فيرستابين : محبط لعدم استكمال جائزة أستراليا
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
كشف الهولندي ماكس فيرستابين بطل العالم لسباقات الفورميلا وان و سائق فريق ريد بول انه محبط للغاية للأنسحاب من سباق جائزة استراليا على حلبة ملبورن والذي اقيم صباح اليوم ( الاحد ) .
وكان الهولندي ماكس فيرستابين الذي أنطلق من المركز الأول قد أنسحب من سباق جائزة أستراليا الكبرى صباح الأحد بعد اللفة الرابعة بعد مشاكل مع مكابح السيارة اثرت بشكل واضح على سرعته مما أدى الى أنسحابه من السباق لينتهي السباق بفوز سائق فيراري كارلوس ساينز جونيور وجاء في المركز الثاني ايضا سائق فيراري شارل ليكليرك .
أنسحاب بطل العالم ماكس فيرستابين هو الأنسحاب الأول له من السباقات بعد سلسلة 43 سباق دون أنسحاب أنهاها جميعا في المركز التي تحصد نقاطا والطريف ان آخر أنسحاب لفيرستابين كان أيضا في جائزة أستراليا الكبرى قبل عامين .
وقال ماكس فيرستابين في تصريحات لشبكة سكاي عقب نهاية السباق : بالفعل انا محبط للغاية للأنسحاب من السباق كنت اشعر بأريحية كاملة قبل انطلاق السباق ولم يكن هناك اي مشاكل خلال اللفة التي نجريها قبل أنطلاق السباق لكن بعد اللفة الثالثة شعرت وكأن المكابح تعمل بشكل مستمر كما بدأ بعض الدخان في التصاعد من موتور السيارة فكان لابد من الأنسحاب من السباق .
وأكد فيرستابين ان بالقطع السباقات لها الكثير من المفاجأت لكننا خضنا الكثير من السباقات ولدى ثقة كاملة في الفريق و سنعود في السباقات الكاملة .
المعروف ان ماكس فيرستابين فازا بالسباقين الاول في البحرين على حلبة صخير و الثاني في المملكة العربية السعودية على حلبة كورنيش جدة و كان يمني النفس بالفوز بسباقه الثالث على التوالي .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ماكس فيرستابين فريق ريد بول كارلوس ساينز سائق فيراري ماکس فیرستابین من السباق
إقرأ أيضاً:
تقدّم عون في السباق الرئاسي والثنائي الشيعي يرفض تعديل الدستور
كتبت محمد شقير في "الشرق الاوسط": يتبين من خلال التدقيق الأولي في توزّع النواب على المرشحين لرئاسة الجمهورية، أن اسم قائد الجيش العماد جوزف عون لا يزال يتقدم على منافسيه، ويحظى بتأييد وازن من النواب السنة، ويلقى معارضة لتعديل الدستور يتزعمها الثنائي الشيعي، مع أن الجدل القانوني أخذ يتصاعد بين فريق يدعو لتعديله، وآخر يؤكد انتفاء الضرورة له، باعتبار أن الشغور الرئاسي مستمر منذ أكثر من سنتين، ما أدى إلى إسقاط المُهَل التي تفرض على المرشحين ممن يتولون مناصب الفئة الأولى الاستقالة قبل سنتين من الترشح للرئاسة الأولى.والجدل الدستوري يبقى قائماً إلى أن تحسمه الهيئة العامة للبرلمان، بعد أن أنيط بها تفسير الدستور، بخلاف ما نصت عليه "وثيقة الوفاق الوطني" المنبثقة عن الطائف التي كانت قد أوكلت التفسير إلى المجلس الدستوري.
وعلمت "الشرق الأوسط" من مصادر نيابية، بأن الرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، كان قد استمزج رأي حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قبل أن يبادر "اللقاء الديمقراطي" إلى دعم ترشيح العماد عون؛ لكنه لم يلقَ التجاوب المطلوب بذريعة أنه في حاجة لتعديل الدستور، وهذا ما لا يؤيده. وأكدت المصادر النيابية أن تأييد "اللقاء الديمقراطي" للعماد عون، جاء على خلفية الأجواء التي سادت اجتماعه ونجله رئيس "التقدمي" تيمور جنبلاط بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بصورة غير رسمية، وبعيداً عن الأضواء. وقالت بأن ترشيحه له يأتي من خلال قراءته للموجة الدولية المؤيدة له، ليأخذ على عاتقه تطبيق القرار 1701 فور تثبيت وقف النار في الجنوب. ولفتت إلى أن جنبلاط الأب أوفد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور للقاء الرئيس بري، ووضعه في أجواء القرار الذي اتخذه "اللقاء" بتأييده العماد عون، وقالت إنه بقي متمسكاً بموقفه بأنه في حاجة إلى تعديل الدستور، وهو من جانبه لا يؤيده مع احترامه لخياره في تأييده لقائد الجيش. وفي هذا السياق، أكد مصدر بارز في الثنائي الشيعي أن لا مجال لإعادة النظر في موقفه بامتناعه عن تأييد تعديل الدستور لانتخاب العماد عون رئيساً، وقال لـ"الشرق الأوسط": "إننا نسمع كثيراً عن وجود ضغط دولي مؤيِّد لانتخابه، وهذا ما تروج له بعض الكتل النيابية، ونحن من جانبنا لم نتلقَّ إشارة في هذا الخصوص". ورأى المصدر نفسه أن الفريق الآخر "يأخذ علينا تمسكنا بترشيح زعيم تيار (المردة) سليمان فرنجية، ويتهمنا بأننا لا نريد التوافق على رئيس يجمع ولا يفرّق، ولا يشكل تحدياً لأحد، بخلاف ما ينادي به الرئيس بري"، وقال بأن "دعوتنا للتوافق تعني –حكماً- استبعاده، وهذا يفترض أن ينسحب على الفريق الآخر الدخول في حوار ينتج التوافق على اسم الرئيس". وكشف عن أن اجتماع المعاون السياسي لرئيس البرلمان النائب علي حسن خليل بفرنجية، لم ينتهِ إلى خلاف كما أشيع، وقال إنه جاء في إطار التشاور معه، انطلاقاً من أن الثنائي الشيعي لم يتخلَّ حتى الساعة عن دعمه له؛ لكن الظروف السياسية تبدلت في لبنان من دون أن تتغير موازين القوى، ولم تعد تسمح بتأمين عدد النواب لإيصاله إلى رئاسة الجمهورية، وبالتالي لا بد من التوافق معه على مرشح يحظى بتأييد نيابي بالتفاهم مع المعارضة. وأكد المصدر أن فرنجية أبدى تفهماً لوجهة نظر النائب خليل، وقال إنه يتعاطى بواقعية مع انتخاب الرئيس، و"نحن على تواصل معه رغم أنه أعلن مضيَّه بالترشح"، وأوحى المصدر بأن لا مشكلة في ترشحه، وقد يكون ضرورياً لقطع الطريق على احتمال ترشح رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع. لكن المصدر نفسه لا يتطرق للأسباب التي أملت على الثنائي الشيعي الوقوف ضد تعديل الدستور لمصلحة ترشح العماد عون، مع أن انتخابه من وجهة نظر المعارضة والقوى الدولية الداعمة لترشحه يشكل ضمانة لتطبيق القرار 1701، وتثبيت وقف النار في ظل إصرار إسرائيل على تثبيته، من وجهة نظرها، بالنار، بمواصلة خروقها وتدميرها للمنازل على مرأى من لجنة الرقابة الدولية المشرفة على تثبيته. وبالمناسبة، يتصرف الثنائي الشيعي -حسب المصدر- بأن الامتناع عن تعديل الدستور يكون جامعاً بين "حزب الله" وحركة "أمل"، مع أن الغموض لا يزال يكتنف الخطة "ب" في حال أن دورة الانتخاب الأولى لم تؤدِّ لانتخاب رئيس بأكثرية 86 صوتاً، والأمر نفسه بالنسبة للثانية بتعذر انتخابه بـ65 نائباً، ما يفتح الباب أمام رفع الجلسة إفساحاً في المجال للتوافق على رئيس بالتفاهم مع المعارضة التي يمكن أن تتمسك بترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، بخلاف رهان خصومها على أن هناك استحالة أمام أي طرف لتأمين الأكثرية المطلوبة لإيصاله إلى "بعبدا"، وبالتالي لا خيار سوى التوافق على مرشح يحظى بحيثية مسيحية، ويرضى عنه الثنائي الشيعي، ولا يشكل استفزازاً له.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف