لماذا يتدهور الجنيه أمام العملات الأجنبية… وهل من خطة لكبح الجماح ؟ بعضا من نصائح وروشتة مجرب لمن يهمهم الأمر.من الملاحظ أنه خلال فترة الحرب هذه (11) شهر قد فقد الجنيه السوداني أكثر من نصف قيمته الشرائية ، فقد كان متأرجحاً امام الدولار في العام الماضي وفي هذا الوقت في حدود ال (570) جنيه ولكن الان تضاعفت لحوالي (1300) امام الدولار.

ما الذي جرى وما الذي تغير ؟ هذا سؤال جوهري يطرأ على الاقتصاديين والمستثمرين والمستهلكين والمهتمين .على الفور تذهب بعض التحليلات الكسولة نحو الحرب الذي تسبب في ذلك وافقد البلاد اكثر من ثلاث ارباع اقتصاده ومداخيله .وعن الحرب اقول لا يجب أن نضع كل حملنا على الحرب فهو احد العوامل ولكنه ليس بأكبرها ، وهو بقدر ما افقد الإيرادات فإنه قلل المنصرفات أيضاً.اذن ماذا فعلت الحرب بالاقتصاد الوطني؟ هذا هو السوال الذي ينبغي أن نغور في ثناياه ونحلل أبعاده ونفككه طوبة طوبة ، حد قول صديقنا دكتور محمد جلال هاشم .حسب ملاحظتنا اللصيقة بهذا الجانب ودون إحصاءات دقيقة فقد افقدت الحرب البلاد اكثر من 80% من ايرادات البلاد وخاصة الضريبية ، حيث كانت ولايتي الخرطوم احد اكبر الولايات التي تشهد أنشطة اقتصادية تدر بالإيرادات الضريبية للديوان وبعدها تأتي ولاية جنوب دارفور وولاية الجزيرة والقضارف وشمال كردفان وهكذا، ولكن هذه الايرادات مهما كان حجمها فليس لها اثر مباشر او أضرارها كبيرة على سعر الصرف وقوة الجنيه الشرائية، قد تتضرر الخزينة بفقد الايرادات ولكن إذا لم يطبع البنك المركزي السيولة (دون تغطية) فان سعر الصرف سيظل ثابتا نوعا ما او متحرك ولكن ليس بهذا المستوى، وحسب علمي أن البنك المركزي يتخذ سياسة صارمة تجاه هذا الأمر.فالنذهب إلى المنتجات المحلية قبل الصادرات ، فالحرب قد اخرجت اكثر من 90% من مصانع البلاد التي كانت تعمل وكانت محصورة في ولاية الخرطوم ، او أوقفتها من العمل ، وبالتالي اصبح الاعتماد على السوق الخارجي والاستيراد لما يقارب لكل السلع حتى الكمالية منها ، وهو ما يتطلب توفير السلع النقدية للصادر لتغطية الحوجة للعملة الصعبة، او بالمقابل سيضطر المستوردون إلى اللجوء للخيارات الغير مشروعة.وأما الصادرات وفق اخر تقرير للبنك المركزي للتجارة الخارجية قبل الحرب ، نجد أن الذهب تصدر أعلى القائمة حيث بلغ اكثر من (47%) من اجمالي قيمة الصادرات في البلاد ولثلاث أعوام متتالية ، يليه السمسم والثروة الحيوانية والصمغ والفول السوداني والنفط وهكذا وفق التسلسل يمثلون حوالي (53%) من الباقي، وهذا مؤشر مهم يعزز الثقة في العملة الوطنية ، ولم يرد في التقرير او غيره من تصدير للخدمات إذا كانت كهرباء او مياه او غاز وغيرها.نجد أن أغلب الصادرات المبوبة في (53%) قد اصابها فعلا الأضرار إلا القليل بسبب الحرب وشلت سلاسل إمدادها ، إذا كان في الانتاج او النقل او التصدير ، ولكن الذهب لا اعتقد قد تضرر كثيرا بسبب الحرب ، فبسبب اللا مركزية في إنتاجه وكذلك ادارته فإنه مازال له الدور الذي يمكن أن يلعبه في تماسك العملة المحلية.في سلاسل إمداد الذهب (Supply Chain) لم يتاثر قطاع الانتاج (Up-Stream) كثيرا وهو المهم سيما وان مناطق الصراع بعيدة جدا عن دائرة الحرب، وبل حسب تصنيفنا تدور في ولايات الدرجة الثالثة والرابعة الميئوس منها ، فقط ولاية واحدة من ولايات الدرجة الثانية خرجت عن الانتاج وأخرى من ولايات الدرجة الثالثة متعطل الانتاج بعض الشيء ، ولكن لحسن الحظ ان الولايات الأكثر اضطراباً بالأمن هي في الأصل ميئوس منها ، حسب تصنيفنا الذي عملنا به في القطاع منذ الاربعة أعوام الماضية ( لأسباب أمنية لن اذكر مسمى الولايات بوضوح).حسناً ، إذا كان الأمر كذلك فماهي هي المشكلة اذن ؟ بالنسبة لي ومن خلال التجربة السابقة نرى أن قطاع المصب او التصريف (Down-Stream)هو الذي يجب أن يصان ، وهذا القطاع يشترك فيه ويعزف على إيقاعه كل شركاء المنظومة الاقتصادية، في القطاع الخاص أو القطاع العام الحكومي بدءا بمجلس السيادة والوزراء ووزارة المالية وبنك السودان المركزي ووزارة التجارة والاستثمار والمعادن والنفط والغاز وهيئة الجمارك والضرائب وشركة الموارد المعدنية والمواني وجهاز الأمن الاقتصادي والقوات المسلحة والشرطة التعدين ومكافحة التهريب، واتحاد المصارف واتحاد المصدرين واتحاد المستوردين واتحاد المعدنين واتحاد شركات التعدين، وهذه حرب اخرى تحتاج لدفاعات وخطط وعمليات ، فالحرب الاقتصادية اكثر ضررا من الحرب المسلحة، هذه المنظومة المذكورة أعلاه اغلب نشاطها هو تخطيط السياسات واتخاذ القرارات لإصلاح بعض ضروريات حركة الصادر ومعاقبة المخالفين وتحفيز الملتزمين وتتمثل هذه السياسات في الآتي :اولا: تشكيل آلية مشتركة مثل (لجنة الطواري الاقتصادية) للمتابعة الدائمة وتنسيق الجهود واتخاذ ومتابعة القرارات المشتركة المرتبطة بمصلحة انسياب الصادر.ثانيا : الاتفاق على شكل الحصائل وكيفية توريدها وسعرها (وهو الأهم)ومدة بقائها وكيفية مصادرتها من البنك المركزي.ثالثا : تحديد أوجه صرف حصائل الذهب تحديدا مع عدم الإخلال بسياسة السوق الحر او مبادئ الاقتصاد الليبرالي.رابعاً: فصل المصدر من المورد حتى لا يستغل مستوردي السلع الكبيرة مثل البترول والغاز والفيرنس والقمح يستغلوا صغار المصدرين، ويجعلونهم عرضة لابتزاز السعر، ومن ناحية يجعل المنافسة شريفة ويعزز المخاوف لدى كبار المستثمرين وهو مبدأ مهم في استقرار الأسعار.خامسا: ازالة كل التشوهات البيروقراطية والإجرائية التي تعيق حركة الصادر وتؤخره .سادسا : تحفيز المميزون وتكريمهم بمزيد من الحوافز والتسهيلات الحكومية .سابعا: أن يقوم البنك المركزي بعد فترة وجيزة ومن احتياطاته إن وجدت او بعد تراكم الحصائل باقامة مزاد للعملة الأجنبية (الدولار) للبنوك التجارية والصرافات حتى لا يضطر المستورين بالذهاب للسوق الموازي .ثامنا: إصدار مناشير من البنك المركزي وقرارات من الوزارات وانعقاد هذه الهيئة كل وقت لقياس الأداء العام وتقييم اثر القرارات في السوق وعلى العملة الوطنية.اخيرًا لا يسعنى إلا ان اشكر القائمين على امر الاقتصاد طيلة الفترة الماضية خاصة وزراء القطاع الاقتصادي ومحافظ البنك المركزي وكذلك الاخوة في القطاع الخاص الوطنيين اكرر الوطنيين لما لعبوه من ادوار رغم كل شي.مبارك أردولعضو لجنة الطوارئ الاقتصادية السابق٢٤ مارس ٢٠٢٤م

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: البنک المرکزی اکثر من

إقرأ أيضاً:

محافظ البنك المركزي يرأس وفد مصر المشارك في اجتماع مجموعة العشرين

ترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري وفد جمهورية مصر العربية المشارك في الاجتماع الأول – خلال عام 2025 - لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين"G20"، الذي استضافته دولة جنوب إفريقيا مؤخرًا، واستمرت فعالياته يومين، حيث ضم الوفد  رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، وياسر صبحي – نائب وزير المالية للسياسات المالية. 


تناولت الاجتماعات أولويات رئاسة جنوب إفريقيا للمجموعة والرؤية المستقبلية خلال عام 2025، حيث تطرقت إلى تعزيز التعاون الاقتصادي لمواجهة التحديات المرتبطة بقضايا النمو والاستفادة من كافة الفرص المتاحة، فضلًا عن مناقشة التطورات الخاصة بالهيكل المالي العالمي، وقضايا القطاع المالي، والتمويل المستدام.

البنك المركزي: 47.4 مليار دولار حجم الاحتياطي النقدي بنهاية فبراير 2025


وخلال مشاركة محافظ البنك المركزي المصري في الاجتماعات، أكد أن الاجتماع يمثل فرصة جيدة للمشاركين لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية الراهنة، وكذا تبادل الخبرات، واقتراح حلول تمويلية مبتكرة تعزز جهود التنمية على المستوى العالمي، لافتًا إلى الدور المحوري الذي تستطيع أن تقوم به المؤسسات التنموية متعددة الأطراف في هذا الإطار.
وفي هذا الصدد، أكد على أهمية دور مجموعة العشرين في تعزيز الحوار مع وكالات التصنيف الائتماني بشأن المفاهيم الخاصة بمؤسسات التنمية متعددة الأطراف، كما أشار إلى ضرورة التركيز على كيفية الاستفادة من التطورات التكنولوجية في تسوية المدفوعات عبر الحدود، مع توفير كافة التدابير اللازمة لحماية خصوصية البيانات وأمنها.


وتطرق إلى سبل وآليات تعزيز التمويل المستدام، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، حيث أشار إلى أهمية دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير التمويل المستدام كالسندات الخضراء، مع تعزيز آليات تقاسم المخاطر كالتمويل المختلط وضمان الائتمان.
وفي السياق نفسه، أكد السيد نائب وزير المالية على ضرورة اتباع نهج متوازن وتدريجي في الإصلاحات الضريبية، لضمان دعم النمو الاقتصادي من جهة، والحد من الضغوط التضخمية من جهة أخرى، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. كما شدد على أهمية تعزيز دور الرقمنة في تحسين كفاءة السياسات الضريبية وضمان الامتثال لها، وأضاف أن هناك حاجة ماسة لبذل المزيد من الجهد لضمان نظام ضريبي دولي أكثر عدالة، يضمن لكل دولة حصتها العادلة من التدفقات المالية وفقًا لاحتياجاتها وأولوياتها التنموية.

ومن الجدير بالذكر، أن نائب محافظ البنك المركزي قد شارك في الاجتماع الثاني لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين “G20”، ومن أهم القضايا التي تناولها الاجتماع مراجعة وتقييم إجراءات عمل المسار المالي للمجموعة، كما شارك في الاجتماع الأول لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لتجمع البريكس “BRICS” الذي عقد على هامش تلك الاجتماعات، حيث تم استعراض أولويات الرئاسة البرازيلية خلال فترة رئاستها للتجمع وخاصة القضايا المتعلقة بالبنوك المركزية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة جمهورية مصر العربية في اجتماعات مجموعة العشرين لعام 2025 تأتي بعد دعوة من دولة جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر2025، وذلك تحت شعار "التضامن والمساواة والاستدامة"، وتشارك مصر في هذه الاجتماعات للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، والثالثة على التوالي.

مقالات مشابهة

  • إعلان هام من البنك المركزي اليمني
  • هل يوقف البنك المركزي شهادات الـ27%؟.. القصة الكاملة
  • واشنطن بوست: شركة تركية متورطة في تزويد الجيش السوداني بطائرات مسيّرة وشحنة أسلحة سرية
  • البنك المركزي اليمني يبيع أكثر من 10 ملايين دولار بسعر صرف 2294 ريالاً
  • آخر موعد لتحويل الأموال مجانًا عبر إنستاباي.. هل يمد البنك المركزي فترة الإعفاء؟
  • ننشر تفاصيل لقاء رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي
  • محافظ البنك المركزي يرأس وفد مصر المشارك في اجتماع مجموعة العشرين
  • البنك المركزي .. ارتفاع احتياطي الذهب
  • الصحة السودانية: توزيع 13.400 طبيب امتياز خلال فترة الحرب
  • سلوى عثمان: المسرح له هيبته ولكن التلفزيون جذبني أكثر