الأمن العام: 4 أضرار للتسول.. احذر من المتسولين
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
نبه الأمن العام، من أربعة أضرار للتسول تستدعي الحذر من المتسولين وعدم الانخداع بمظاهرهم.
وأضاف الأمن العام، عبر حسابه بمنصة (إكس)، أن التسول يعد دينيا كسب من دون وجه وحق لذلك فهو من كبائر الذنوب، فضلا عن أنه يؤدي إلى انتشار الظواهر السلبية التي تؤثر على القيم الاجتماعية.
وأردف، أن الجانب الأمني بشأن أضرار التسول؛ يشمل ظهور عصابات وأفراد لهم علاقات بحدوث بعض الجرائم كتمويل الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن المتسولين طاقة بشرية معطلة لا تسهم في الاقتصاد الوطني.
للتسول أضرار عديدة تؤثر على الفرد وتهدم أسس المجتمع؛ لذلك احذر منهم ولا تنخدع بمظاهرهم!#وين_تروح_فلوسك pic.twitter.com/OAQNd2PZQR
— الأمن العام (@security_gov) March 23, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمن العام التسول الأمن العام
إقرأ أيضاً:
قوى الأمن تحذّر من عمليّات احتيال ممنهجة... إحذروا الأرقام الأجنبية عبر واتساب
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جرائم النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبيّن لشعبة المعلومات وجود عمليّات احتيال منظّمة وممنهجة تستهدف العديد من المواطنين اللبنانيين، بحيث تلقّوا، من أرقام أجنبية، رسائل نصية عبر تطبيق “whatsapp” تعرض عليهم تأمين فرص عمل عن بعد، وجني مبالغ ماليّة. فتبدأ العمليّة الاحتياليّة في المرحلة الأولى بالطّلب من الضّحايا متابعة بعض الصّفحات على مواقع التّواصل الاجتماعي لقاء جني الأموال التي يتم إرسال بعضها للضّحايا -إلى محفظتهم الإلكترونيّة- من خلال إحدى شركات تحويل الأموال في لبنان. ثم في مرحلة لاحقة، وبعد أن تكون الضّحيّة قد جنت بعض الأرباح، يُطلب منها الاستثمار في العديد من المواقع الالكترونية المعدّة لما يسمى “تصيّد احتيالي”، وذلك من خلال الطّلب إليهم ارسال مبالغ ماليّة إلى حسابات محدّدة عبر شركة تحويل الأموال ذاتها، فتتم عمليّة السّرقة لهذه الأموال من دون أن يكون هناك أي استثمار حقيقي.
لذلك، تهيب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بالمواطنين عدم الانجرار خلف هكذا مناورات من شأنها أن تؤدي إلى وقوعهم ضحايا لعمليّات نصب واحتيال ممنهجة، وتطلب منهم التّأكّد من قانونيّة تلك الشّركات وحقيقة وجودها قبل الموافقة على العمل معها أو تقديم أي خدمات لها أو تحويل الأموال إليها، بالإضافةً إلى عدم تزويد أي جهة غير موثوقة بأي نسخ عن بياناتهم الشّخصيّة أو معلومات عنهم أو عن حساباتهم أو عن محافظهم الماليّة".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية