الإمارات تستثمر في “الحوسبة الكمية” لاستشراف المستقبل
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
تستثمر دولة الإمارات في قطاع “الحوسبة الكمية “Quantum computing” ، المتوقع أن تصل قيمته السوقية العالمية إلى تريليون دولار العام 2035 وباعتباره أحد أسرع مجالات التكنولوجيا انتشارًا في العالم ونظراً إلى تطبيقاتها المبتكرة القادرة على حل التحديات في العديد من القطاعات ، لقوتها وسرعتها الهائلة في حساب الظواهر الفيزيائية ، مقارنة بأجهزة الكمبيوتر التقليدية.
وتهدف دولة الإمارات من الاستثمار في “الحوسبة الكمية ” إلى تمكين الابتكار والاقتصاد المعرفي والمستدام، من خلال “مركز بحوث الكوانتوم” والمعاهد والجامعات الإماراتية لاستشراف المستقبل هذا القطاع الحيوي، حيث يعمل مركز البحوث الكمية ، التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي على صنع أول حاسوب كمي في دولة الإمارات، وفقاً لمركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي.
وقال “المركز” إن دولة الإمارات أدركت وبسرعة فوائد قطاع الحوسبة الكمية في جميع القطاعات والمجالات، لاسيما في الاقتصاد والبحث العلمي ضمن استراتيجيات الدولة طويلة المدى لمواكبة التطور التقني العالمي المتمثل في الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي التي ستغير وجه العالم خلال السنوات المقبلة.
وتتوقع مؤسسة “آي دي سي” العالمية للأبحاث السوقية ” IDC ” أن تصل الاستثمارات العالمية في الحوسبة الكمية إلى نحو 16.4 مليار دولار بنهاية عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.5%. فيما ذكرت “آي دي سي” أن ذلك يشمل الاستثمارات من جانب القطاعين العام والخاص والإنفاق على البحث والتطوير من شركات التكنولوجيا والخدمات والتمويل. وتجدر الإشارة إلى الاهتمام المتزايد بالحوسبة الكمية من قبل الوكالات الحكومية العالمية، حيث أعلنت 14 منها (13 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي) عن مبادرات تمتد لعدة سنوات ستدر مليارات الدولارات لأبحاث الحوسبة الكمية.
وذكر “المركز” أن دولة الإمارات وضمن مشاريع الخمسين تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات في القطاعات الجديدة والمستقبلية ومن بين هذه الاستثمارات تقنية الحوسبة الكمية ، ووفقاً لشركة «أكسنتشر» الشرق الأوسط فإن تقنية الحوسبة الكمية تتقدم بسرعة كبيرة ما يجعلها من القطاعات التقنية الواعدة.
وأشار “المركز”: إلى أن الولايات المتحدة والصين تهيمن على قطاع الحوسبة الكمية، للاستفادة من ملامح الثورة التكنولوجية الجديدة التي مكَّنت العلماء من دراسة الجزيئات الأساسية للمادة، والتي تعددت تطبيقاتها مختلف المجالات على الرغم من حداثتها النسبية، لتَعد بتحولات جذرية لأي صناعة تعتمد على السرعة وقوة المعالجة، بما في ذلك صناعة الطيران والسيارات والدواء وغير ذلك. وأكد “المركز” أن تقنيات الحوسبة الكمية تتمتع بقيمة سوقية هائلة؛ حيث من المتوقع أن تصل الحوسبة الكمية وحدها إلى قيمة سوقية عالمية تبلغ تريليون دولار بحلول عام 2035.
ولعبت تكنولوجيا الكم، على اختلاف تطبيقاتها، دوراً في مجالات عدة ، تشمل النماذج الرياضية المعقدة والمحاكاة والأجهزة الإلكترونية وماسحات الأشعة المقطعية وغيرها الكثير حيث تمتلك تلك التكنولوجيا القدرة على إحداث ثورة في طريقة تواصل البشر ومعالجة المعلومات بسرعات قياسية.
ويمكن الوقوف على أبرز مجالات استخدام الحوسبة الكمية في العديد من المجالات العسكرية والاتصالات والطب ، كما يمكنها معالجة الأزمات والتحديات الاقتصادية بصورة سريعة ولا شك أن تكنولوجيا الحوسبة الكمية يمكنها تغيير خريطة الصناعات الوطنية .
وتقود الشركات التكنولوجية الكبرى الجهود لتطوير الحوسبة الكمومية حيث يتصدر مختبر أبحاث “جوجل” وشركة IBM التي قامت ببناء واحد من أكبر أجهزة الكمبيوتر الكمومية هذا المجال ، فيما أنجزت جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية تطوير جهاز الكمبيوتر الكمي الذي تفوق سرعته الكمبيوترَ الذي طورته شركة “جوجل” بـ 10 مليارات مرة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الحوسبة الکمیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
السودان والإمارات.. هل تغير “دولة ممزقة” تاريخ الحروب؟
لعقود طويلة، كانت حروب الوكالة ـ ولا تزال ـ حيزا غامضا تتحرك في فضائه الدول لتحقيق أهدافها الاستراتيجية من دون الانخراط المباشر في أعمال عسكرية واسعة النطاق، لكن هذا الحيز الرمادي ـ ثمة احتمالات ولو ضعيفة ـ قد يتقلّص، إذ تعيد دعوى قضائية جديدة النقاش حول إمكانية تجريم المشاركة ـ ولو عن بُعد ـ في جرائم الحرب.
السودان ضد الإمارات
يقاضي السودان دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بتهمة تأجيج نزاع داخلي، من دون أن تنشر الدولة الخليجية قواتها على الأراضي السودانية.
يزعم السودان أن الإمارات متواطئة ـ بتقديم دعم مالي وسياسي وعسكري ـ في "إبادة جماعية" ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع بحق قبيلة المساليت في غرب دارفور، نوفمبر 2023.
القضية "غير مسبوقة في نطاق القانون الدولي"، يقول لموقع "الحرة" عبدالخالق الشايب، وهو مستشار قانوني وباحث في جامعة هارفارد.
وإذا قضت المحكمة لصالح السودان، فيسكون الحكم ـ بدوره ـ "سابقة قانونية" تُحمّل فيها دولة المسؤولية القانونية عن حرب بالوكالة، خاضتها عن بُعد.
وسيوفر الحكم أساسا لمساءلة الدول عن حروب الوكالة، وإعادة تقييم مبدأ عدم التدخل في سياق الحروب غير المباشرة.
يقول خبراء قانون لموقع "الحرة"، إن قضية السودان ـ إذا نجحت ـ ستؤدي إلى إعادة النظر في أدق التحفظات المتعلقة بالمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، خصوصا عندما تكون هناك ادعاءات بارتكاب إبادة جماعية.
وقد تفقد الدول ـ نتيجة لذلك ـ القدرة على حماية نفسها من اختصاص المحكمة في مثل هذه القضايا.
ومن تداعيات القضية ـ إذا قررت محكمة العدل الدولية البت فيها ـ إعادة تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية لتشمل حالات التورط غير المباشر أو التواطؤ في جرائم الحرب.
حروب الوكالة
في حديث مع موقع "الحرة"، تقول ريبيكا هاملتون، أستاذة القانون الدولي في الجامعة الأميركية في واشنطن، إن مفهوم الحرب بالوكالة يتبدى عندما تتصرف دولة كراع وتدعم طرفا آخر في ارتكاب أفعال خاطئة.
ورغم أن حروب الوكالة تبدو ظاهرة حديثة، فلها تاريخ طويل ومعقّد.
تُعرّف بأنها صراعات تقوم فيها قوة كبرى ـ عالمية أو إقليمية ـ بتحريض طرف معين أو دعمه أو توجيهه، بينما تظل هي بعيدة، أو منخرطة بشكل محدود في القتال على الأرض.
تختلف حروب الوكالة عن الحروب التقليدية في أن الأخيرة تتحمل فيها الدول العبء الأكبر في القتال الفعلي، وعن التحالفات التي تساهم فيها القوى الكبرى والصغرى حسب قدراتها.
وتُعرف حروب الوكالة أيضا بأنها تدخّل طرف ثالث في حرب قائمة. وتشير الموسوعة البريطانية إلى أن الأطراف الثالثة لا تشارك في القتال المباشر بشكل كبير، ما يتيح لها المنافسة على النفوذ والموارد باستخدام المساعدات العسكرية والتدريب والدعم الاقتصادي والعمليات العسكرية المحدودة من خلال وكلاء.
من الإمبراطورية البيزنطية إلى سوريا
يعود تاريخ الحروب بالوكالة إلى عصور قديمة، فقد استخدمت الإمبراطورية البيزنطية استراتيجيات لإشعال النزاعات بين الجماعات المتنافسة في الدول المجاورة، ودعمت الأقوى بينها.
وخلال الحرب العالمية الأولى، دعمت بريطانيا وفرنسا الثورة العربية ضد الدولة العثمانية بطريقة مشابهة. وكانت الحرب الأهلية الإسبانية ساحة صراع بالوكالة بين الجمهوريين المدعومين من الاتحاد السوفيتي والقوميين المدعومين من ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية.
وخلال الحرب الباردة، أصبحت الحروب بالوكالة وسيلة مقبولة للتنافس على النفوذ العالمي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، تجنبا لاحتمال نشوب حرب نووية كارثية.
ومن أبرز الأمثلة: الحرب الكورية، حرب فيتنام، الغزو السوفيتي لأفغانستان، والحرب الأهلية في أنغولا. استمرت هذه الحروب حتى القرن الحادي والعشرين. وتُعد الحرب في اليمن مثالا واضحا لحروب الوكالة، حيث تدعم إيران الحوثيين بينما تدعم السعودية وحلفاؤها الحكومة اليمنية.
وأظهر الصراع في سورية قبل سقوط نظام بشار الأسد مثالا صارخا لحروب الوكالة في عصرنا، من خلال تدخل روسيا والولايات المتحدة وإيران وتركيا دعما لفصائل مختلفة.
قضية السودان ضد الإمارات قد تدفع دولا أخرى إلى التفكير باللجوء إلى محكمة العدل الدولية في دعاوى مماثلة، ولكن!
الإبادة الجماعية؟
لا تتعلق دعوى السودان بحروب الوكالة تحديدا، يؤكد الخبراء، بل تستند إلى اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة المتورطين فيها".
تدّعي الخرطوم أن ميليشيات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بينها القتل الجماعي، والاغتصاب، والتهجير القسري للسكان غير العرب، وتزعم أن تلك الجرائم ما كانت لتحدث لولا الدعم الإماراتي، بما في ذلك شحنات الأسلحة عبر مطار أمجاراس في تشاد.
"يحاول السودان أن يثبت دور دولة أخرى غير المباشر في ارتكاب قوات عسكرية أو ميلشيا تحارب في السودان إبادة جماعية".
"أساس القضية،" يضيف، "المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
رغم أن كلّا من الخرطوم وأبوظبي من الموقعين على الاتفاقية، تعتقد هاملتون أن من غير المحتمل أن يتم البت في هذه القضية، إذ إن "محكمة العدل الدولية تفتقر إلى الاختصاص القضائي للنظر فيها".
"عند توقيعها على اتفاقية الإبادة الجماعية،" تتابع هاميلتون، "أكدت الإمارات أنها لم تمنح محكمة العدل الدولية السلطة للفصل في النزاعات التي قد تنشأ بينها وبين دول أخرى بشأن هذه الاتفاقية".
ويلفت ناصر أمين، وهو محام مختص بالقضايا الدولية، إلى أن النزاع القائم في السودان يُعتبر وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني نزاعا مسلحا داخليا، إلى أن تثبت الخرطوم بأن هناك تدخلا من إحدى الدول لصالح أحد أطراف النزاع داخليا".
"وهذا يحكمه بروتوكول ملحق باتفاقيات جنيف أو بالقانون الدولي الإنساني المذكور في المادة 3 من البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف المنعقدة عام 1929،" يضيف.
تنص المادة الثالثة على أن أحكام هذه الاتفاقية لا تسمح لأي دولة أن تتدخل في الشأن الداخلي لأي دولة أخرى أو أن تمارس أي أعمال داعمة لأي فصيل متنازع أو متصارع.
"على السودان أن يثبت أمام محكمة العدل الدولية أن هناك خرقا حدث للمادة 3 من البروتوكول"، يوضح.
نقاط القوة والضعف
وتقول ربيكا هاملتون "من المؤسف" أنه من غير المحتمل أن تُرفع هذه القضية، حيث إن محكمة العدل الدولية تفتقر إلى الاختصاص القضائي للنظر فيها.
ويشير الباحث القانوني، عبدالخالق الشايب، إلى أن قضية السودان ضد الإمارات "يبقى التعامل معها متعلقا بوكالات الأمم المتحدة أو مجلس الأمن تحديدا".
لكن هاملتون تقول إن هناك مجموعة من القوانين الدولية التي تحظر حروب الوكالة، لكن "التحدي الحقيقي يكمن في كيفية إنفاذ هذه القوانين".
"سابقة".. حتى لو تعثرت؟
أن تتعثر قضية السودان ضد الإمارات ـ بسبب الاختصاص القضائي ـ أمر وارد، لكنها تبقى، وفق خبراء في القانون، "ذات دلالة رمزية كبيرة".
"بغض النظر عن نتيجتها،" تقول أستاذة القانون الدولي ربيكا هاملتون، لموقع "الحرة"، "تمثل القضية محاولة جريئة من دولة ممزقة بالصراعات لتوسيع مفهوم المساءلة عن ممارسات الحرب الحديثة".
وحتى إن رفضت محكمة العدل الدولية النظر في الدعوى، فإن القضية تضيّق الحيز الرمادي الفاصل بين المسؤولية المباشرة والمسؤولية غير المباشرة عن جرائم الحرب.
في تصريحات لموقع "JUST SECURITY"، يشير خبراء قانون إلى أن صدور حكم لصالح السودان ـ حتى وإن كان ذلك غير مرجح ـ قد يؤدي إلى إعادة تقييم شاملة للمعايير القانونية الدولية المتعلقة بتواطؤ الدول وتدخلها.
قبول الدعوى قد يدفع القانون الدولي إلى مواجهة التكلفة الحقيقية لحروب الوكالة الحديثة — سواء خيضت بجنود على الأرض، أو من خلال دعم مالي وعسكري عن بُعد.
الحرة - واشنطن