عمومية بنك بوبيان تُقر توزيع أرباح 8% نقداً وأسهم منحة 6%
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الإدارة لبنك بوبيان عبدالعزيز عبدالله دخيل الشايع أن البنك قد أتم بنجاح استراتيجيته الخمسية “بوبيان 2023” والتي بدأها في 2019 بهدف التحول الإيجابي الكامل في سلسلة أعماله وهو ما أتى ثماره بالفعل محققاً نموا متصاعدا في المؤشرات المالية والحصص السوقية، الأمر الذي يعكس معه قوة المركز المالي واستدامة الأرباح وتعزيز مكانته كأحد أهم المؤسسات المالية في المنطقة وثالت أكبر البنوك من حيث محفظة التمويل وإجمالي الأصول في السوق الكويتي.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لبنك بوبيان عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، وذلك بنسبة حضور تجاوزت 82% مؤكداً أنه مع نهاية العام الماضي 2023 حقق بوبيان أعلى نسبة نمو في تاريخه وصلت إلى 39% بأرباحاً صافية بلغت 80.4 مليون دينار كويتي ، فيما بلغت ربحية السهم 818. فلس في الوقت الذي واصل فيه البنك سياسته التحوطية بتجنيب مخصصات بقيمة 31.7 مليون دينار كويتي بفضل نجاح استراتيجيـته نحو الاتقان.
وأوضح الشايع أن جميع مؤشرات البنك الرئيسية شهدت نمواً ملحوظاً في العام 2023، حيث ارتفع إجمالي الأصول المجمعة لمجموعة لبنك بوبيان إلى 8.4 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 7%. وكذلك بلغ إجمالي ودائع العملاء 6.5 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 9%، فيما بلغت محفظة التمويل 6.3 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 7% وبلغت الإيرادات التشغيلية 218 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 8%.
وأشار إلى أن من ما يزيد أهمية نتائج “بوبيان” هي معايير الأعمال والربحية الرئيسية للمجموعة التي عززها البنك بشكل ملحوظ خلال 2023 مقارنة بالسنة المالية السابقة، مع تحسن مقاييس القروض المتعثرة لتكون بالفعل من الأدنى محلياً.
جانب من حضور عمومية بنك بوبيانواستكمل الشايع ” كما تكللت إستراتيجية “بوبيان” بالنجاح عبر النمو المستمر سواء على مستوى إجمالي الأصول أو الودائع، مع الحفاظ على مركز البنك كثالث أكبر البنوك من حيث محفظة التمويل وإجمالي الأصول في السوق الكويتية، مع استمرار تحقيق معدلات نمو بأرباح ثنائية الرقم”.
وتقدم الشايع بجزيل الشكر للمساهمين والمستثمرين و جميع عملاء بوبيان على ثقتهم وولائهم، مؤكداً دعم مجلس الإدارة الكامل والمستمر لجهود الإدارة التنفيذية للبنك التي تتسم بالاحترافية والتوجيهات الحكيمة في سبيل تحقيق أفضل النتائج ولجميع الموظفين على تفانيهم في العمل خلال العام الماضي.
موافقة توزيع الارباحوتم خلال الجمعية العامة الموافقة على توزيع أرباح نقدية 8% وأسهم منحة 6% حيث يستحقها المساهمون المقيدون في سجلات البنك في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 24 أبريل 2024 ويتم توزيعها على المساهمين 25 أبريل 2024، ويفوض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر الإعلان عن تأكيده قبل ثمانية أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق وفق المقرر وبما يتفق مع أحكام القانون.
كما وافقت الجمعية العادية على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين في نهاية السنة المالية أو على فترات نصف سنوية وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ قرار الجمعية بالنسب التي يقررها.
عادل الماجدعام الريادة والأداء القويمن جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل عبدالوهاب الماجد “الحمدلله شهدنا الفترة الماضية تحقيق أهداف وإنجازات وتوسعات إقليمية ودولية عديدة بفضل ما تستند إليه رؤية واستراتيجية المجموعة من ركائز قوية، ليعزز البنك بصمته في الصناعة المصرفية الإسلامية وأن يصبح علامة تجارية رائدة تميزه عن منافسيه الإسلاميين والتقليديين”.
وأضاف أنه خلال رحلة بوبيان، استطاع وبخطوات مدروسة أن يصبح علامة تجارية رائدة رغم حدة التنافس بين مؤسسات القطاع المصرفي متخذاً مساراً نوعياً يعزز مستوى رضا عملائه البالغ نسبة 96% بين جميع البنوك المحلية الإسلامية والتقليدية مؤكداً أن حصة البنك السوقية ونموها المستمر تعكس المستويات العالية في خدمة العملاء والتفوق التكنولوجي وذلك انعكاس لاستراتيجية البنك الواضحة وحرفية الفريق التنفيذي والاستثمار المستمر في موارد البنك البشرية والتركيز على العنصر الوطني.
وأوضح ” إن ما وصلنا إليه من نمو مستدام كان نتيجة التوجه المدروس نحو الاستثمار في مختلف قطاعات الأعمال، لنشهد ارتفاعاً ملحوظاً في قطاع الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية للشركات وذلك بفضل التركيز على جانبي الإبداع والابتكار، بالرغم من ارتفاع وتيرة التنافس في القطاع المصرفي.
الخطط والأهدافونوه الماجد أن بوبيان مستمر في اتباع نهج مميز لمساره الاستراتيجي المُتبع نحو المحافظة على الربحية القوية والنمو المستمر انطلاقاً من الإدارة الناجحة، والمكانة التي تؤهله للاستفادة من قدراته القوية ومركزه المالي الصلب لتمكين عملائنا من الاستفادة من فرص النمو في أسواقنا المفضلة.
الشايع والماجد يتوسطا عمومية بنك بوبيانوأوضح انه في إطار رؤية “بوبيان” ووفقاً لهويته الجديدة التي تم تحديثها خلال 2023 تحت عنوان “كل ما هو ممكن”، نؤكد التزامنا بدعم الخطط التنموية للدولة عبر تمويل المشروعات على مستوى الشركات والأفراد مع الأخذ بالاعتبار سياسة التمويل الاخضر، كما نستهدف تعزيز التوسع الإقليمي والعالمي، ومواكبة أحدث وآخر التطورات في الحلول الرقمية المصرفية والاستثمارية الإسلامية وبما يخدم العملاء والمجتمع.
تطبيق الحوكمةوأشار الماجد إلى أن الحوكمة تُعد إحدى أركان القرار الائتماني ومنح أفضلية للعملاء ذوي الممارسات السليمة للحوكمة، ومن هذا المنطلق حرص “بوبيان” على تطبيق تعليمات وتوجيهات بنك الكويت المركزي بهذا الخصوص، كما تمت مراعاة ذلك عند تصميم التطبيقات المصرفية حيث يوجد بها عدد من الصلاحيات للمستويات الإدارية المختلفة للشركات وتوفير إمكانية الرقابة الداخلية من طرف الشركة على العمليات المبرمة وذلك لضمان استمرار تقديم خدمات مصرفية ذات طابع آمن ومتطور.
وقال الماجد أن مفهوم التحول الرقمي في مؤسسات القطاع المصرفي بات مرتبط بشكل كبير باسم “بوبيان” كونه صاحب شعار “الأول في الكويت” والمقترن غالباً بما يقدمه من خدمات وحلول مبتكرة في عالم المصرفية الإسلامية الرقمية.
وأكد أن استراتيجية بوبيان للتحول الرقمي قد اكتسبت زخماً كبيراً باعتبارها تجربة ومثال حي للنجاح في الوصول إلى مستويات عالية من المنافسة الإقليمية في مجال الخدمات الرقمية وإحداث التغيير في حياة العملاء من خلال الخدمات والمنتجات التي يقدمها والتي يمكن اختصارها باعتبارها حالة استثنائية تمكن بنك بوبيان من خلالها من التفوق والوصول إلى القمة على الرغم من المنافسة في سوق ينمو بقوة وبسرعة وهو سوق الخدمات المصرفية الرقمية.
وأوضح الماجد أن البنك قدم مجموعة من الخدمات والمنتجات وكذلك الحلول الرقمية المبتكرة عبر تطبيق البنك للأفراد وأيضاً الشركات والمعنية بخلق قيمة مضافة لعملائه وحرصه على ضرورة الحفاظ على ريادته في مجال الابتكار لضمان دعم عملائه وإثراء تجربتهم المصرفية وجعلها أكثر سهولة لاسيما في ظل التنافس في مختلف قطاعات الأعمال ليعكس من خلالها النهج المستمر لتطوير نطاق البنية التحتية الرقمية بالاضافة إلى تقديم الأفضل في مجال الدفع الرقمي”.
وخلال 2023 افتتح بوبيان مجموعة من الفروع لتصل شبكة فروعه المنتشرة في الكويت إلى 47 فرعاً تم تطويرهم وتحديثهم بشكل كامل وفقاً لأحدث النظم والمعايير المطبقة عالمياً، كما تم تزويدها بالكفاءات المصرفية المميزة وكافة الإمكانيات التي توفر للعملاء السرعة والراحة والسهولة لأداء الخدمة المصرفية المتميزة بما يتواكب مع تطورات الخدمات المصرفية.
عادل الماجدجوائز وتصنيفات دوليةوأضاف الماجد أنه خلال 2023 حصد بوبيان أكثر من 20 جائزة وشهادات وتصنيفات دولية من مؤسسات عالمية مرموقة في مختلف المجالات وقطاعات العمل مثل عمليات التحول الرقمي وقطاع الشركات والصدارة في خدمة ورضا العملاء ليثبت ريادته المصرفية وقوة الاستراتيجية التى انتهجها منذ سنوات على المستويين المحلي والإقليمي وأيضاً العالمي.
بالإضافة إلى ذلك، استقرت تصنيفات البنك من وكالات موديز وستاندر آند بورز وفيتش عند A2 وA وA على الترتيب. وبالنسبة للتصنيف الائتماني دون الدعم الحكومي أو ما يُعرف بـ “xgs” من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فإن استحداث هذا المعيار الجديد يُعبر عن رؤية وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للملاءة الائتمانية لبوبيان في حال استبعاد فرضيات وجود دعم استثننائي من الحكومة. وقد حصل بوبيان على ثاني أفضل تصنيف في الكويت وفقاً لهذا المعيار.
Nomo Bank والتوسع دولياًوشهد العام 2023 تفرد Nomo Bank البنك الرقمي من بنك لندن و الشرق الأوسط التابع لمجموعة بنك بوبيان بإطلاق منتجات وخدمات جديدة تتساوى مع كبرى المؤسسات المالية والتي يسعى من خلالها أن يُصبح البنك الإسلامي المفضل لعملاء دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة المتحدة.
وأستمر Nomo في ترك بصمته وإحداث فارق في القطاع المصرفي الرقمي الإسلامي وذلك من خلال مجموعة من المنتجات التي طرحها مؤخراً مثل الحساب المتعدد العملات والذي يتيح لعملائه إنجاز معاملاتهم المصرفية بعدد ستة عملات مختلفة تمنحهم تجربة الدفع بالعملة المحلية في أكثر من 25 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط في ثوان من خلال تطبيق Nomo والاستفادة من خدمات تحويل أو إرسال الأموال على الفور هذا بالإضافة إلى ربطها تلقائياً مع بطاقة Nomo و Apple Pay.
واستطاع Nomo أن يكون ضمن أفضل خيارات التمويل العقاري المتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية في المملكة المتحدة لتوفير مجموعة من الخدمات العقارية والتمويلية والاستشارية المتكاملة الخاصة بإمتلاك وحدات عقارية بسوق المملكة المتحدة لعملائه في الكويت والمنطقة عبر شراكاته مع كبرى الشركات العقارية مثل أعيان العقارية و بلوبرينت و Great Portland، إلى جانب عقد مجموعة من الاتفاقيات الهامة ومن بينها اتفاقية شراكة مع بنك أبوظبي التجاري ومصرف الهلال الرقمي لمنح المواطنين والمقيمين في دولة الامارات العربية المتحدة فرص الاستفادة من خدمات وحلول بنك Nomo المبتكرة من خلال تطبيقي ADCB – Nomo و Al Hilal – Nomo.
قطاع الشركاتمن ناحية اخرى أكد الماجد تمكن قطاع الشركات خلال 2023 من تحقيق إنجازاً واضحاً في تنويع وتطوير عدد من المنتجات والخدمات المتوقع البدء في جني ثمارها ابتداء من 2024.
الشايع والماجد يتوسطا عمومية بنك بوبيانواستهدف ذلك كافة الشركات بشتى قطاعتها المختلفة بالكويت وتسعى إلى تقديم خدمات مصرفية مبتكرة ومتطورة بحيث تخرج عن الإطار التقليدي المحصور في عمليات التمويل ليكون محطة واحدة لكافة احتياجات الشركات المصرفية بل وتمتد لتوفير الخدمات لعملاء وموردي الشركات ما حذا بالبنك للتركيز على الابتكار في المنتجات والخدمات، إضافة إلى تطوير عمليات البنك.
المسؤولية المجتمعية والموارد البشريةونجح بوبيان في تقديم نموذجاً متميزاً للمسؤولية الاجتماعية ودعم الاستدامة من خلال العديد من الفعاليات والمبادرات ذات البصمة الواضحة والتي أبرزت تفوقه اجتماعياً واستمرار خططه الساعية ليتوج بجائزة “أفضل بنك إسلامي في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى العالم” من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية لما قام به تجاه المجتمع كجزء من مسؤوليته الاجتماعية في دعم مختلف القطاعات والشرائح المجتمعية التي تؤكد مساره الصحيح لتعزيز عملية التنمية المستدامة سواء داخل الكويت أو خارجها”.
وخلال العام الماضي اثبتت موارد البنك البشرية انها إحدى الركائز الأساسية للنجاح المتواصل من خلال تطبيق معايير رؤية بوبيان المستقبلية لتتماشى تماماً مع تفعيل مبدأ تنوع المهام الوظيفية في بيئة العمل وهو ما يساهم وبشكلٍ كبير في تقديم أفكار ومخرجات قائمة على الإبداع والابتكار تؤثر تأثيراً ملحوظاً على زيادة إنتاجية ومعدلات ربحية المؤسسة”.
ويتطلع بوبيان دائماً إلى تطوير استراتيجيات من شأنها زيادة تمكين الموظفات بشكل متسارع، مؤكداً التزامه بتوفير جميع السُبل لتعزيز دورها القيادي ودعم وترسيخ هذه الثقافة المجتمعية بشكل حقيقي ومستدام مما ينعكس إيجابياً على سوق العمل المستقبلي والوصول إلى النتائج المرجوة.
ونتيجة لذلك استطاع البنك الوصول الى أعلى نسبة من العمالة الوطنية على مستوى القطاع الخاص تجاوزت 81% مع اتخاذ العديد من القرارات التي ساهمت بشكل كبير في زيادة نسبة تقلد الكوادر النسائية لمناصب قيادية وارتفاع نسبة الكوادر النسائية في البنك التي تقترب من 30%.
المصدر بيان صحفي الوسومبنك بوبيان توزيع أرباحالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: بنك بوبيان توزيع أرباح الخدمات المصرفیة القطاع المصرفی مجلس الإدارة توزیع أرباح على مستوى فی الکویت مجموعة من نسبة نمو خلال 2023 من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
مركز المعلومات: ميناء بورسعيد في المركز الـ 16 ضمن أفضل 20 ميناء حاويات أداءً خلال 2023
أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن ميناء بورسعيد احتل المركز الـ 16 ليكون ضمن أفضل 20 ميناء حاويات أداءً خلال عام 2023 حسبما أظهرت نتائج المؤشر للعام الماضي والتي تم الإعلان عنها في يونيو 2024، وذلك وفقا للمؤشر العالمي لأداء موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي بالتعاون مع وحدة معلومات الأسواق التابعة لمؤسسة «ستاندرد آند بورز» العالمية، ويضع المؤشر تصنيفًا لعدد 405 مواني عالمية وفقًا للكفاءة ويركز على المدة التي تستغرقها الحاويات في المواني.
جاء ذلك في التقرير الذي أصدره مركز المعلومات من سلسلته الدورية «تقارير معلوماتية» تحت عنوان «بوابات التجارة البحرية في قلب الاستراتيجية العالمية»، والذي تناول الأهمية الاقتصادية للموانئ.
وأوضح التقرير وضع مصر في أهم المؤشرات الدولية فمؤشر أداء الخدمات اللوجستية الصادر عن البنك الدولي ويغطي 139 دولة حول العالم ويقيس مدى سهولة إقامة روابط منتظمة عبر سلاسل الإمداد.
وجاءت مصر في المرتبة 57 عالميًا في عام 2023 لتقفز بذلك 10 مراكز مقارنًة بعام 2018 والتي احتلت فيه المرتبة 67، ويرجع هذا التقدم إلى تطوير القطاع اللوجستي في مصر بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة وذلك في ظل رؤية الحوكمة المصرية وسعيها للتحول إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
ووفقا لمؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية الصادر عن الأونكتاد بهدف قياس مدى ارتباط الحاويات في بلد ما بشبكة الشحن العالمية، جاءت مصر في المرتبة الـ 23 خلال الربع الثاني من عام 2024 مقارنًة بالمرتبة الـ 24 خلال الربع الأول من عام 2024.
وتناول تقرير المركز تحليل الوضع الراهن لقطاع النقل البحري المصري، حيث تتمتع مصر بموقع جغرافي فريد وتطل على البحرين الأحمر والمتوسط وتمتلك سواحل يبلغ طولها 3000 كم منها 2000 كم على البحر الأحمر و1000 كم على البحر المتوسط، ويمر بها أهم ممر ملاحي عالمي وهو قناة السويس ومن ثم تعددت مواني مصر البحرية لخدمة التجارة العالمية المارة بها، ويبلغ عدد الموانئ المصرية البحرية 55 ميناءً وتنقسم إلى المواني التخصصية: ويبلغ عددها 37 ميناء، الموانئ البحرية التجارية ويبلغ عددها 18 ميناء، كما تمتلك مصر 23 مارينا سياحيًا منها 9 على البحر المتوسط و14 مارينا على البحر الأحمر.
وتتميز الموانئ المصرية بمميزات عديدة تعزز من تنافسيتها أمام مواني المنطقة ويعد الموقع الجغرافي أهم ما يميز موانئ مصر البحرية حيث مكَّنها من تحقيق مراكز متقدمة كأقل مسافة انحراف عن الخطوط الملاحية العالمية، كما تتميز بارتفاع معدل تداول الحاويات بها وخلال الفترة الأخيرة تمكنت من جذب عدد متزايد من الحاويات برسم إعادة الشحن إذ ارتفع عدد الحاويات في الموانئ المصرية من 7 ملايين حاوية مكافئة في عام 2019 إلى 12.4 مليون حاوية مكافئة عام 2022.
وتتمثل مقومات موانئ مصر البحرية «وفقًا لبيانات وزارة النقل قطاع النقل البحري واللوجستيات» لطاقة الاستيعابية للموانئ البحرية، وتبلغ 184.2 مليون طن عام 2022/ 2023 مرتفعة بنحو 44.2 مليون طن مقارنًة بعام 2013/ 2014، وتعبر الطاقة الاستيعابية عن إمكاناتها في استقبال السفن والشحن والتفريغ واستغلال مساحاتها الاستغلال الأمثل.
كما وصل إجمالي عدد رحلات السفن المترددة على موانئ مصر البحرية إلى 14.4 ألف رحلة، وجاء ميناء دمياط في مقدمة الموانئ المصرية من حيث عدد رحلات السفن خلال عام 2023 بإجمالي 3606 رحلات يليه ميناء الإسكندرية بنحو 3153 رحلة ثم ميناء بورسعيد بنحو 1564 رحلة.
وأشار إلى أن عدد الحاويات المكافئة المتداولة بموانئ مصر البحرية بلغ 8.4 مليون حاوية مكافئة خلال عام 2023 مقارنًة بنحو 7.6 مليون حاوية مكافئة عام 2022 بنسبة ارتفاع 10.5%، وشكلت حاويات الترانزيت ما يزيد على نصف الحاويات المتداولة بالموانئ المصرية خلال عام 2023 بما يمثل نحو 58.3% فيما شكلت الحاويات الصادرة نحو 22.6% من إجمالي الحاويات المتداولة بالموانئ المصرية.
واستحوذ ميناء شرق بورسعيد على 66% من إجمالي حاويات الترانزيت المتداولة بالموانئ المصرية خلال عام 2023 بما يقدر بنحو 3.2 مليون حاوية يليه ميناء دمياط بنحو 1.3 مليون حاوية بما يشكل نحو 26.6% من إجمالي حاويات الترانزيت المتداولة.
كما وصل إجمالي الحاويات الصادرة من الموانئ المصرية 1.9 مليون حاوية مكافئة خلال عام 2023، وقد جاء ميناء السخنة في المقدمة حيث بلغت الحاويات الصادرة منه نحو 455.2 ألف حاوية مكافئة يليه ميناء الإسكندرية بنحو 354.4 ألف حاوية مكافئة ثم ميناء دمياط بنحو 352.4 ألف حاوية مكافئة، وقد بلغ عدد الحاويات المتداولة بميناء شرق بوسعيد 2.5 مليون حاوية مكافئة خلال عام 2023 يليه ميناء دمياط بإجمالي نحو 1.8 مليون حاوية مكافئة.
ولفت إلى أن حجم البضائع المتداولة بمواني مصر البحرية 181 مليون طن خلال عام 2023 وشكلت البضائع الواردة نحو 41.2% من إجمالي البضائع المتداولة وشكلت البضائع الصادرة نحو 32.8% من إجمالي البضائع المتداولة.
كما بلغت الاستثمارات المنفذة لتطوير الموانئ المصرية ما قيمته 8.5 مليار جنيه خلال عام 2021 / 2022، مقارنًة بنحو 3.4 مليار جنيه خلال عام 2020/ 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 150%، وتم تخصيص نحو 129 مليار جنيه لتطوير الموانئ البحرية، وحددت وزارة النقل عدة أهداف استراتيجية ممثلة في مجموعة من المحاور ويتمثل أحد تلك المحاور في إنشاء ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج سواء الصناعية أو الزراعية أو التعدينية أو الخدمية بالموانئ البحرية من خلال وسائل نقل سريعة وآمنة مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.
ونوه بأن إجمالي أطوال أرصفة الموانئ البحرية بلغ 100 كيلومتر حيث تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي طول 67 كم وبعمق يتراوح بين 18 و22 مترًا في بعض الموانئ على البحر الأحمر وتشمل موانئ السخنة والأدبية وبرنيس وسفاجا ونويبع على البحر الأحمر، كما تشمل موانئ على البحر المتوسط وهي ميناء العريش وبورسعيد ودمياط وأبو قير والإسكندرية وجرجوب.
وتم إنشاء حواجز للأمواج بأطوال تبلغ 15 كم وتعميق الممرات الملاحية لزيادة القدرة الاستيعابية للموانئ من 185 مليون طن إلى نحو 400 مليون طن سنويًا، ومن 12 مليون حاوية مكافئة إلى نحو 40 مليون حاوية مكافئة سنويًا هذا بالإضافة إلى 10 ملايين حاوية ترانزيت و30 ألف سفينة عملاقة سنويًا.
وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات ببعض الموانئ المصرية وجار استكمال مشروعات أخرى خلال الفترة 2014-2024 على النحو التالي: ميناء الإسكندرية الكبير، تم إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على مساحة تبلغ 560 ألف متر مربع بإجمالي أطوال 2.5 كم وبطاقة استيعابية تتراوح بين 12 مليونا إلى 15 مليون طن وقد بلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء المحطة نحو 7 مليارات جنيه.
كما تم إنشاء رصيف 3/85 لتداول الأخشاب والغلال ويسمح بتراكي سفن محملة ببضائع تصل حمولتها إلى 70 ألف طن، وجار إنشاء كل من محطة الصف الجاف النظيف بتكلفة تبلغ 1.6 مليار جنيه ومحطة متعددة الأغراض بتكلفة تصل إلى 3.14 مليار جنيه، وجار إنشاء حواجز للأمواج بتكلفة تصل إلى 6.7 مليار جنيه، وجار أيضاً إنشاء منطقة لوجستية على مساحة تبلغ نحو 273 فدانًا بتكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه.
وميناء دمياط، تم إنشاء محطة متعددة الأغراض بتكلفة بلغت 1.4 مليار جنيه، تم الانتهاء من تطوير الحاجز الشرقي للميناء وجار إنشاء الحاجز الغربي بتكلفة إجمالية تبلغ 2.5 مليار جنيه، جار إنشاء كل من محطة تحيا مصر بطاقة استيعابية تبلغ نحو 3.5 مليون حاوية مكافئة وبتكلفة تصل إلى 4.495 مليار جنيه ومحطة للحبوب والغلال بتكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه.
وبالنسبة لمواني البحر الأحمر: جار إنشاء ميناء الصيادين الجديد بتكاليف تصل إلى 300 مليون جنيه، تطوير ميناء نويبع البحري بتكاليف نحو 475 مليون جنيه، إنشاء مخزن نموذجي في ميناء سفاجا بتكاليف نحو 41 مليون جنيه كما تم إنشاء ساحة للشاحنات الثقيلة بتكاليف نحو 39 مليون جنيه وتم إنشاء رصيف جديد بتكاليف 74 مليون جنيه، وجار إنشاء محطة جديدة بتكاليف تصل إلى 2.6 مليار جنيه، وفي ميناء السخنة جار تطويره من خلال إنشاء أرصفة جديدة وإضافة مناطق لوجستية وساحات تداول وإنشاء حواجز أمواج والأراضي المكتسبة خلف الحواجز.
وبالنسبة لميناء العريش البحري فمن المخطط إنشاء أرصفة جديدة، وجار إنشاء رصيفين للبضائع العامة، ومن المخطط إنشاء رصيف متعدد الأغراض، وتم الانتهاء من إنشاء حاجز الأمواج الرئيس الشمالي وحاجز الأمواج الشرقي.
وفي ميناء جرجوب البحري من المخطط إنشاء أرصفة جديدة وساحات للتداول وتم الانتهاء من إنشاء أرصفة للحاويات وأرصفة للبضائع العامة وكذلك تم الانتهاء من إنشاء حاجز الأمواج الشرقي وجار إنشاء حاجز الأمواج الرئيس.
وفي ميناء برنيس تم الانتهاء من إنشاء رصيف متعدد الأغراض وكذلك تم الانتهاء من إنشاء رصيف حاويات فيما تم في ميناء شرق بورسعيد إنشاء أرصفة جديدة وتم تنفيذ أول عملية تزود بالوقود الأخضر يوم 22 أغسطس 2023 وتم الإعلان عن إنشاء المحطة الثانية للحاويات لشركة قناة السويس لتداول الحاويات.
وفي ميناء أبوقير البحري تم إعداد مخطط لتطوير الميناء بإنشاء أرصفة بأعماق تتراوح بين 17 و22 مترًا، لتصل بذلك إلى أقصى عمق لميناء بحري في العالم وإنشاء حواجز أمواج.
وتم عقد شراكات استراتيجية مع كبريات الشركات المتخصصة في إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية لزيادة عدد السفن العالمية المترددة على الموانئ المصرية ومضاعفة الطاقة التشغيلية للموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.
وتناول مركز المعلومات، خلال التقرير، استراتيجية وزارة النقل لتطوير قطاع الموانئ البحرية في مصر والتي يتم بموجبها تطوير صناعة النقل البحري وفقًا لـ 6 عناصر رئيسية على التوازي وتتمثل في: الموانئ التخصصية أو التجارية، وتعظم الأسطول البحري والخدمات والأنشطة اللوجستية بجانب شبكات الطرق والسكك الحديدية، و تنمية قدرات العاملين، والبنية التشريعية، وتتلاءم خطة تطوير الموانئ المصرية مع متطلبات النقل البحري العالمية والتجارة العالمية والسفن والمعدات الحديثة.
تشمل خطة تطوير مواني مصر البحرية: تحديث المخطط العام لكافة الموانئ البحرية بالاعتماد على استغلال الميزة التنافسية لكل ميناء وربط الموانئ بالظهير اللوجستي والصناعي المجاور لها بالإضافة إلى تطوير الأرصفة الحالية وزيادة عمق الممرات الملاحية لاستقبال الأجيال الحديثة من السفن «Mega Vessels» وكذلك يمتد تطوير الموانئ البحرية ليشمل لبنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات داخل هيئات الموانئ.
واستعرض التقرير أهم الجهود المبذولة لتحويل موانئ مصر البحرية إلى الموانئ الذكية أو الخضراء والتي تمثلت في توقيع اتفاقيات تعاون في مجال إدارة الموانئ الخضراء وقد تم توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية يوم 6 نوفمبر 2023 مع ميناء تشينغداو الصيني بهدف تبادل الخبرات في مجالات إدارة الموانئ ونظر الموانئ الخضراء والذكية، و إدارة المخلفات، بجانب رقمنة الموانئ.
وتناول التقرير الوضع العالمي لقطاع الموانئ وفقًا للأونكتاد، حيث بلغ معدل نمو التجارة البحرية 3.8% عام 2021 مقارنًة بعام 2020، ووصل إجمالي حجم الشحنات المحمولة إلى 11 مليار طن وهو مستوى مقارب لمستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.
وأشار إلى وضع اقتصادات الدول المتقدمة والنامية وفقًا للأونكتاد خلال الفترة 2010-2021، حيث لا تزال الاقتصادات النامية تمثل النصيب الأكبر من حجم التجارة العالمية المنقولة بحرًا، إذ قامت الاقتصادات النامية الآسيوية وحدها بتفريغ 50% وتحميل 35% من الإجمالي العالمي عام 2021، وتتركز التجارة البحرية بشكل عام في آسيا ولا سيما في الصين واقتصادات شرق آسيا وكانت نسبة مساهمة المناطق النامية الأخرى ضئيلة وهو ما يعكس درجات متفاوتة من اندماجها في سلاسل القيمة العالمية.
وسجلت الاقتصادات النامية في التجارة البحرية عام 2021 عجزاً مقداره 648.3 مليون طن، وذلك في مقابل فائض يُقدر بنحو 705.6 مليون طن عام 2010 بينما حققت الاقتصادات المتقدمة فائضًا في التجارة البحرية عام 2021 يُقدر بنحو 658.1 مليون طن مقابل عجز يُقدر بنحو 668.8 مليون طن في عام 2010، وهو ما يوضح بصفة عامة تزايد اعتماد الاقتصادات النامية على الواردات مقابل تزايد الصادرات للاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى تأثير الأزمات العالمية على قطاع الموانئ.. حيث أثرت الأزمات العالمية المتتالية على القطاع مثل جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، -وتعد شحنات الحبوب من أكثر الشحنات التي شهدت ارتفاعاً في المسافات المقطوعة بحراً عام 2023 وعلى الرغم من أن مبادرة البحر الاسود ساهمت في استئناف شحنات الحبوب من أوكرانيا عام 2022 إلا أن العديد من الدول اضطرت إلى الاعتماد على بدائل لمصدري الحبوب حيث تم شراء الحبوب من الولايات المتحدة الأمريكية أو البرازيل وهو ما تطلب مسافات أطول للنقل.
كما تعطلت التجارة العالمية أيضًا بسبب الاضطرابات في طريقين ملاحيين مهمين وهما «قناة السويس، وقناة بنما»، فقد أدت الهجمات على السفن في منطقة البحر الأحمر إلى انخفاض حركة المرور عبر قناة السويس التي يمر عبرها عادًة حوالي 15% من حجم التجارة البحرية العالمية، وبلغت نسبة الانخفاض في حجم التجارة التي مرت عبر قناة السويس 50% على أساس سنوي في الشهرين الأولين من العام وذلك وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وارتفع حجم التجارة العابرة حول رأس الرجاء الصالح بنسبة تُقدر بنحو 74% مقارنًة بمستوى العام الماضي، وفي الوقت نفسه انخفض حجم التجارة المارة بقناة بنما بنسبة 32% مقارنًة بالعام السابق، وبالطبع تؤثر هذه الاضطرابات على ارتفاع أوقات الشحن وفي حالة استمرارها فمن المتوقع أن تعرقل مؤقتًا بعض سلاسل التوريد في الدول المتضررة وتتسبب في ضغوط تضخمية نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن.
وسلَّط المركز في تقريره الضوء على الموانئ الذكية والاعتبارات البيئية من أجل استدامة سلاسة الإمداد ومتطلبات التحول إلى تلك الموانئ.
ووفقًا للأونكتاد بلغت نسبة الانبعاثات الناتجة عن النقل البحري 20%خلال الفترة 2012-2023 لذا قامت المنظمة البحرية الدولية بوضع إجراءات تنظيمية لإزالة الكربون من صناعة النقل البحري والحد من انبعاثات غازات الدفيئة من السفن وذلك من خلال تبني الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن منذ عام 1973، حيث يعتمد 99% من الأسطول البحري العالمي على الوقود التقليدي، مشيرا إلى أن التحول إلى الوقود النظيف لايزال في مراحله الأولى، وبحلول عام 2050 سيكون هناك حاجة إلى استثمارات تتراوح بين 28 مليارا إلى 90 مليار دولار سنويًا لتطوير البنية التحتية للوقود المحايد للكربون بنسبة 100% وذلك وفقًا لتوقعات الأونكتاد.
وتتراوح نسبة الارتفاع في نفقات الوقود السنوية نتيجة إزالة الكربون بشكل كامل بين 70% و100%، مما قد يؤثر على ارتفاع تكلفة النقل البحري بشكل واضح في الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل الدول نموًا التي تعتمد على النقل البحري بشكل كبير، وسعى إعلان كلايدبانك الصادر عن الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر «cope26» بإلزام الدول بإنشاء ممرات شحن خضراء وتهدف هذه الممرات إلى التعاون بين ميناءين وذلك من خلال توفير خيارات التزويد بالوقود للسفن التي تستخدم وقودًا منخفض الكربون وتسهيل اختبار الحلول المختلفة ودعم المبادرات الخضراء الرائدة.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء»: قطاع الموانئ في مصر نقلة نحو التطوير والاستدامة
متحدث الوزراء: الالتزامات المالية المتوقعة لعام 2025 ستكون أقل من 2024
رئيس الوزراء: نعمل على تشكيل مجموعات متخصصة لمواجهة تحديات القطاعات الصناعة
شاهد | خبراء صهاينة: المواجهة مع اليمن تحمل مخاطر كثيرة وتقوض الردع