الإمارات تستثمر في “الحوسبة الكمية” لاستشراف المستقبل
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
تستثمر دولة الإمارات في قطاع “الحوسبة الكمية “Quantum computing” ، المتوقع أن تصل قيمته السوقية العالمية إلى تريليون دولار العام 2035 وباعتباره أحد أسرع مجالات التكنولوجيا انتشارًا في العالم ونظراً إلى تطبيقاتها المبتكرة القادرة على حل التحديات في العديد من القطاعات ، لقوتها وسرعتها الهائلة في حساب الظواهر الفيزيائية ، مقارنة بأجهزة الكمبيوتر التقليدية.
وتهدف دولة الإمارات من الاستثمار في “الحوسبة الكمية ” إلى تمكين الابتكار والاقتصاد المعرفي والمستدام، من خلال “مركز بحوث الكوانتوم” والمعاهد والجامعات الإماراتية لاستشراف المستقبل هذا القطاع الحيوي، حيث يعمل مركز البحوث الكمية ، التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي على صنع أول حاسوب كمي في دولة الإمارات، وفقاً لمركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي.
وقال “المركز” إن دولة الإمارات أدركت وبسرعة فوائد قطاع الحوسبة الكمية في جميع القطاعات والمجالات، لاسيما في الاقتصاد والبحث العلمي ضمن استراتيجيات الدولة طويلة المدى لمواكبة التطور التقني العالمي المتمثل في الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي التي ستغير وجه العالم خلال السنوات المقبلة.
وتتوقع مؤسسة “آي دي سي” العالمية للأبحاث السوقية ” IDC ” أن تصل الاستثمارات العالمية في الحوسبة الكمية إلى نحو 16.4 مليار دولار بنهاية عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.5%. فيما ذكرت “آي دي سي” أن ذلك يشمل الاستثمارات من جانب القطاعين العام والخاص والإنفاق على البحث والتطوير من شركات التكنولوجيا والخدمات والتمويل. وتجدر الإشارة إلى الاهتمام المتزايد بالحوسبة الكمية من قبل الوكالات الحكومية العالمية، حيث أعلنت 14 منها (13 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي) عن مبادرات تمتد لعدة سنوات ستدر مليارات الدولارات لأبحاث الحوسبة الكمية.
وذكر “المركز” أن دولة الإمارات وضمن مشاريع الخمسين تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات في القطاعات الجديدة والمستقبلية ومن بين هذه الاستثمارات تقنية الحوسبة الكمية ، ووفقاً لشركة «أكسنتشر» الشرق الأوسط فإن تقنية الحوسبة الكمية تتقدم بسرعة كبيرة ما يجعلها من القطاعات التقنية الواعدة.
وأشار “المركز”: إلى أن الولايات المتحدة والصين تهيمن على قطاع الحوسبة الكمية، للاستفادة من ملامح الثورة التكنولوجية الجديدة التي مكَّنت العلماء من دراسة الجزيئات الأساسية للمادة، والتي تعددت تطبيقاتها مختلف المجالات على الرغم من حداثتها النسبية، لتَعد بتحولات جذرية لأي صناعة تعتمد على السرعة وقوة المعالجة، بما في ذلك صناعة الطيران والسيارات والدواء وغير ذلك. وأكد “المركز” أن تقنيات الحوسبة الكمية تتمتع بقيمة سوقية هائلة؛ حيث من المتوقع أن تصل الحوسبة الكمية وحدها إلى قيمة سوقية عالمية تبلغ تريليون دولار بحلول عام 2035.
ولعبت تكنولوجيا الكم، على اختلاف تطبيقاتها، دوراً في مجالات عدة ، تشمل النماذج الرياضية المعقدة والمحاكاة والأجهزة الإلكترونية وماسحات الأشعة المقطعية وغيرها الكثير حيث تمتلك تلك التكنولوجيا القدرة على إحداث ثورة في طريقة تواصل البشر ومعالجة المعلومات بسرعات قياسية.
ويمكن الوقوف على أبرز مجالات استخدام الحوسبة الكمية في العديد من المجالات العسكرية والاتصالات والطب ، كما يمكنها معالجة الأزمات والتحديات الاقتصادية بصورة سريعة ولا شك أن تكنولوجيا الحوسبة الكمية يمكنها تغيير خريطة الصناعات الوطنية .
وتقود الشركات التكنولوجية الكبرى الجهود لتطوير الحوسبة الكمومية حيث يتصدر مختبر أبحاث “جوجل” وشركة IBM التي قامت ببناء واحد من أكبر أجهزة الكمبيوتر الكمومية هذا المجال ، فيما أنجزت جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية تطوير جهاز الكمبيوتر الكمي الذي تفوق سرعته الكمبيوترَ الذي طورته شركة “جوجل” بـ 10 مليارات مرة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الحوسبة الکمیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الابتكار الثقافي.. تصميم المستقبل بمقاييس إماراتية
محمد عبدالسميع
أخبار ذات صلةإذا كان الابتكار، بمفهومه البسيط والمركّب، يدخل فيه التجديد والإضافة، فإنّ مفهوم الابتكار الثقافي لابدّ أن يتضمّن هذه العناصر وأكثر، بحسب التصنيفات والقراءات المتبعة في هذا الشأن، ومع أن الثقافة كمفهوم، عالم واسع متعدد الأبعاد ومتفاعلها، فإنّها كانت ولا تزال محلاً مناسباً لتطبيق الابتكار، وقراءة أثره على المساحة الثقافيّة في الفنون والثقافة، دون أن ننسى أنّ الأفكار تبقى أفكاراً على الورق وتنظيرات، إن لم يتمّ العمل بها، ولهذا فمن الإنصاف القول إنّ قياس الأثر يصلح وبامتياز على الحالة الإماراتيّة في هذا الموضوع، وهي الحالة التي اتخذت من الموجود والتراث والفنون والعناصر الثقافيّة الأخرى بيئةً مناسبةً للابتكار فيها، تحت مظلّة الدولة، أو إدارة القطاع العام، وحفز القطاع الخاص في ظلّ تشجيع الدولة وإدراكها أهميّة هذا التحوّل من التقليدي في العمل الثقافي إلى الأيسر والأنجع والأمثل، مع قراءة ما يسوقه المتخصصون والمنظّرون من التنبّه إلى أخطار فقدان الثقافة بريقها، أو الاستثمار في الثقافة دون وجود قيم وأصالة تحفظ للموروث حضوره وللثقافة وهجها، إذ تبدو هذه المسألة في غاية الأهميّة ونحن نتحدث عن الابتكار الثقافي، وفي ذلك يكثر الحديث ويتم تناول الموضوع من أكثر من جانب.
على أنّ الدولة/النموذج (الإمارات)، والتي سنقرأ من خلالها أهميّة فكر التجديد أو الابتكار وقراءة الاستثمار الواعي في هذا الموضوع، إنّما هي دولة تعي وتدرك جيّداً هذا الأمر، فهي تسير خلال المتاح وتتأمّل بنيته ومادته الثقافيّة، لتروّج له وتعمل على تيسيره وتقديمه للجميع، بل وفهم المعنى الاقتصادي المتضمّن في هذا النوع من الابتكار، أي الابتكار الثقافي، في أن تدرّ الصناعات الثقافيّة والإبداعيّة دخلاً جيّداً، فنكون قد حققنا عن طريق الابتكار الشهرة وانتشار المنتج الثقافي، وحافظنا على القيمة الجماليّة المتضمّنة والمميزة لمفردات الثقافة والفنون، والأرقام والنسب الإحصائيّة التي تطالعنا بها مراكز الدراسات والصحف، تعطينا مؤشراً مفرحاً على حجم المنجز قياساً إلى النسبة العربيّة والعالميّة المتحققة في هذا الموضوع.
اقتصاديّات الثقافة
ويؤكّد المتخصصون في هذا الشأن والمهتمون وبما يعرف بـ«اقتصاديّات الثقافة»، أهميّة العمل على الإبداع أو الابتكار أو الخلق أو تقديم النوعي والمفيد في الموضوع الثقافي، بشقّيه الوظيفي والثقافي، مع الحفاظ على الجماليات والإرث والأصالة والروح، وما يتخلل كلّ ذلك من عادات وموروث، فنكون قد وصلنا إلى مرحلة التجديد والإضافة بالوعي والفهم إلى أين نحن سائرون.
وقد عملت دولة الإمارات العربيّة المتحدة على تحقيق الوجهة الإبداعيّة للعالم، ومثال ذلك ما حققته استراتيجيّة دبي للاقتصاد الإبداعي، نحو أن تكون دبي وجهةً مفضلة لكلّ المبدعين، بل وعاصمةً للاقتصاد الإبداعي، فتضاعف عدد الشركات الإبداعيّة في مجالات المحتوى والتصميم والثقافة إلى 15 ألفاً، وتضاعف عدد المبدعين إلى 140 ألفاً، ترفد ذلك كلّه المؤسسة الثقافية ذات العلاقة، مثل «مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي عام 2014، وذلك لتعزيز تنافسيّة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، لتصبح ضمن الحكومات الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.
ويؤثّر هذا التوجّه الواعي على موضوع الابتكار، بالربط بين كلّ المتغيرات والأسباب التي تدعم هذا الأمر، وهو عمل تكاملي تتم فيه قراءة محفّزات الإبداع والتقنيات والإضافة والمواكبة العصريّة للتكنولوجيا، ويأتي دعم الدولة ليكلل كلّ ذلك، ولهذا كانت مواضيع تحدّي القراءة والترجمة ونسب الريادة وخطّة اقتصاديات الإبداع، كهدف وطموح، بل لقد كانت منصّة «ابتكر»، التي طوّرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تصبّ في هذا الاتجاه، كمنصّة تفاعليّة، وتوصف بأنّها الأولى من نوعها باللغة العربية للابتكار الحكومي، لصنع جيل من المبتكرين العرب وقادة المستقبل. ولتوضيح أهميّة هذه المنصّة، فقد كان هدفها الوصول إلى 30 مليون مشارك عالمياً، إضافةً إلى تنفيذ دبلوم في الابتكار بالتعاون مع جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، كدبلوم يعدّ الأول من نوعه أيضاً، لإعداد جيل من الرؤساء التنفيذيين للابتكار في الجهات الحكومية، وكذلك استحداث منصب الرئيس التنفيذي للابتكار في كلّ جهة حكومية اتحاديّة، وهو ما يؤكّد نظرة الدولة الواعية والواثقة نحو المستقبل، بما في ذلك من ريادة ونبوغ معرفي وتقني وتحقيق نسب عالية في موضوع الابتكار.
دعم الابتكار
وفي مجال رؤية الدولة أيضاً ورسالتها، يمكن وبكلّ جدارة أن نذكر «صندوق محمد بن راشد لدعم الابتكار»، والذي تبلغ قيمته 2 مليار درهم، وكذلك مبادرة «أفكاري»، الرامية إلى تشجيع موظفي الجهات الحكومية الاتحادية على تقديم أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة، ويؤكّد كلّ ذلك ما يسمّى بـ«مسرّعات دبي المستقبل»، لصنع منصّة عالميّة متكاملة لصناعة مستقبل القطاعات الاستراتيجيّة، وكذلك خلق قيمة اقتصاديّة قائمة على احتضان وتسريع الأعمال وتقديم الحلول التكنولوجيّة في المستقبل.
إنّ «شهر الابتكار»، كموضوع عملي وعلمي أيضاً في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، هو شهر يستحق الحفاوة والاعتزاز المجتمعي بما انعكس على الأجيال من ثمار موضوع الابتكار، أمام تحديات القادم التكنولوجي الذي لا تستطيع أيّ دولة واعية أن تقف على الحياد منه، فإمّا أن ندخل بقوّة أو ننعزل عن العالم وما يحيط بنا من ثورة معرفيّة وتكنولوجيّة، فأجندة دبي المستقبل، دليل على التحدي والإيمان بالمخرجات المهمّة، كمبادرات رائدة عالمياً، كما في استراتيجيّة دبي للطباعة ثلاثيّة الأبعاد، واستراتيجيّة دبي للقيادة الذاتيّة، والمجلس العالمي للتعاملات الرقميّة، ومتحف المستقبل ومرصد المستقبل، وتنظيم بطولة العالم لرياضات المستقبل.
ولهذا، فإنّ كلّ ما ذكر يدور حول المستقبل، بما يحمله هذا المفهوم من تحديات، وفي الصميم من ذلك، كان «متحف المستقبل» بانوراما رائعة على مستقبل العالم، كمتحف تمّ تغذيته بأحدث الإنجازات التقنية وآخر الاكتشافات العلميّة، إذ اعتبر هذا المتحف مختبراً شاملاً لتقنيات المستقبل وأفكاره، لندخل إلى الاستثمار في العقل المبدع ودعم الأفكار والمشاريع الرياديّة والمبادرات والأبحاث التي تضيف قيمةً نوعيّة وتسهم في تحقيق التأثير الإيجابي، وفي السياق علينا أن نذكر أهميّة موضوع الطباعة ثلاثيّة الأبعاد، وما تشتمل عليه من مزايا تنافسيّة مرتبطة بالكلفة المنخفضة، والسرعة في الإنجاز، باعتبار ذلك يشكّل نموذجاً عصريّاً في التصميم.
ولا يقف الأمر عند هذا الحدّ، بل إنّ الطموحات تتواصل في دولة الإمارات العربيّة في استحقاقات هذا العصر والابتكار الذي بات أمراً واقعاً فيه، ففي النسخة السادسة من «هاكاثون الإمارات»، كانت هناك قراءة تستشرف المستقبل، حتى سنة 2031، بما في ذلك من تعزيز للهوية الوطنيّة وتعزيز الاستدامة وتطوير الرؤية والمؤشرات والمخرجات، وكذلك توسيع الشراكات.
أمّا «قمّة الابتكار» التي عقدتها الإمارات، سنة 2016، فكانت رؤية تؤسس لكلّ هذا النجاح الذي نعيش، خاصةً القراءة المبكّرة لدور الابتكار في موضوع الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استخدام الحاسوب والأجهزة الذكية في المدارس، والاهتمام بالتعليم الإلكتروني في الدولة، والمؤسسات البحثيّة والمعاهد التقنية لتعزيز الإبداع والابتكار، والمجمعات المتنوعة، في إطار حفز ثقافة التعليم الإلكتروني في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وإطلاق العديد من البرامج التي جاءت في سياق رؤية الدولة لما نحن مقبلون عليه من تحديات التقدّم والتحوّل الرقمي والحاجة إلى ابتكارات تدعمها وتشجعها الأعمال المؤسسية في الدولة.
من ناحية أخرى فإن دولة الإمارات العربية المتحدة لها حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تحقيق أكبر قطاع إبداعي يعتمد على تصدير المنتجات والخدمات الإبداعية، وقيمتها 13.7 مليار دولار أميركي.
إنّ الابتكار، وبما يحمله من تغيير إيجابي في المضامين والأسلوب والأفكار، ومن عمليات إبداعيّة معقدة تغذيها تدفقات المعرفة والتنوّع الإبداعي في المجتمع، نحو الصناعات الثقافيّة والإبداعيّة، والتصميمات المتوقّعة في الآداب والفنون والموسيقى والأزياء والمهارات الحياتيّة الأخرى، هو مفهوم جدير بقراءته، وهو في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، وكما هو واضح، محمولٌ على جناح ثقة الدولة وقيادتها الرشيدة بالمردود الثقافي والحضور القويّ للإمارات في العالم، ولهذا فالمعايير الإبداعيّة تحتاج دائماً إلى قراءة وإعادة قراءة وفهم للتحديات وسبل تقديم الحلول.