الفنانة مريم يوسف تحول تجربة الرسم بالفحم والبورتريه إلى مشروع متناه الصغر
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
اللاذقية-سانا
شغف عميق بفن الرسم رافق الشابة مريم يوسف منذ الصغر لتجسده بعد مراحل من التعلم والتدريب واقعاً ملموساً، عبر رصيد من الأعمال التي تنبض إبداعاً وحياة حتى يُخيّل لناظرها أنها تكاد تنطق، محققة انتشاراً واسعاً رغم حداثة تجربتها.
وأوضحت يوسف في حديثها لمراسلة سانا الشبابية أنها ترسم بشكل شبه يومي، حيث تقضي ساعات طويلة أمام الورقة البيضاء تتأمل تفاصيلها بدقة وعناية فائقة وتضع ملامح فكرتها الفنية في مخيلتها قبل أن تبدأ أناملها برسم خطوطها باستخدام قلم الفحم الأسود.
وبيّنت الشابة العشرينية أنه لطالما استهوتها فنون الرسم على تنوع صنوفه وأدواته، كالرسم بالفحم والألوان الزيتية والأكريليك، ما دفعها للبحث وتعلم المزيد عبر تصفح المواقع الإلكترونية المختصة ومشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية لتعلّم أساسياته وصقل مهاراتها.
وأشارت يوسف إلى أن دعم أفراد عائلتها وثقتهم بقدراتها وتشجيعهم المستمر شكّل حافزاً قوياً للمضي قدماً في تنمية موهبتها وبدء مشروع متناهي الصغر يحقق لها دخلاً إضافياً في ظل الظروف المعيشية الصعبة، فأطلقت صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لعرض رسوماتها لاقت استحساناً كبيراً بين أوساط المتابعين، الذين لم يترددوا في التواصل معها وطلب الحصول على رسمة بورتريه لأنفسهم.
الدقة والتركيز والاهتمام بالتفاصيل وغيرها من المهارات اكتسبتها يوسف على مدى أشهر من التدريب الذاتي، وهي ذاتها السمات التي ميّزت رسوماتها عن كثيرين غيرها في هذا المجال، الأمر الذي لمسه العديد من الأشخاص ممن وجدوا في أعمالها بعدا واقعيا، لافتة الى أنها وعلى الرغم من تزايد الطلب على رسومات البورتريه لتقديمها كهدايا تذكارية إلا أنها لم تزل تعاني من بعض الصعوبات في تسويق أعمالها.
وتعتبر يوسف نفسها في ختام حديثها بأنها في بداية الطريق نحو طموحها لامتلاك مرسمها الخاص واقتناء مجموعتها الخاصة بالرسم، وتوسيع آفاق عملها من الفحم ليشمل الأنواع الأخرى، الأمر الذي يتيح لها التعامل مع خامات جديدة وابتكار أسلوبها المتميز للتعبير عن مكنوناتها الفنية.
رشا رسلان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمريكي يحظر استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي
أعاد السيناتوران براين شاتز (ديمقراطي – هاواي) وتيد كروز (جمهوري – تكساس) تقديم مشروع قانون يهدف إلى حظر منصات التواصل الاجتماعي من السماح للأطفال دون سن 13 عامًا باستخدامها.
يحمل القانون اسم "قانون منع الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" (KOSMA)، وقد حظي بدعم الحزبين عند تقديمه العام الماضي، لكنه لم يتجاوز مرحلة اللجنة، ومع ذلك، يبدو أن المشروع قد يلقى دعمًا أكبر هذه المرة في ظل التغيرات السياسية الراهنة.
وأكد السيناتور كروز عزمه الدفع بالقانون حتى يصل إلى مرحلة التوقيع النهائي، حيث صرّح لصحيفة واشنطن بوست، قائلاً: "سأبذل قصارى جهدي لضمان تمريره من اللجنة وإقراره كقانون".
أشار السيناتور شاتز إلى أن القضية تتجاوز الخلافات الحزبية، مضيفًا: "رغم اختلافاتنا في العديد من القضايا، إلا أن حماية الأطفال من التأثيرات السلبية لمنصات التواصل الاجتماعي تُوحدنا".
مشاهير يسعون لتحرير وسائل التواصل الاجتماعي من قبضة المليارديرات تحذير عاجل من المصرية للاتصالات لعملائها بشأن انقطاع الإنترنت سلطة تنظيمية جديدة ومنع لاستخدام البياناتفي حال إقرار KOSMA، ستُمنح لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) سلطة رقابية إضافية على منصات التواصل الاجتماعي، وهو أمر أثار تحفظ بعض الجمهوريين، لا سيما خلال فترة رئاسة لينا خان للجنة.
أوضح كروز: "تجربة خان في رئاسة لجنة التجارة الفيدرالية أثارت ترددًا في منحها سلطات إضافية، لكن الحاجة لحماية الأطفال تبقى أولوية".
وينص التشريع على حذف حسابات الأطفال دون 13 عامًا، وإزالة أي بيانات تم جمعها منهم، كما يمنع المنصات من استخدام بيانات المستخدمين دون 17 عامًا لتقديم توصيات خوارزمية.
بالإضافة إلى ذلك، سيلزم القانون المدارس بحجب الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي عبر أجهزتها وشبكاتها، كشرط لاستمرار تلقيها بعض الإعانات الفيدرالية.
مشاريع سابقة لحماية الأطفال على الإنترنتيأتي هذا التشريع ضمن سلسلة محاولات تشريعية لحماية الأطفال عبر الإنترنت، ففي عام 2023، شارك شاتز في تقديم "قانون حماية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي"، الذي حدد سن 13 عامًا كحد أدنى لاستخدام المنصات، واشترط موافقة الوالدين لمن هم دون 18 عامًا، إلا أن المشروع لم يمر عبر لجنة التجارة.
وفي يوليو الماضي، وافق مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة (91-3) على مشروعي "قانون حماية خصوصية الأطفال والمراهقين على الإنترنت" و"قانون سلامة الأطفال عبر الإنترنت" (KOSA)، لكنهما لم يحظيا بموافقة مجلس النواب قبل انتهاء الدورة التشريعية في 3 يناير.
مع تسارع الجهود التشريعية، تبقى مسألة حماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي في صدارة الاهتمامات السياسية، وسط تزايد القلق بشأن تأثير المنصات الرقمية على الصحة النفسية للفئات الناشئة.