تحرير 230 محضرًا لمخالفات بالأسواق والمخابز في بني سويف
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.
جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 16 حتى 23 مارس الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
وتضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى تنفيذ خطة المحافظة لاتخاذ اللازم عقب قرار لجنة تسعير المواد البترولية بتحريك أسعار الوقود، حيث تم المرور على جميع محطات البنزين ومستودعات البوتاجاز لمتابعة عمل المحطات وتذليل أية عقبات تواجه عمليات التوزيع للجمهور وإجراء جرد فعلي للمنتجات البترولية واسطوانات البوتاجاز وإعداد تقارير بالأرصدة، كما تم المرور على محطات تعبئة أسطوانات البوتاجاز بالمحافظة للتأكد من انتظام عملية استلام الغاز الصب وانتظام عملية تسليم المتعهدين لحصصهم من اسطوانات البوتاجاز وفقاً للأسعار الجديدة ساعة التغيير، والتأكد من توافر الأرصدة الكافية من الغاز الصب بالمحطات، هذا بالإضافة إلى المرور على المخابز بكل مركز لمتابعة انتظام عمل المخابز وتوافر الوقود اللازم للتشغيل بكل مخبز وخاصة المخابز التي تستخدم السولار كقود ومراقبة عملية صرف الخبز.
وتم متابعة خطة المحافظة لخفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، حيث قامت المديرية بالتعاون مع الشركات الغذائية تنظيم وتوفير السيارات المتنقلة والتي تحمل كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية (سكر ، زيت ، جبن ، مكرونة، أرز ، سمن الخ وغيرها من السلع الغذائية ( بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق العامة وذلك بالبيع المباشر للمستهلك عن طريق السيارات المتنقلة لسهولة الوصول إلى القرى والمراكز البعيدة عن المنافذ والأسواق التجارية وكذلك المرور مع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالمرور على المنافذ والسلاسل التجارية لمتابعة تنفذ المبادرة وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.
في حين أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 167 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 30 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 67 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 23 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 28 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، و14 محاضر لعدم وجود ميزان حساس/ وسجل زيارات، 4محاضر للتصرف في 19 جوال زنة 50كجم من حصة الدقيق، ومحضر لتجميع 6 أجولة وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر مارس للبدالين بنسبة 75 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير محضرين ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، 3 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).
كما تم ضد تحرير محضرًا ضد أحد تجار الأعلاف لحيازته أعلاف مجهولة حيث تم التحفظ على 25 جوال أعلاف زنة الجوال ٢٥ كجم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، و4 محاضر ضد محلات تجارية لحيازة ألعاب نارية مجهولة المصدر وتم التحفظ على 750 لعبة نارية، ومحضرًا ضد أحد تجار السجائر والأدخنة لحيازته سجائر مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، حيث تم ضبط 400 علبة سجائر وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين . 4محاضر ضد جزارين لقيامهم بحيازة وعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية المرخصة وتم التحفظ على 20 كجم و اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .
في حين تم تحرير 15 محضر لمسئولين عن محلات المواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية، ومحضرين لمزاولة أنشطة بدون ترخيص، و20محضر للمسئولين عن المنشآت التجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات الجمهور المستهلكين، 9محاضر ضد المسئولين عن مستودعات بوتاجاز لقياهم بالغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد أثناء ساعات العمل الرسمية ،كما تم سحب 4 عينات غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقريراللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.
FB_IMG_1711281873929 FB_IMG_1710248433210 FB_IMG_1710248444617 FB_IMG_1710248452979 FB_IMG_1710248448817المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحرير ضبط الأسواق التجارية الغش التجارى السلاسل شهادة صحية الإجراءات القانونیة المرور على حیث تم کما تم
إقرأ أيضاً:
سحب 1522 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة
سحبت الأجهزة الأمنية 1522 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة.
يذكر أن أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:
وجود شريحة تحتوي علي رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.
ويحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة" ويكشف مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.
ويُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا ويمكن من خلاله التعرف علي المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة علي كل المواطنين بأنحاء الجمهورية ويساهم في التعرف علي المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.
كما يهدف الملصق الإلكتروني إلي التسهيل علي جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور علي الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم" تشير إلي رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.
ويساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر