تعرف على جدول أسعار متر التصالح في مخالفات البناء بالقرى والمدن
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
نظمت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والمنتظر صدورها بشكل نهائي من الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، رسوم فحص الطلب المقدم لتحقيق التصالح، إذ اختلفت الرسوم بحسب المساحة وما إذا كانت المخالفة في المدن أو القرى.
جدول أسعار متر التصالحووفقًا للجدول المرفق باللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، والذي حصلت «الوطن» على نسخة منه يكون رسم فحص الطلب المقدم للتصالح لمساحة 250 مترا مكعبا 500 جنيه للمدن والمناطق الصناعية، و125 جنيها للقرى وتوابعها، و1000 جنيه للمدن والمناطق الصناعية و250 جنيهًا للقرى وتوابعها للمساحات أكثر من 250 مترا مكعبا، و2000 جنيه للمدن والمناطق الصناعية، و1000 جنيه للقرى وتوابعها للمساحات التي تزيد على 500 متر مكعب، و3 آلاف جنيه للمدن والمناطق الصناعية، و2000 جنيه للقرى وتوابعها للمساحات التي تزيد على 1000 متر مكعب.
فيما يصل رسم التصالح في مخالفة البناء إلى 4 آلاف جنيه للمدن والمناطق الصناعية و3500 جنيه للقرى وتوابعها للمساحات التي تزيد على 2000 متر مكعب، فيما تصل لسعر موحد سواء في القرى أو المدن للمساحات التي تزيد على 4 آلاف متر مكعب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء البناء قانون البناء لائحة التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء إجراءات التصالح في مخالفات البناء التصالح فی متر مکعب
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تستعرض آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء أمام «النواب»
بدأ مجلس النواب الاستماع خلال جلسته العامة المنعقدة، الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، ومن المقرر أن يستكمل المجلس أيضا مناقشة قانون لجوء الأجانب.
وتعرض وزيرة التنمية المحلية أمام النواب سياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
ويتضمن البيان عرض استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
التعامل مع ملف التصالحوتستعرض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس .
وأكدت الوزيرة أنّ من ضمن مستهدفات الوزارة التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات، كما تستعرض جهود وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
بيان وزيرة التنمية المحليةومن المقرر، أن يتضمن بيان وزيرة التنمية المحلية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب 5 محاور رئيسية لخطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، إذ تضمن المحور الأول سعي الوزارة لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة.
كما يتضمن المحور الثاني استهداف وزارة التنمية المحلية تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى تطوير القرى والمناطق الحضرية بشكل متكامل، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
ويتضمن المحور الثالث التزام الوزارة بتعزيز عملية النمو الأخضر وضمان الاستدامة البيئية بالمحافظات، أما المحور الرابع تلتزم وزارة التنمية المحلية باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، ما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي، فيما يشمل المحور الخامس من خطة الوزارة التوجه التدريجي نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.