وزير التجارة: نستهدف زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
زار المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جامعة النيل الأهلية للمشاركة في «صالون النيل» بالجامعة والذي يقدم من خلال ضيوفه رؤية مؤسسية وأكاديمية للدولة المصرية.
جاء ذلك بحضور الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل وأعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات، إلى جانب الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة وعدد من قيادات الوزارة.
وأشاد وزير التجارة، بالدور الأكاديمي والبحثي الذي تقوم به جامعة النيل في خدمة الاقتصاد القومي والمجتمع المحلي باعتبارها من أولى الجامعات التي ربطت التخصصات الأكاديمية بالصناعة، وكذا دورها في دعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تقوم به الجامعات في ربط مخرجات التعليم العالي بمتطلبات الصناعة والتطورات التكنولوجية الحديثة.
الاستفادة من الطاقات الطلابية الإبداعيةودعا رجال الأعمال للاستفادة من الطاقات الطلابية الإبداعية في الجامعة لخدمة الصناعة لاسيما، وأن جامعة النيل تتميز بتخريج طالب متخصص ويتميز بدراية ومقومات تؤهله للالتحاق بقطاع الصناعة ولديه القدرة على إيجاد حلول مبتكرة في المجال الصناعي.
واستعرض دور الوزارة وقطاعاتها وجهاتها التابعة في تنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة الصادرات لمختلف الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أنَّ التجارة الخارجية تعد إحدى ركائز الاقتصاد المصري التي تسهم في توفير العملات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير احتياجات السوق المحلي.
وأشار إلى حرص الوزارة على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنويًا، من خلال تطوير المنتج المصري وزيادة قيمته التنافسية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساندة للمصدرين.
وتناول وزير التجارة ملامح الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للصناعة الرامية إلى جعل مصر مركزا للتصنيع المستدام ودولة ذات شأن في التجارة الدولية، والعمل على زيادة الصادرات السلعية المصرية، إضافة إلى زيادة القيمة المضافة الصناعية، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة فرص العمل للشباب.
مبادرة رواد النيلوخلال الزيارة، تفقد وزير التجارة مبادرة رواد النيل وهي المبادرة التي يرعاها البنك المركزي المصري لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المنتج المحلي، وتفقد عددًا من المراكز البحثية ومركز دعم وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.
واستعرض الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل دور الجامعة في خدمة الاقتصاد الوطني ودعم مؤسسات اتخاذ القرار في مصر، مشيرا إلى تركيز الجامعة على إعداد الكوادر المتخصصة في المجالات التكنولوجية المتقدمة، والابتكار والبحوث التطبيقية عن طريق القيام بالأبحاث العلمية التطبيقية لزيادة رصيد مصر من براءات الاختراع، وأيضاً ريادة الإعمال من خلال دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المتقدمة من خلال الحاضنات التكنولوجية، وتطوير المجتمع عن طريق البحث والتطوير التعاقدي مع الشركات والمؤسسات المصرية والعالمية، إلى جانب إقامة الشراكات العالمية من خلال تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية والعالمية في مجال الدراسات العليا والبحوث، فضلاً عن السعي لتهيئة الظروف البحثية للهجرة العكسية للعلماء المصريين بالخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات المصرية وزير التجارة والصناعة زیادة الصادرات وزیر التجارة جامعة النیل من خلال
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 4.2 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في 2024
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرها السنوي لعام 2024 للعام الخامس على التوالي، تحت عنوان: "استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية لدفع التنمية الاقتصادية المستدامة"، خلال فعالية رفيعة المستوى بمشاركة وزراء وممثلي مؤسسات دولية وشركاء التنمية.
ويجسد التقرير التزام الوزارة بمبادئ الشفافية وإتاحة المعلومات، ويُعد مرجعًا شاملًا لمسيرة الإصلاحات والسياسات التنموية التي نفذتها الدولة خلال العام الماضي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التقرير يعكس جهود الدولة في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص، حيث شهد عام 2024 أعلى مستوى للتمويلات التنموية الميسرة المقدمة للقطاع الخاص بقيمة 4.2 مليار دولار، متجاوزة التمويلات الحكومية لأول مرة.
ويُسلط التقرير الضوء على المنهجية الجديدة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، إلى جانب عرض إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يضع المواطن في قلب عملية التنمية من خلال تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية.
كما يوثق التقرير أنشطة الوزارة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتعاون الدولي، ويوضح الجهود الحكومية في دعم ريادة الأعمال من خلال تدشين المجموعة الوزارية برئاسة وزيرة التخطيط، بالإضافة إلى استعراض المشاركة الفعالة في المحافل الدولية، وتوثيق الدور الريادي لمصر في تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين.