حزب الله والتيار والمردة يطيحون جلسة التعيين
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن حزب الله والتيار والمردة يطيحون جلسة التعيين، بعض ما جاء في فقرة قضية اليوم في الأخبار أطاح تحالف الحاكمية الذي جمع حزب الله والتيار الوطني الحر وتيار المردة جلسةَ حكومة تصريف .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حزب الله والتيار والمردة يطيحون جلسة التعيين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بعض ما جاء في فقرة "قضية اليوم" في الأخبار:
أطاح «تحالف الحاكمية» الذي جمع حزب الله والتيار الوطني الحر وتيار المردة جلسةَ حكومة تصريف الأعمال المقرّرة اليوم، وبالتالي سقطت مشاريع التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أو تعيين بديل منه أو إيجاد مخرج قانوني لتنظيم إدارة المصرف بعد انتهاء ولاية الحاكم بعيداً عن نصوص قانون النقد والتسليف.
ما تبلّغه الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي غروب أمس، دفعهما إلى البحث في مخرج بديل، يضمن عدم استقالة أي من نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، وجرت اتصالات أثمرت تفاهماً أولياً على «جلسة تشريع الضرورة» في المجلس النيابي، بما يسمح بإقراض مصرف لبنان نحو 800 مليون دولار تُصرف على أربعة أشهر كحد أقصى، ويجري تأمينها من الاحتياطي الموجود لدى مصرف لبنان، وهو الخيار الوحيد المتبقّي أمام أركان الحكم لإقناع نواب الحاكم بالعمل.
وكان رئيس الحكومة استقبل صباح أمس النواب الأربعة، وعبّر لهم عن مخاوفه من خطورة الفراغ في الحاكمية في حال استقالة النائبين الأول والثاني أو امتناعهما على القيام بمهام الحاكم، ما سيتسبب بمشكلة كبيرة على صعيد النقد والمالية العامة. وأكّد أنه يبذل جهوداً لتحقيق بعض مطالبهم، ولا سيما البند المتعلق بتوفير غطاء قانوني عبر مجلس النواب لاستخدام بعض أموال الاحتياطي، مع التأكيد بأن مصرف لبنان سيتوقف عن تقديم أي دعم مالي على شاكلة منصة «صيرفة».
وأبلغ النواب الأربعة رئيس الحكومة بحضور نائبه ووزير المالية، أن آلية العمل الجديدة تقضي بتوفير حلول لرواتب موظفي القطاع العام، على أن يجري تحديد الآلية وسعر الصرف الخاص برواتبهم (بكلفة 80 مليون دولار شهرياً)، وتوفير دعم مستدام لتغطية الأمراض المزمنة (بكلفة 35 مليون دولار شهرياً)، وسداد بعض القروض الضرورية، والاحتفاظ بمبلغ يساعد على مواجهة أي طارئ.
كما يشترط النواب الأربعة أن تضع الحكومة خطة عاجلة لإطلاق العمل في كل دوائر وزارة المالية المعنية بتحصيل الضرائب لضمان تغذية الخزينة بسيولة لبنانية يجب أن تصل إلى ثلث حجم السيولة الموجودة اليوم بالليرة والمقدّرة بنحو 80 ألف مليار ليرة.
وفي حال تم تثبيت هذه النقاط خلال اليومين المقبلين، فإن النائب الأول وسيم منصوري قد يعدل عن قراره بالاستقالة، علماً أنه في حال الاستقالة، قرر أن يلازم منزله و
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل حزب الله والتيار والمردة يطيحون جلسة التعيين وتم نقلها من التيار الوطني الحر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الوطنی الحر مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
شروط التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية طبقا لقانون الخدمة المدنية
حدد قانون الخدمة المدنية شروط التعيين في الوظائف القيادية والإدارية الإشرافية، ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير شروط التعيين في الوظائف القيادية والإدارية الإشرافية.
شروط التعيين في الوظائف القيادية والإدارية الإشرافيةتنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها.
واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".
كان مجلس النواب وافق في جلسته العامة الماضية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من هيئة مكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الأفريقية بشأن اتفاقية "اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بـ554.770 سهم بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي".
وتهدف الاتفاقية إلى ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الأفريقي، التي استمرت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وتأتي الاتفاقية في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الأفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.
وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن أن مصر تستهدف من القرار المعروض دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الأفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى جميع الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وأشار التقرير إلى أن بنك التنمية الأفريقي يستهدف من الاكتتاب المعروض تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، وزيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك من نحو 152 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 201.5 مليار دولار أمريكي)، كما في مايو 2024، ليصل بذلك إلى ما قيمته نحو 240 مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو 318 مليار دولار أمريكي).
كما يهدف إلى المحافظة على التصنيف الائتماني للبنك عند مستوى (AAA)، باعتبار أن زيادة رأس المال المصرح به للبنك تعد أحد المعايير الأساسية لتحديد التصنيف الائتماني لأي بنك، حيث تعبر عن مدى قوة الدعم الذي يتلقاه البنك من دوله الأعضاء، وتمكنه من تعبئة الموارد المالية من خلال إتاحة فرص الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد على التمويل الإنمائي من مختلف دوله الأعضاء.
وبموجب الاتفاقية المعروضة فإن نصيب جمهورية مصر العربية يبلغ في تلك الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، وفقا لنسبة مساهمتها في البنك (pro-rata)، نحو 5,5 مليار وحدة حسابية ما يعادل نحو 7.4 مليار دولار أمريكي)، وبما يقابل أسهم عددها 554770 سهما، ليصل بذلك إجمالي عدد أسهم مصر بعد الاكتتاب في هذه الزيادة إلى 1.491.898 سهما، بدلا من 937.128 سهما كما في ديسمبر 2024 لترتفع بذلك نسبة مساهمة مصر في رأسمال البنك لتبلغ 6.212%.
وأشارت الإتفاقية إلى أنه في حالة استدعاء رأسمال البنك القابل للاستدعاء، فإن أيا من الأسهم الإضافية التي اكتتبت فيها الدول الأعضاء تخضع للاستدعاء وفقا لذات نسبة المساهمة المحددة للقوة التصويتية الخاصة بكل دولة، ولأغراض استدعاء رأس المال القابل للاستدعاء للبنك، يحدد البنك عملة السداد ويحدد سعر صرف الوحدة الحسابية مقابل عملة السداد.
وتضمنت الاتفاقية أنه يحق لكل دولة عضو الاكتتاب في نسبة من الأسهم الجديدة تعادل نسبة حيازتها من مجموع رأس المال مباشرة قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ فور اعتماد هذا القرار، يقوم البنك بإبلاغ كل عضو كتابياً بعدد الأسهم الجديدة التي يحق له الاكتتاب فيها.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025