ارتفاع قياسي.. لماذا يبحث أثرياء أميركا عن جنسية ثانية؟
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تلقت شركة الاستشارات في مجال الهجرة الاستثمارية "هينلي آند بارتنرز"، أرقاماً قياسية من الاستفسارات من الأميركيين الأثرياء الذين يبحثون عن طرق للحصول على حقوق الإقامة في الخارج أو جنسيات إضافية، حيث مثلت الزيادة 500% حول هذه البرامج.
تقدم العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم برامج تمكن الأشخاص من الحصول على الإقامة أو الجنسية ببساطة عن طريق استثمار مبلغ معين من المال في الدولة.
وقالت شركة Henley & Partners أيضاً إنها استقبلت عدداً أكبر من المتقدمين للحصول على الإقامة والمواطنة عن طريق برامج الاستثمار من قبل مواطنين أميركيين أكثر من أي جنسية أخرى، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية Business".
شركة Henley & Partners ليست شركة استشارات الهجرة الوحيدة التي وجدت أن الأميركيين الأثرياء يتنافسون للحصول على مساكن أو جنسيات ثانية. صرح أليكس إنجريم، المستشار المالي في شركة الخدمات المالية العالمية تشيس بوكانان، لمجلة فورتشن مؤخراً أنه منذ جائحة كوفيد-19، أصبح ما كان من اختصاص النخبة الروسية وأولئك الذين يسعون إلى الهروب من أنظمة قمعية، يتمتع الآن بشعبية متزايدة بين المواطنين الأميركيين، الذين يسعون للحصول على ما يسمى بالتأشيرات وجوازات السفر الذهبية.
وشملت أفضل دول الوجهة لعام 2023 اليونان وإيطاليا ومالطا والبرتغال وإسبانيا، وفقاً لتقرير شركة Henley & Partners. ويشير التقرير إلى أن هذا يرجع جزئياً إلى الطقس والمعالم الثقافية، وجزئياً إلى أن تلك البلدان ليس لديها "متطلبات إقامة أو أقل حد منها"، وهو ما يجذب الأميركيين الأثرياء الذين لا يريدون مغادرة الولايات المتحدة بعد ولكنهم يرغبون في خطة بديلة.
وقال مستشار الضرائب والهجرة الدولية الذي يساعد النخبة على الانتقال إلى الخارج، ديفيد ليسبرانس، إن هذا "التأمين ضد الحريق" جذاب لعدد من الأسباب. ويشعر المزيد من عملائه الأميركيين بقلق متزايد بشأن المناخ السياسي في الولايات المتحدة، في حين يهتم البعض الآخر بفرص الأعمال التجارية الدولية.
مواجهة مشاكل الأطفال والضرائبويخطط آخرون للانتقال لأنهم قلقون بشأن مواجهة أطفالهم للمشكلة الأميركية الفريدة المتمثلة في إطلاق النار الجماعي، أو - في حالة عملائه في وادي السيليكون، على وجه الخصوص - يرغبون في مكان ينجو فيه من نهاية العالم. ويخطط البعض للهجرة إلى دولة ذات قانون ضريبي أكثر ودية. ويشير ليسبيرانس إلى إمكانية فرض "ضريبة المليارديرات" - التي روج لها الديمقراطيون، بما في ذلك الرئيس جو بايدن - كمحفز خاص.
وأوضح ليسبيرانس عن إضافة الإقامة أو الجنسية: "هذا لا يعني أنك تستخدمه". "لكن لديك التأمين وخطة الهرب".
ولتحقيق هذه الغاية، يقول مهدي قدري، رئيس قسم أميركا الشمالية في شركة هينلي آند بارتنرز، إن الزيادة الكبيرة في عدد الأميركيين الأثرياء الذين يسعون للحصول على تأشيرة أو جنسية ثانية تنذر بمشاكل محتملة أكبر في الولايات المتحدة. ويشير التقرير إلى "ركود مستويات المعيشة، وارتفاع مستويات الديون، ومجتمع مستقطب بشكل خطير" وهي بعض الأمثلة على العقبات.
أميركا لا تزال في الصدارةوعلى الرغم من العذاب والكآبة، لا يزال هناك الكثير من الأثرياء الذين ما زالوا يرغبون في القدوم إلى الولايات المتحدة، كما يجد التقرير. اكتسبت الولايات المتحدة 2200 مليونير في عام 2023، ومن المتوقع أن يأتي المزيد في عام 2024. ولا تزال سان فرانسيسكو وأوستن من أهم مناطق الجذب للعاملين في مجال التكنولوجيا الأثرياء، في حين تعد فلوريدا أيضاً مكاناً جذاباً للأجانب الأثرياء.
وهذا بلا شك لأن الولايات المتحدة، على الرغم من جميع أخطائها، لا تزال "الزعيم بلا منازع في خلق وتراكم الثروات الخاصة"، كما يشير التقرير: تمتلك أميركا 32% من الثروة السائلة العالمية القابلة للاستثمار، وموطناً لـ 37% من مليونيرات العالم.
ويشير التقرير إلى أنه بدلاً من الفرار من البلاد تماماً، يهاجر أصحاب الملايين وغيرهم من الأثرياء إلى مدن مختلفة داخل الولايات المتحدة، حيث شهدت مدن مثل أوستن وميامي وسكوتسديل أكبر نمو في عدد المليونيرات خلال العقد الماضي. (ومع ذلك، لا تزال نيويورك هي ملك مشهد المليونير بلا منازع، حيث يبلغ عدد سكانها من المليونيرات 10 أضعاف عدد سكان أوستن أو ميامي).
أميركا موطن المليونيرات والمليارديرات
علاوة على ذلك، يمتلك حوالي 5.5 مليون أميركي ما لا يقل عن مليون دولار من الأصول السائلة القابلة للاستثمار، وهو رقم ارتفع بنسبة 62% على مدى السنوات العشر الماضية. ويشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة لا تزال أيضاً موطناً لأكثر المليونيرات والمليارديرات، جزئياً على الأقل، لأنه على الرغم من الاضطرابات الموجودة في الولايات المتحدة، فإنها لا تزال "ملاذاً آمناً" نسبياً على مستوى العالم.
وجاء في التقرير: "بينما يترنح العالم عند أطرافه، تظل الولايات المتحدة ثابتة باعتبارها الوجهة الأولى للثروة العالمية". "إن الجاذبية الدائمة للحلم الأميركي تستمر في جذب المواهب الطموحة من جميع أنحاء العالم، مهما كانت مشوهة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الولایات المتحدة للحصول على لا تزال إلى أن
إقرأ أيضاً:
لماذا لم يكن للولايات المتحدة لغة رسمية؟
ترجمة: بدر بن خميس الظفري -
هناك تقارير إخبارية تفـيدُ بتوقيع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفـيذيًا يكرّس اللغة الإنجليزية كلغة رسمية للولايات المتحدة. ورغم أن معظم سكان الولايات المتحدة يتحدثون الإنجليزية، إلا أنها لم تُعتمد رسميا من قبل كلغة أمريكية.
يرجع ذلك جزئيًا إلى أن الولايات المتحدة تأسست على الهجرة من دول أخرى، حيث جلب المهاجرون لغاتهم الأصلية معهم. غالبًا ما انتقل هؤلاء إلى مجتمعات تتحدث لغتهم، وأقاموا فـيها أعمالًا تجارية وأسسوا عائلات. ربما لم يتعلموا الإنجليزية أو لم يتقنوها، لكن أبناءهم تعلموها، ليصبحوا الجيل الجديد من الأمريكيين المنخرطين فـي التراث المشترك للبلاد.
سُمحَ لهذا الأمر بالحدوث كجزء من عملية الاندماج. فالأشخاص المولودون فـي بلدان أخرى ويسعون للحصول على الجنسية الأمريكية يخضعون لاختبار فـي مدى إلمامهم باللغة الإنجليزية، ولكن تقديم الدعم للمهاجرين وعائلاتهم، بما فـي ذلك تسهيل استخدامهم للغتهم الأم، كان النهج السائد فـي البلاد.
ومن السهل أن نرى لماذا لا يتوافق هذا مع نهج ترامب. فقد جعل الرئيس الجمهوري من عدائه للمهاجرين محور طموحاته السياسية الوطنية، حيث بدأ حملته الانتخابية لعام 2016 بمهاجمة الهجرة، ثم استغل انتخابات 2024 ليجعل المهاجرين كبش فداء بكل السبل الممكنة. وشمل ذلك تركيزًا على اللغة، حيث أطلق ترامب العام الماضي تصريحًا غامضًا قال فـيه: «لدينا لغات تدخل إلى بلادنا، ولا يوجد من يتحدث تلك اللغات. إنها لغات أجنبية بالكامل. لا أحد يتحدث بها».
بالنسبة لترامب، فإن اللغات الأجنبية تمثل علامة غير مقبولة على «الغربة»، ولذلك يعتزم اتخاذ خطوة رسمية لرفض اللغات الأجنبية فـي الولايات المتحدة، رغم أن ذلك لن يعود بأي فائدة تُذكر، إن لم يكن بلا فائدة على الإطلاق.
من المهم أن نتذكر أن وجود أشخاص فـي الولايات المتحدة لا يتحدثون الإنجليزية ليس أمرًا جديدًا ولا حتى غير معتاد. فقد طرحت دائرة الإحصاء الأمريكية أسئلة حول مهارات اللغة الإنجليزية بشكل متقطع فـي الماضي، قبل أن تعتمدها كمقياس ثابت منذ عام 1980. ولكن إذا نظرنا إلى بيانات تعداد عام 1910، أي قبل أكثر من قرن، سنجد صورة مألوفة.
فوفقًا لدائرة الإحصاء، لم يكن حوالي 4٪ من سكان الولايات المتحدة فـي عام 1910 يتحدثون الإنجليزية. وكان معظمهم مصنفـين على أنهم «بيض مولودون فـي الخارج»، أي أنهم وُلدوا خارج الولايات المتحدة لكنهم لم يكونوا آسيويين أو من ذوي البشرة السوداء.
كما قيّم ذلك التعداد اللغات التي كان يتحدث بها سكان الولايات المتحدة آنذاك، حيث استخدم فئة تُدعى «الأصول الأجنبية»، وتشمل الأمريكيين البيض الذين وُلدوا خارج الولايات المتحدة أو وُلدوا فـيها لأحد الوالدين على الأقل من المهاجرين.
ومن بين هذه الفئة، أشار نحو ثلثهم فقط إلى الإنجليزية (أو إحدى اللغات السلتية) كلغتهم الأم، بينما اختار عدد مقارب منهم الألمانية، وأشار نحو واحد من كل عشرة إلى إحدى اللغات الإسكندنافـية .
فـي عام 2023، قدّرت دائرة الإحصاء الأمريكية أن أقل من 2٪ من سكان الولايات المتحدة لا يتحدثون الإنجليزية، بينما قال 3٪ آخرون إنهم لا يتحدثونها بطلاقة (وهو تمييز لم يكن موجودًا فـي تعداد 1910). ويتحدث الناس فـي الولايات المتحدة مئات اللغات المختلفة، وأكثرها شيوعًا بعد الإنجليزية هي العربية والصينية والإسبانية والتاغالوغية والفـيتنامية.
لا شك أن عداء ترامب تجاه اللغات الأجنبية (وكذلك تجاه الهجرة عمومًا) له جذور مرتبطة بالعرق والإثنيات، لا سيما بالنسبة لأولئك الذين يسعون للانتقال إلى الولايات المتحدة. على سبيل المثال تعليقاته التي صدرت فـي عام 2018. ومن الواضح أيضًا أن العديد من أنصاره يشعرون بالانزعاج من استخدام لغات غير الإنجليزية فـي مجتمعاتهم.
ولا يُعد أمر ترامب التنفـيذي مجرد إجراء رمزي تمامًا، إذ من المتوقع أن تقلل الحكومة من تقديم المعلومات للجمهور بلغات غير الإنجليزية. لكنه فـي الغالب إجراء رمزي، يمثل مجرد عرض آخر من ترامب لمناصرة الأمريكيين الذين ينظرون إلى الأجانب، وخاصة غير البيض منهم، بشك وخوف.
لكن هذا الأمر، حتى لو تم تطبيقه، لن يقضي على المتحدثين باللغات الأجنبية بطبيعة الحال. بل إنه، فـي الواقع، قد يجعل عملية الاندماج أبطأ، وربما أكثر خطورة، حيث سيوظف تصنيف «اللغة الرسمية» كأداة لإسكات أو إحراج أولئك الذين لا يزالون فـي بداية طريقهم ليصبحوا مواطنين أمريكيين.
فـيليب بامب هو كاتب عمود فـي صحيفة واشنطن بوست ومقره نيويورك. مؤلف كتاب «التبعات: الأيام الأخيرة لجيل الطفرة السكانية ومستقبل السلطة فـي أمريكا».
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا