حزب الله والتيار والمردة يطيحون جلسة التعيين
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن حزب الله والتيار والمردة يطيحون جلسة التعيين، بعض ما جاء في فقرة قضية اليوم في الأخبار أطاح تحالف الحاكمية الذي جمع حزب الله والتيار الوطني الحر وتيار المردة جلسةَ حكومة تصريف .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حزب الله والتيار والمردة يطيحون جلسة التعيين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بعض ما جاء في فقرة "قضية اليوم" في الأخبار:
أطاح «تحالف الحاكمية» الذي جمع حزب الله والتيار الوطني الحر وتيار المردة جلسةَ حكومة تصريف الأعمال المقرّرة اليوم، وبالتالي سقطت مشاريع التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أو تعيين بديل منه أو إيجاد مخرج قانوني لتنظيم إدارة المصرف بعد انتهاء ولاية الحاكم بعيداً عن نصوص قانون النقد والتسليف.
ما تبلّغه الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي غروب أمس، دفعهما إلى البحث في مخرج بديل، يضمن عدم استقالة أي من نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، وجرت اتصالات أثمرت تفاهماً أولياً على «جلسة تشريع الضرورة» في المجلس النيابي، بما يسمح بإقراض مصرف لبنان نحو 800 مليون دولار تُصرف على أربعة أشهر كحد أقصى، ويجري تأمينها من الاحتياطي الموجود لدى مصرف لبنان، وهو الخيار الوحيد المتبقّي أمام أركان الحكم لإقناع نواب الحاكم بالعمل.
وكان رئيس الحكومة استقبل صباح أمس النواب الأربعة، وعبّر لهم عن مخاوفه من خطورة الفراغ في الحاكمية في حال استقالة النائبين الأول والثاني أو امتناعهما على القيام بمهام الحاكم، ما سيتسبب بمشكلة كبيرة على صعيد النقد والمالية العامة. وأكّد أنه يبذل جهوداً لتحقيق بعض مطالبهم، ولا سيما البند المتعلق بتوفير غطاء قانوني عبر مجلس النواب لاستخدام بعض أموال الاحتياطي، مع التأكيد بأن مصرف لبنان سيتوقف عن تقديم أي دعم مالي على شاكلة منصة «صيرفة».
وأبلغ النواب الأربعة رئيس الحكومة بحضور نائبه ووزير المالية، أن آلية العمل الجديدة تقضي بتوفير حلول لرواتب موظفي القطاع العام، على أن يجري تحديد الآلية وسعر الصرف الخاص برواتبهم (بكلفة 80 مليون دولار شهرياً)، وتوفير دعم مستدام لتغطية الأمراض المزمنة (بكلفة 35 مليون دولار شهرياً)، وسداد بعض القروض الضرورية، والاحتفاظ بمبلغ يساعد على مواجهة أي طارئ.
كما يشترط النواب الأربعة أن تضع الحكومة خطة عاجلة لإطلاق العمل في كل دوائر وزارة المالية المعنية بتحصيل الضرائب لضمان تغذية الخزينة بسيولة لبنانية يجب أن تصل إلى ثلث حجم السيولة الموجودة اليوم بالليرة والمقدّرة بنحو 80 ألف مليار ليرة.
وفي حال تم تثبيت هذه النقاط خلال اليومين المقبلين، فإن النائب الأول وسيم منصوري قد يعدل عن قراره بالاستقالة، علماً أنه في حال الاستقالة، قرر أن يلازم منزله و
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل حزب الله والتيار والمردة يطيحون جلسة التعيين وتم نقلها من التيار الوطني الحر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الوطنی الحر مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
حاكم مصرف لبنان يتعهّد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قال كريم سعيد حاكم مصرف لبنان المركزي المعين حديثا إن على المصرف التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وقت يبدأ فيه مهمته لإنقاذ القطاع المصرفي الهش وإزالة اسم لبنان من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (فاتف).
وأدرجت مجموعة العمل المالي العام الماضي لبنان على قائمة الدول التي تتطلب تدقيقا خاصا، في خطوة أثارت قلقا من أنها قد تثبط الاستثمار الأجنبي الذي يحتاجه لبنان للتعافي من أزمة مالية عصفت به في 2019 ولا تزال آثارها ملموسة حتى اليوم.
وتمويل الإرهاب وغسل الأموال من أبرز مخاوف الولايات المتحدة، التي تريد منع جماعة حزب الله اللبنانية من استخدام النظام المالي والتدفقات النقدية عبر البلاد لإعادة بناء نفسها.
وذكر سعيد، الذي عين الأسبوع الماضي، أولوياته الرئيسية خلال تسلمه منصبه رسميا من القائم بأعمال حاكم المصرف المركزي المنتهية ولايته.
وأضاف "سيعمل مصرف لبنان على القضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، موضحا أن المصرف سيعمل على تحديد من لهم نفوذ سياسي ومالي وأقاربهم ومن يرتبط بهم.
ويخلف سعيد الحاكم المؤقت وسيم منصوري الذي أشرف على البنك منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 2023، نتيجة للانهيار المالي واتهامات بالاختلاس، وهى اتهامات ينفيها سلامة.
وبسبب انتشار الفساد وهدر الإنفاق من الطبقة الحاكمة، شهد لبنان انهيارا ماليا أصاب النظام المصرفي بالشلل وتسبب في خسائر تقدر بنحو 72 مليار دولار، بحسب وكالة رويترز.
وقال سعيد إن المصرف المركزي سيعمل على إعادة جدولة الدين العام وسداد مستحقات المودعين ودعا البنوك الخاصة إلى زيادة رؤوس أموالها عبر ضخ تمويل جديد تدريجيا.
وأضاف أن على البنوك غير القادرة أو غير الراغبة في ذلك أن تسعى إلى الاندماج مع مؤسسات أخرى وإلا فستتعرض للتصفية بطريقة منظمة مع إلغاء تراخيصها وحماية حقوق المودعين فيها.
كما تعهد سعيد بحماية استقلالية المصرف المركزي من أثر الضغوط السياسية ومنع تضارب المصالح.