"ظفار الإسلامي" يقدم معدلات ربح تنافسية على تمويل المركبات
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن ظفار الإسلامي- نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية لبنك ظفار- إطلاق عرض تمويل المركبات لشهر رمضان المبارك، والذي يتيح للزبائن فرصة اقتناء سيارة أحلامهم خلال شهر رمضان بنسبة ربح تنافسي تبدأ من 4%، ويستمر العرض حتى 30 أبريل 2024.
ويتوفر عرض تمويل المركبات من ظفار الإسلامي لشراء السيارات الجديدة والمستعملة مع عدد من المزايا بما في ذلك الحصول على عملية موافقة سريعة وخيارات سداد مرنة تصل إلى 10 سنوات.
وللاستفادة من العرض؛ يمكن للزبائن زيارة أحد فروع ظفار الإسلامي لتقديم طلب للحصول على تمويل المركبات حيث سيكون باستقبالهم فريق دعم متخصص لمساعدتهم.
وقال عامر بن سعيد العمري نائب المدير العام ورئيس التجزئة المصرفية في ظفار الإسلامي: "في شهر رمضان هذا العام، نعمل على تسهيل حصولكم على سيارة أحلامكم أكثر من أي وقت مضى من خلال خيارات التمويل التنافسية والشروط المرنة، ونحن ملتزمون بمساعدة زبائننا على تحقيق أهدافهم خلال هذا الشهر الفضيل."
ويسعى ظفار الإسلامي إلى تقديم أفضل تجربة مصرفية لزبائنه من الأفراد والشركات من خلال توفير أفضل الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنه ملتزم بإتباع أفضل الممارسات الدولية في القطاع المصرفي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع تحسن معدلات النمو في مصر لهذه الأسباب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% في عامي 2024 و2025، بدعم من استثمارات ضخمة في مجالات البنية التحتية وقطاع الطاقة.
في تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أشار الصندوق إلى أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والطاقة.
وأكد أن الحكومة انخرطت في مشاريع واسعة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، توفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمارات. من بين هذه المشاريع، يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى، التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، مما يعزز بدوره القطاعات الأخرى مثل التجارة والصناعة والسياحة، ويخلق تأثيرًا مضاعفًا يدعم النمو الاقتصادي بشكل عام.
وأوضح الصندوق أن قطاع الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي، من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري. تسعى الدولة لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز "ظُهر"، مما يسهم في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوليد عائدات من العملة الصعبة.
ويرى أن قطاع الطاقة، إلى جانب مشاريع البنية التحتية، سيكون لهما دور محوري في تحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.
ولفت الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ مجموعة من التدابير للحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة. وحدد البنك هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط. واكد أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لضمان استدامة النمو.
وشدد التقرير على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري. مشيرا الى تنفيذ الحكومة مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية. كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.
وأشاد صندوق النقد بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة. وأشار إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا في خلق فرص العمل من خلال مشاريعها الكبرى.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين