عشرات الإصابات بين العائلة السعودية الحاكمة بفيروس جديد.. ما الحقيقة؟
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
نشرت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، باللغة العربية، فيديو من تقرير إخباري ادّعت أنّه يتحدّث عن إصابة العائلة الحاكمة في السعودية بـ"فيروس جديد لم يُعلن عنه سابقاً".
لكن هذا الادّعاء غير صحيح، فالفيديو يعود لأيام انتشار فيروس كورونا عام 2020.
وأرفقت المنشورات بفيديو ممّا يبدو أنّه تقرير إخباري على قناة الجزيرة يتحدّث عن عشرات الإصابات بفيروس بين أفراد الأسرة الحاكمة في السعودية، وعن استعدادات طبيّة لاستقبال حالات من المصابين من بين أفراد الأسرة.
وجاء في التعليقات المرافقة أن هذا التقرير يتحدّث عن "فيروس جديد لم يُعلن عنه سابقاً يصيب أفراد العائلة الحاكمة في السعوديّة".
ولم يصدر في أي وسيلة إعلامية أو عن أي مصدر ذي صدقية في الآونة الأخيرة خبر مماثل.
لقطة للمنشورات المتداولة حقيقة الفيديويُرشد التفتيش على محرّك غوغل عن كلمات مفتاح مثل "إصابة - العائلة السعودية - فيروس" إلى أخبار منشورة عام 2020، تتحدّث بالفعل عن إصابة 150 فرداً من العائلة السعودية الحاكمة بفيروس كوفيد-19 في ذلك الحين.
ويمكن أيضاً، بالبحث نفسه على موقع يوتيوب، العثور على الفيديو نفسه المرفق بالمنشورات، وقد نشرته بالفعل قناة الجزيرة في أبريل 2020، وهو ليس حديثاً مثلما ادّعت المنشورات المضلّلة.
واستند تقرير قناة الجزيرة إلى تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
وظهرت هذه التقارير فيما كان انتشار فيروس كوفيد-19 يثير حالة من القلق والذعر حول العالم.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
«الوزراء» يكشف تأثير الصراعات العالمية وكورونا على تفاقم ديون الدول
كشف البنك الدولي تقريرًا، نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أزمة الديون المتصاعدة في الدول الفقيرة والمتوسطة بسبب كورونا والصراعات العالمية.
أهم أسباب تفاقم ديون الدول منخفضة ومتوسطة الدخلوأضاف المركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن هناك 1.4 تريليون دولار تكاليف خدمة الدين الإجمالية لتلك الدول في 2023، فضلًا عن أن وباء كورونا والصراعات المُسلحة وأزمات التجارة والتضخم العالمي من أهم أسباب تفاقم ديون الدول منخفضة ومتوسطة الدخل عالميًا.
ووصل إجمالي ديون تلك الدول إلى 8.8 تريليونات دولار وذلك بارتفاع 8.1% عن عام 2020، فيما وصل إجمالي ديون الدول الفقيرة إلى 1.1 تريليون دولار وذلك بارتفاع 17.9% عن عام 2020.
- 3.7% من إجمالي الدخل القومي لهذه الدول، أُنفق على خدمة الديون منها 11% لمدفوعات الفائدة.
متوسط نمو اقتصادات الدول- 4.2% متوسط نمو اقتصادات هذه الدول في 2024، مما يوفر قدرة لإدارة خدمة الديون.
- 15% من إجمالي ديونها من مؤسسات متعددة الأطراف خلال 2023.