“طرق دبي” تنجز 75% من مشروع تطوير تقاطع شارع جرن السبخة مع شارع الشيخ محمد بن زايد
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إنجاز 75% من مشروع تطوير تقاطع شارع جرن السبخة مع شارع الشيخ محمد بن زايد، الذي يشمل تنفيذ أربعة جسور، بطول 2874 متراً، وبطاقة استيعابية قدرها 17600 مركبة في الساعة.
ويأتي تنفيذ المشروع تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، باستكمال تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، لمواكبة التنمية المستمرة، التي تشهدها إمارة دبي، واستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني.
وأنجزت الشركة المنفذة للمشروع أعمال القواعد والأعمدة للجسور، والعمل جارٍ في صب حوائط الجسور والدعامات الحديدية، وتوسعة الطرق وأعمال الإنارة، وشبكات تصريف مياه الأمطار، والتحويلات المرورية اللازمة لاستكمال أعمال الجسور، ويتوقع الانتهاء من تنفيذ أحد الجسور الرئيسة في الربع الثاني من العام الحالي.
وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات “ يأتي المشروع ضمن خطة تطوير محور شارع جرن السبخة، أحد المحاور المهمة التي تربط بين شارعي الشيخ زايد والشيخ محمد بن زايد، ويسهم في تحقيق انسيابية الحركة المرورية، بين شارع الشيخ زايد، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الخيل الأول، وشارع الأصايل”.
وأكد أن المشروع سيسهم عند افتتاحه في اختصار المسافة، وخفض زمن الرحلة للحركة المرورية المتجهة من شارع جرن السبخة إلى شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه القصيص وديرة، بنسبة 40%، حيث سينخفض الوقت المستغرق من 20 دقيقة إلى 12 دقيقة خلال ساعات الذروة، كما يسهم في خفض زمن الرحلة للحركة المرورية المتجهة من شارع الشيخ محمد بن زايد يميناً إلى شارع اليلايس باتجاه ميناء جبل علي، من 21 دقيقة إلى 7 دقائق، بنسبة 70%.
وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن المشروع يشمل تنفيذ أربعة جسور، الأول جسر عند تقاطع شارع جرن السبخة مع شارع الأصايل، بطول 943 متراً، وبسعة مسارين في كل اتجاه، وبطاقة استيعابية تبلغ 8000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، ويسمح الجسر باستمرارية الحركة المرورية الحرة الواصلة بين شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أما الجسر الثاني فيبلغ طوله 601 متر، بسعة مسارين، ويخدم الحركة المرورية من شارع جرن السبخة شرقاً باتجاه شارع الشيخ محمد بن زايد، ومنه شمالاً باتجاه القصيص وديرة، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 3200 مركبة في الساعة.
وأضاف “ ويبلغ طول الجسر الثالث في المشروع، 646 متراً، بسعة مسارين، ويسمح باستمرارية الحركة المرورية الحرة، وتفادي التداخل المروري للحركة القادمة من شارع الشيخ محمد بن زايد، المتجهة شمالاً إلى شارع اليلايس، باتجاه ميناء جبل علي، وتقدر الطاقة الاستيعابية للجسر بنحو 3200 مركبة في الساعة، أما الجسر الرابع فيبلغ طوله 666 متراً ، وبسعة مسارين، ويسهم في تحقيق انسيابية حركة السير، وتفادي تداخل الحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى طريق الخدمة المؤدي إلى مداخل منطقة مدينة دبي للإنتاج ”Dubai Production City”، وتقدر الطاقة الاستيعابية للجسر بنحو 3200 مركبة في الساعة.
ويتضمن المشروع تنفيذ أعمال طرق بطول يزيد على سبع كيلومترات، وتطوير التقاطعات السطحية على طريق الخدمات المحاذي لشارع الشيخ محمد بن زايد، إلى جانب أعمال إنارة الطرق والإشارات الضوئية، والأنظمة المرورية، وتنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار، وشبكة أنظمة الري.
يذكر أن تنفيذ مشروع تطوير تقاطع شارع جرن السبخة مع شارع الشيخ محمد بن زايد، يأتي استكمالاً للخطة الشاملة التي وضعتها هيئة الطرق والمواصلات، لتطوير محاور الطرق الاستراتيجية والطرق الشريانية باتجاه “الشرق والغرب”، مثل محوري شارع اليلايس وشارع إكسبو، اللذين أنجزتهما الهيئة في السنوات الماضية، وتدعم تلك المحاور منظومة التنقل في إمارة دبي، وتخدم العديد من المشاريع التطويرية القائمة على جانبي الطرق، واستيعاب الأحجام المرورية الحالية والمستقبلية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: شارع الشیخ محمد بن زاید الحرکة المروریة من شارع
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، وتنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات.
وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي