التنمية الاقتصادية المستدامة في الصين
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
تشو شيوان **
افتُتِحَ "منتدى التنمية الصيني 2024" صباح يوم الأحد في بكين، وشارك أكثر من 110 ضيف من المنظمات الدولية وشركات فورتشن 500 والأوساط التجارية والصناعية العالمية هذا المنتدى، لإجراء تبادلات ومناقشات حول المواضيع المتعلقة بالتنمية المستدامة في الصين.
ويعد موضوع المنتدى هذا العام "التنمية المستدامة للصين"، ويتكون المنتدى من المراسم الافتتاحية، وندوات خاصة، وندوات مغلقة، وجلسات أخرى.
وإذا قرأت قائمة الأسماء للمشاركين، فتجد أن هناك عدد كبير من رجال الأعمال المشهورين في العالم، بمن فيهم: أمين الناصر، رئيس شركة أرامكو وكبير الإداريين التنفيذيين؛ تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل؛ دارين وودز، الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل؛ ووائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة شل؛ نويل كوين، المدير التنفيذي لبنك "إتش إس بي سي" وغيرهم من الشخصيات الاقتصادية والتجارية والمالية المهمة الأخرى، وذلك يثبت أن المجتمع الدولي يهتم بالتنمية الصينية اهتماما بالغا وخاصة في تباطؤ انتعاش الاقتصاد العالمي بعد جائحة كوفيد – 19 لمدة ثلاث سنوات.
وفي هذا الصدد، قد أكدت الصين في مناسبات دولية ومحلية أنها تعمل على توسيع الانفتاح على الخارج، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال توسيع قائمة الصناعات التي تشجع التجار الأجانب على الاستثمار فيها، وتعزيز ضمان الخدمات لاستثماراتهم، واتخاذ الإجراءات التسهيلية للأجانب في مجالات العمل والدراسة والسياحة، الأمر الذي لا يسهل زياراتهم للصين فحسب، بل يوفر ضمانا مهما لاستثماراتهم وأعمالهم التجارية أيضا.
وبالإضافة إلى ذلك، تبذل الصين جهودها المستمرة في مواصلة تقليص القائمة السلبية للسماح بنفاذ الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلية وإلغاء القيود بشأن السماح بنفاذ الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع التصنيع المحلي بصورة شاملة وتخفيف القيود بشأن السماح بالنفاذ إلى سوق الخدمات المعنية بالاتصالات والعلاج الطبي وغيرهما. كما تهدف الصين إلى ضمان تمتع الشركات الأجنبية بنفس معاملة الشركات الوطنية وضمان مشاركتها على قدم المساواة وفقا للقانون في الشراء الحكومي والمناقصة ووضع المعايير المعنية.
وعلى أساس هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية خلال الفترة الماضية، قد أعرب الخبراء والمحللون الاقتصاديون عن اعتقادهم بأن هذه الإجراءات أظهرت عزيمة الصين على توسيع انفتاحها على الخارج، وضخت قوة دافعة قوية لتطور الشركات الأجنبىة على المدى الطويل في الصين وإفادة العالم كافة، إضافة إلى تجسد الإنصاف والمساواة وتعكس النية الصادقة للحكومة الصينية لمساعدة الشركات الأجنبىة على حل مشاكلها وتنفيذ مشاريعها في الصين بشكل فعال .وقد أظهرت تقارير الاستطلاع الصادرة من العديد من الغرف التجارية الأمريكية واليابانية وغيرها عن أن معظم الشركات الأجنبية لا تزال تعتبر الصين خيارها الأول في العالم أو ضمن وجهاتها الاستثمارية الثلاث الأولى في العالم.
ومن هنا يمكننا القول إن التنمية الاقتصادية المستدامة في الصين جذبت أنظار العالم من الشخصيات الاقتصادية والتجارية والمالية المشهورة، إذ إن التنمية الصينية لا تصالح البلاد بنفسها فحسب، بل تقدم الفرص التنموية للعالم أيضًا. نعرف أن الصين أعربت عن تطوير القوى الإنتاجية جديدة الجودة مؤخرا، وذلك لدفع التنمية الاقتصادية المستدامة عن طريق الابتكار العلمي والتكنولوجي، والصين تستعد للعمل مع الدول الأخرى لتحقيق المنفعة المتبادلة والفوز المشترك لبناء عالم أفضل للجميع.
** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية- العربية
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك بجلسة نقاشية بمؤتمر البركة الإقليمي الثالث حول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مواجهة التحديات
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركتها بفعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان "حلول مستدامة لمستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، التي تُقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، بالجلسة الأولى من مؤتمر البركة الإقليمي الثالث حول الاستراتيجيات المبتكرة للتخفيف من حدة الفقر: التكامل بين الاقتصاد الإسلامي والتنمية المستدامة، والتي جاءت تحت عنوان «تحقيق التنمية المستدامة: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مواجهة التحديات»، وذلك بمشاركة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسيد/ يوسف خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وغيرهم من المعنيين.
وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مؤتمر البركة الإقليمي الثالث، يمثل حدثًا رفيعًا يجمع صنّاع القرار وكبار الخبراء ومختلف الأطراف المعنية، لخلق منصة تفاعلية لتبادل الأفكار والخبرات حول أبرز القضايا والتحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية والإسلامية، خاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته، فضلًا عن تناول أفضل الممارسات للتغلب على تلك التحديات مع العمل على تعزيز التعاون والشراكات الإقليمية من أجل تحقيقتنمية اقتصادية مستدامة وشاملة للجميع.
كما أكدت «المشاط»، أهمية القضية التي يتناولها المؤتمر، والمتمثلة في قضية الفقر، والتي تأتي على رأس القضايا التي تواجه الدول العربية والإسلامية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة، بدايةً من جائحة كوفيد-19، مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية العالمية الأخرى، فضلًا عن قضية الأمن الغذائي، حيث يمثل هذان الهدفان أولى الأهداف التنموية الأممية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه لتحقيق أهداف التنمية لابد من إنجاز ركيزتين أساسيتين أولهما استقرار الاقتصاد الكلي وذلك من خلال اتساق السياسات المالية والنقدية، ويتبع ذلك الإصلاحات الهيكلية الواضحة بما يفتح الآفاق لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتمويلات من الشركاء الدوليين، وتحقيق التكامل بين الأدوات المالية المختلفة بما يسد فجوات التنمية القطاعية.
وأضافت أن التعاون مع الشركاء الدوليين يعد أمرًا بالغ الأهمية من أجل إتاحة المزيد من مصادر وآليات التمويل التي تُسهم في خفض تكلفة استثمارات القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلى أن العلاقات المتميزة التي تربط مصر بمختلف شركاء التنمية أتاحت للقطاع الخاص توسيع محفظة التعاون مع المؤسسات الدولية مما أسهم في تحقيق قصص نجاح على سبيل المثال محطة بنبان للطاقة الشمسية التي تم تمويلها من قبل مؤسسات التمويل الدولية، واستثمارات القطاع الخاص.
وتابعت أن الوقت الراهن يشهد مناقشات مستمرة مع الشركاء الدوليين بشأن تنويع الأدوات التمويلية، وقد أطلق البنك الدولي منصة موحدة للضمانات، يتم من خلالها تنسيق التعاون مع مختلف الأطراف سواء حكومات أو قطاع خاص، للاستفادة من الضمانات التي تتيحها المؤسسات التابعة للبنك، مؤكدة أن هذا الأمر من شأنه أن ينعكس على إتاحة المزيد من فُرص التمويل للشركات العاملة في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات.
كما تحدثت عن الآليات المبتكرة لتحقيق التنمية ومن بينها مبادلة الديون، منوهة بأن مصر نفذت تجارب رائدة في هذا الأمر مثل مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع الصين في ذات الشأن.
وأضافت "المشاط" أن في هذا الإطار، يأتي دور استراتيجيات تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، موضحه أنه على الصعيد الوطني، فإن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، تُمثل خارطة طريق الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث حددت الرؤية ستة أهداف استراتيجية تعكس الجوانب المختلفة لعملية التنمية، وذلك في إطار أربعة مبادئ حاكمة تحكم تنفيذ الأهداف، فضلًا عن سبعة ممكنات تُمثل الأدوات اللازمة لتحقيق أهداف الرؤية.
وفي سياق آخر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ومكتبة الإسكندرية، كما تسلمت درع تكريم من منتدى البركة الإسلامي، تقديرًا لجهود الوزارة ودعمها لفعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ومنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وإسهاماتها في تحقيق التنمية.
كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس/ عبد الرحمن هشام العصفور، أمين عام منظمة المدن العربية، التي تأسست عام 1967 وتعمل على دعم التنمية في الدول العربية، من خلال الحفاظ على هوية المدن وتراثها، وتوصيف مشكلات المدن والبحث عن حلول، في ظل التحديات الراهنة.
وبحث الجانبان أوجه التعاون، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في دعم التنمية الحضرية واستضافتها مؤخرًا للمنتدى الحضري العالمي الذي شهد مشاركة 182 دولة وآلاف المشاركين، في إطار مساهمات الدولة في دعم العمل الدولي، ومساندة الجهود الرامية إلى مواجهة تحديات التنمية، كما استضافت مصر مؤتمر المناخ COP27.
جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر في مواجهة بلاك بولز الليلة