سامح شكري: الأعمال العسكرية في غزة مخالفة للقانون الدولي الإنساني (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن جميع الأجهزة الأممية تسخر جهودها للتعامل مع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرًا إلى زيارة السكرتير العام أمس ووضوح خطابه في إطار مسؤولية ما يحدث والرفض الكامل للعقاب الجماعي لأي مخططات تهجير أو العمل على تصفية القضية الفلسطينية.
جوتيريش: الأونروا العمود الفقري للمساعدات الإنسانية بغزة.. ونعمل بجد لدعم المانحين لها جوتيريش يتناول الإفطار مع عدد من اللاجئين السودانيين في مصر (فيديو)
وأكد “شكري”، خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، اليوم الأحد، أن استمرار الأعمال العسكرية في قطاع غزة ينتج عنها أضرارا للفلسطينيين المدنيين، ولا يمكن تقبل هذا الأمر واستمراره، موضحا أنها تخالف القانون الدولي الإنساني، ويترتب عليها مسؤولية وإجراءات يجب اتخاذها.
وتابع، أنه يجب وصف الأمور كما هي، متوقعا انعكاس التصريحات التي أدلى بها الوزير الأمريكي بنفس قدر الوضوح في ما يصاغ في مجلس الأمن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة وزير الخارجية سامح شكري قطاع غزة القضية الفلسطينية مؤتمر صحفي تصفية القضية الفلسطينية الازمة الإنسانية القانون الدولي الإنساني
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنة عقوبة تكدير السلم العام طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة تكدير السلم العام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تكدير السلم العام.
عقوبة تكدير السلم العامنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
وكان قد قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير العمل، إلى لجنة القوى العامة والطاقة والبيئة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، عرض 4 طلبات مناقشة عامة موجهة للحكومة في عدد من ملفات قطاع وزارة العمل.
وكشف محمد جبران، وزير العمل، عن إدخال تعديلات مهمة على مشروع قانون العمل لضمان تحقيق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العامل.
وأشار جبران أمام جلسة الشيوخ، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد، تضمن تطوير منظومة التفتيش وتنظيم ساعات العمل بما يتفق مع احتياجات العمل وبما لا يخالف الاتفاقيات الدولية وكذلك تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية.
كما أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة إليه من مجلس النواب، إلي اللجان النوعية المختصة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان