحظة خروجها من المصنع حتى أماكن التخزين وحتى الوصول إلي الفلاحين مروراً بالجمعيات الزراعية، هذا بالإضافة إلى تقنين وتنظيم إجراءات صرف الأسمدة وضمان وصولها لمستحقيها ومنع أي تلاعب فيها، ومتابعة حركة الأسمدة على المستويات الإدارية المختلفة " وزارة – مديرية – إدارة " لحظياً من خلال مؤشرات الأداء على المنظومة، فضلا عن تحديث منظومة "كارت الفلاح" بالشكل الذى يسهم في تحقيق التكامل التكنولوجي لميكنة الخدمات المقدمة.