بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. عقوبات رادعة للمتلاعبين بتعريفة الركوب.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، صباح الجمعة الماضي، بتطبيق زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار.
وترتب على تطبيق هذه الزيادة في الأسعار، زيادة تعريفة الركوب للمواطنين لوسائل المواصلات المختلفة.
ونظم قانون المرور العديد من الأمور المتعلقة بالطرق والسيارات والقيادة وغيرها، للحفاظ على سلامة المواطنين وأرواحهم، ومن الأمور التي تطرق لها قانون المرور، هي تلاعب سائق سيارة الأجرة بسعر التعريفة.
وحدد قانون المرور عقوبات رادعة لمن يتلاعب بتعريفة الركوب للمواطنين واستغلال الأزمات، وجاءت هذه العقوبات للقضاء على أساليب الجشع والاحتكار.
وتستعرض "البوابة نيوز" العقوبات التي أقرها قانون المرور حال التلاعب في سعر أجرة المواصلات:
بحسب قانون المرور، تكون العقوبة في حالة طلب السائق الأجرة أكثر من المقرر، تكون عقوبته - وفقا للقانون - غرامة تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه.
أما حال امتناع السائق عن نقل الركاب تكون العقوبة غرامة أخرى تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه.
وفيما يتعلق برصد مخالفة تعريفة ركوب لسائقي الميكروباص بنطاق العاصمة، يتم سحب التراخيص وخط السير من قبل المرور وهيئة السرفيس، وتوقيع مخالفة مرورية بتركيب أفراد زيادة وتحميل مخالف للأجرة الأصلية للسيارة والتوجه لنيابة المرور لتوقيع غرامة مالية من 300 إلى 1500 جنيه، وفي حالة تكرار الواقعة لن يتم تسليم الرخص له نهائيًا.
وأكد وزير التنمية المحلية، بالتنبيه على مديري المواقف بضرورة إلزام السائقين بوضع ستيكرات وملصقات بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارات الأمامي والخلفي، وتعليق البانرات واللوحات الإرشادية بالتعريفة الجديدة للركوب في أماكن واضحة للمواطنين وأرقام الشكاوى والخطوط الساخنة المعلنة من المحافظات لتلقي أي شكاوى من المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تطبيق زيادة جديدة قانون المرور قانون المرور
إقرأ أيضاً:
غرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك البيانات الشخصية فى القانون
تضمن قانون حماية البيانات الشخصية، عدة إجراءات لحماية خصوصية البيانات الشخصية، وفرض غرامات مالية كبيرة للمخالفين .
ونص القانون على أن يلتزم كل من المتحكم والمعالج بحسب الأحوال حال علمه بوجود خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه بإبلاغ المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة ، وفي حال كان هذا الخرق أو الانتهاك متعلقًا باعتبارات حماية الأمن القومي فيكون الإبلاغ فوريا.
وعلي المركز وفي جميع الأحوال إخطار جهات الأمن القومي بالواقعة فورًا ، كما يلتزم بموافاة المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ علمه بما يأتي :
وصف طبيعة الخرق أو الانتهاك ، وصورته وأسبابه والعدد التقريبي للبيانات الشخصيـة وسجـلاتها، بيانات مسئول حماية البيانات الشخصية لديه، الآثار المحتملة لحادث الخرق أو الانتهاك، وصف الإجراءات المتخذة والمقترح تنفيذها لمواجهة هذا الخرق أو الانتهاك والتقليل من آثاره السلبية، توثيق أي خرق أو انتهاك للبيــانات الشخصية ، والإجراءات التصحيحية المتخذة لمواجهتـه ، أي وثائق أو معلومات أو بيانات يطلبها المركز .
وفي جميع الأحوال يجب علي المتحكم والمعالج ، بحسب الأحوال ، إخطار الشخص المعني بالبيانات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإبلاغ وما تم اتخاذه من إجراءات ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بالإبلاغ والإخطار .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه ، كل متحكم أو معالج لم يلتزم بواجباته المنصوص عليها في القانون .