نائب:قوانين العفو العام والنفط والغاز والمحكمة الاتحادية لا يمكن المضي بها دون التوافق السياسي
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 24 مارس 2024 - 2:53 م بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب سالم العنبكي، اليوم الاحد، ان التوافقات السياسية هي من تحسم مصير 3 قوانين مهمة في البرلمان.وقال العنبكي في حديث صحفي، ان “التوافقات السياسية باتت منذ عدة دورات جزء من اليات طرح مشاريع القوانين في مجلس النواب للقراءة الاولى والثانية قبل التصويت وبخلافه يصبح المضي بها صعبا ومعقدا في ذات الوقت”.
واضاف، ان “قوانين العفو العام والنفط والغاز والمحكمة الاتحادية لا يمكن المضي بها دون توافقات سياسية لافتا الى ان” الامر يحتاج الى المزيد من الوقت “.واشار الى ان” هناك توافق سياسي على المضي بالقوانين المهمة وفق سياقات تلبي المصلحة العامة خاصة وان تاخيرها يضر ويؤخر حسم ملفات مهمة مثل قانون النفط والغاز”.وتشكل التوافقات جزء من اليات تمرير القوانين من خلال التصويت في مجلس النواب والتي تسببت في تاخير حسم بعض القوانين لدورات عدة ومنها النفط والغاز”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الإطاحة بـ”كابتان” مزيّف والمحكمة تؤجّل محاكمته
أطاحت مصالح الأمن بالعاصمة المتمثلة في الأمن الحضري الأول بباب الزوار للمقاطعة الشرقية، بعسكري سابق منتحل صفة “دياراس” منذ عقود من الزمن.
ويتعلق الأمر بالمسمى ” ح.فؤاد” ذي 30 سنة المنحدرة أصوله من عين الطويلة ولاية خنشلة.
وتم توقيف المتهم ” ح.فؤاد” الذي فصل من صفوف الجيش الوطني الشعبي سنة 2017.
حيث كان يتقلد منصب “عريف”، بعد اكتشاف أمره وتلاعباته على رجال الشرطة ومختلف الهيئات الأمنية. وهو يتقمص أو يتزعم بأنه “عسكري برتبة “كابتان” في الأمن الداخلي.
وفي ذات السياق تم تحويل ملف المتهم بعد التحقيق معه، أمام نيابة محكمة دار البيضاء. حيث تم السماع إليه بمكتب وكيل الجمهورية بخصوص التهم المنسوبة إليه.
وحسب ما أوردته مصادر “مطلعة “، فإن المتهم محل المتابعة، كان يحضر في عدة مناسبات. المداهمات والخرجات الأمنية التي تنجزها أو تقوم بها مصالح الأمن ” رجال الضبطية ” ورجال الشرطة.
حيث كان في كل مرة يتزعم بأنه “دياراس” بالأمن الداخلي، لتبرير تواجده بالأمكنة. وحتى يبعد كل الشبهات والشكوك عنه، مستغلا المتهم منصبه السابق بالمؤسسة العسكرية.
ولدى مثول المتهم للمحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري، لمتابعته بجنحتي انتحال صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها ووضع مركبة للسير بلوحة تسجيل غير مطابقة، صرح أمام رئيس الجلسة، بأنه عسكري ولديه كل الوثائق التي تثبت ذلك.
فيما طالبت محامي الدفاع من المحكمة ترك موكلها حُرّا، للمثول أمامها في الجلسة المقبلة. مقدمة المحامية كل الضمانات التي تتيح لموكلها المحاكمة في حالة إفراج.
من جهتها وكيل الجمهورية إلتمست من القاضي وضع المتهم رهن الحبس. ليقرر بعد المداولة بتأجيل محاكمة المتهم إلى جلسة 30 ديسمبر الجاري، مع ترك المتهم في حالة إفراج.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب