ميناء دمياط: وصول رصيد صومعة القمح إلى 13 ألف طنًا في مخازن القطاع الخاص
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 13 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة، منها السفينة ( YRB NAUTICA ) والتي ترفع علم بالو ويبلغ طولها 183 م وعرضها 31 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 43780 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، يأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح.
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20993 طن تشمل: 5795 طن يوريا و7579 طن كلينكر و410 طن كحول و1650 طن مولاس و5559 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49747 طن تشمل: 20124 طن قمح و13091 طن خردة و60 طن فول و 3777 طن حديد و971 طن خشب زان و6510 طن كسب فول صويا و4649 طن بضائع متنوعة و1713 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 565 طن.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1966 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 205 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1187 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 69790 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 136637 طنًا.
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3783 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم والقليوبية وكوم ابو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5348 شاحنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ميناء دمياط دمياط صوامع البضائع العامة الترانزيت حركة الوارد من البضائع العامة الوارد من البضائع العامة حركة الصادر من البضائع العامة حركة الصادر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جديدة.. رواتب القطاع الخاص في طريقها للزيادة
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن تحسين مستوى المعيشة للعاملين في مصر، وكشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، عن وجود توجه قوي الفترة المقبلة لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
أوضح السقطي، أن المجلس القومي للأجور سيعقد اجتماعًا خاصًا الشهر المقبل لمناقشة ملف رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وتعد هذه الخطوة هامة في سياق السعي لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
و أشار السقطي إلى أن المجلس القومي للأجور يعقد اجتماعات دورية لتقييم نتائج زيادة الأجور التي تم تطبيقها في فترات سابقة، وتستهدف هذه الاجتماعات تحليل تأثير الزيادات على الوضع الاقتصادي للعاملين وأصحاب الأعمال، ورصد أية عقبات قد تواجه تطبيق القرارات السابقة، كما يسعى المجلس إلى التوصل إلى حلول تضمن العدالة الاجتماعية والتوازن بين متطلبات تحسين دخل العاملين والقدرة المالية لأصحاب الأعمال.
في السياق ذاته، أكد السقطي أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن مساعي الحكومة لتقليل الفجوة الاقتصادية وتحقيق العدالة في توزيع الدخل بين مختلف شرائح المجتمع، وخصوصًا بين العمال وأرباب العمل، ويعتبر هذا التوجه خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
كما أشار السقطي إلى أن هناك جهودًا مكثفة تُبذل حاليًا من أجل دراسة الآثار المحتملة للزيادة المزمع إقرارها على الإنتاجية الاقتصادية، هذه الدراسات تركز على فحص تأثير رفع الحد الأدنى للأجور على ربحية أصحاب الأعمال وعلى قدرة الشركات على الاستمرار والنمو، ويهدف هذا التقييم إلى ضمان اتخاذ قرارات مدروسة تراعي المصلحة العامة، وتحافظ في الوقت نفسه على استدامة الأعمال في القطاع الخاص.
وأضاف السقطي أنه يتم العمل على دراسة الحلول التي من شأنها ضمان استمرار نمو الإنتاجية في الشركات، وهو ما يتطلب أن تكون الزيادة في الأجور مدعومة بتحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل في نفس الوقت، كما يجب أن يكون هناك توافق بين زيادة الأجور وتحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط