عاجل : عضو بالكنيست: علينا إنهاء الحرب بالاستيطان في كامل شمال غزة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
سرايا - قال رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإسرائيلي (كنيست) تسفيكا فوغل إنه يجب أن تنهي إسرائيل حربها باستيطان اليهود في جميع أنحاء شمال قطاع غزة، وسط تصاعد الدعوات لدى متطرفين يهود بضرورة إعادة المستوطنين للقطاع بعد الحرب.
ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن فوغل قوله إن العالم يحب المنتصرين. وعليه، يجب جعل الفلسطينيين يدفعون ثمن 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بألا يكون لهم أرض في غزة.
وفي تصريحات سابقة له، لم يستبعد العميد (احتياط) تسفيكا فوغل، وهو من حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية)، وجود "خونة من الداخل" وراء هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على مستوطنات غلاف غزة.
وقبل أيام، نقلت شبكة "سي إن إن" عن عرابة حركة الاستيطان الإسرائيلية دانييلا فايس قولها إن 500 عائلة تقدمت بطلبات للاستيطان في غزة، واعتبرت أن "العودة إلى غزة أولوية بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".
وخلال جلسة إعلامية في منزلها بمستوطنة قرنيه شمرون في الضفة الغربية المحتلة، ناقشت فايس مع الحاضرين خطط إعادة إحياء كتلة غوش قطيف الاستيطانية في غزة والتي أخليت من طرف جيش الاحتلال في 2005.
ووجهت فايس دعوة للحاضرين لتسجيل أسمائهم في قائمة الراغبين في الانتقال للاستيطان في غزة، وأكدت أنها مقتنعة تماما بأن ذلك سيحدث في حياتها.
وعلى حائط بيتها، تعلق فايس خريطة تضم 6 مجموعات من المستوطنات على امتداد قطاع غزة، من دون مجال لأي وُجود لأكثر من مليوني فلسطين من سكان غزة حاليا، وقالت "لن يبقوا هناك. نحن اليهود سنكون في غزة".
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعادة التوطين في غزة بأنها "هدف غير واقعي" لكنه لم يصل إلى حد استبعاد هذا الاحتمال تماما.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا : إعادة محاكمة موظفين أهدرا مياه ري الأفدنة
ألغت المحكمة الإدارية العليا ، حكم صادر ضد موظفين اثنين تقاعسا عن محاضر تبديد مياه لري مساحات أفدنة في العياط ، مما ترتب عليه إهدار المياه والإضرار بالمال العام ، وأمرت بإعادة القضية للمحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها للفصل فيها بهيئة مغايرة.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالين ، أنهما خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2019 خالفا القانون ولائحته التنفيذية بأن الأول أهمل في أداء عمله وتقاعس عن تحرير محاضر تبديد مياه لمساحة 4405 فدان للأراضي المنزرعة خارج زمام ري العياط عام 2016 ومساحة 2046 فدان عام 2017 ومساحة 6080 فدان عام 2018 ، ومساحة 1350 فدان عام 2019 مما أدى إلى عدم تحريه الدقة في تحديد كمية المياه التي تروى بها الأراضي الواقعة خارج زمام هندسة العياط عن الفترة من عام 2016 حتى عام 2019 على وجه الدقة والضرر بالمال العام .
ونُسب للثاني ، أهمل الإشراف على الأول الأمر الذي أدى إلى ترديه في المخالفة .
وعام ٢٠٢١ أصدرت المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها حكمها الأول بمجازاة الطاعن الأول بالخصم ثلاثين يوما من أجره والطاعن الثاني بالخصم خمسة وأربعون يوما من أجره .
واستندت المحكمة علي الإلغاء للحكم الأول بمجازاتهما دون أن يتاح لهما الإحاطة بتشكيل المحكمة الجديد ، وما قد يتعلق به ويتفرع عنه من حقوق مثل طلبات الرد وكذلك دون أن يتاح لهما مكنة المثول للمرافعة أمام هيئة المحكمة بتشكيلها الجديد ، وإبداء كل منهما ما يراه من دفاع ودفوع إعمالا لحقه الأصيل في الدفاع عن نفسه ، وسماع هذه المحكمة لمرافعته في هذا الشأن ، ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر مخالفا للقانون وللإجراءات الواجب إتباعها في حالة تغير تشكيل هيئة المحكمة وضرورة إعادة الإجراءات سواء بالإخطار أو بالحضور الفعلي للخصوم أمامها الأمر الذي يقتضي القضاء ببطلانه وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها بهيئة مغايرة.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم