ميناء دمياط: وصول رصيد صومعة القمح إلى 13 ألف طنًا في مخازن القطاع الخاص
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 13 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة، منها السفينة ( YRB NAUTICA ) والتي ترفع علم بالو ويبلغ طولها 183 م وعرضها 31 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 43780 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، يأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح.
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20993 طن تشمل: 5795 طن يوريا و7579 طن كلينكر و410 طن كحول و1650 طن مولاس و5559 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49747 طن تشمل: 20124 طن قمح و13091 طن خردة و60 طن فول و 3777 طن حديد و971 طن خشب زان و6510 طن كسب فول صويا و4649 طن بضائع متنوعة و1713 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 565 طن.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1966 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 205 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1187 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 69790 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 136637 طنًا.
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3783 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم والقليوبية وكوم ابو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5348 شاحنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ميناء دمياط دمياط صوامع البضائع العامة الترانزيت حركة الوارد من البضائع العامة الوارد من البضائع العامة حركة الصادر من البضائع العامة حركة الصادر
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره في المجموع.. ما شروط التعيين في القطاع الخاص؟
حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد في المجموع وفي انتظار التصويت نهائيا على مشروع القانون.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
تشغيل مشروط للأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر