جوتيريش: ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وفقا لقرار مجلس الأمن
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن حماية المدنيين من مبادىء القانون الدولي الأساسية، والعمليات العسكرية التي تجرى في غزة تنتهك القانون الدولي، مشيرا إلى أن اتخاذ الرهائن مخالف للقانون الإنساني الدولي.
منع دخول المساعدات إلى غزة انتهاك للقانون الدوليوخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري، أكد جوتيريش ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية وإدخالها إلى غزة، وفقا لقرار مجلس الأمن الصادر بحق هذا، أما إعاقة إدخال المساعدات الإنسانية يعد انتهاكا للقانون الدولي.
وواصل: «أنا لم أطلب دخول غزة حتى الآن، لأنه منذ يومين طلب رئيس أونروا الدخول إلى القطاع، وقوبل بالرفض».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جوتيريش أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة شكري غزة
إقرأ أيضاً:
بن شرادة: بيان المصرف المركزي بمثابة دخول الوضع المالي إلى غرفة العناية المركزة
اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، أن بيان المصرف المركزي اليوم الأحد بمثابة دخول الوضع المالي للدولة إلى غرفة الإنعاش (العناية المركزة).
وقال بن شرادة، عبر حسابه على “فيسبوك” أن أمام كل رجال ليبيا الشرفاء التحرك إلى أنقاض الوضع في ظل ظروف ما يحدث في العالم اليوم وربما تكون حلول مؤلمة ولكن أفضل من الموت.
وأكد أن اليوم الوضع المالي للدولة متجها إلى الاسوأ مالم تتخذ الإجراءات الآتية:- أولا: توحيد السلطة التنفيذية لإنهاء انقسام المؤسسات، وثانيا إصدار قانون ميزانية من السلطة التشريعية الذي غاب منذ 2013 ويتخذ فيها إجراءات مؤلمة.
وشدد على ضرورة اتحاه السلطة التنفيذية إلى جدول موحد للمرتبات ما يتماشى مع دخل الدولة وتقليص المصروفات وأبرزها الباب الثاني ووزارة الخارجية المتمثلة في التوسع تمثيل ليبيا بالخارج وتقليص إلى الحد الأدنى من المؤتمرات وتختصر على لجان فنية في أي موضوع و إقامة الحفلات و المناسبات التي لا فائدة منها.
وتمسك بضرورة إصدار تشريعات للبنوك الليبية في مجال الاستثمار داخليا حتى تساهم في زيادة الدخل من الاستثمارات.
وأوضح أن هناك ضرورة وضع خطة لتنويع دخل الدولة عن طريق دعم القطاع الخاص، وتحديث قانون تشجيع الاستثمار حتى يتسنى للمستثمرين الأجانب بجلب أموالهم و استثمارها بليبيا
وأشار إلى ضرورة تقليص مرتبات السلطات العليا و مدراء المؤسسات إلى الحد الأدنى بما يناسب دخل المواطن العادي وهذا معيار عالميا متبع في جميع الدول.