ناقشت اللجنة القانونية برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، المُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلى أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل، صباح اليوم الأحد، بعض الملاحظات الجديدة الواردة على "المشروع" الذي يحتوي على 267 مادة، في اطار اجتماعاتها المُستمرة للإنتهاء من الصياغة القانونية النهائية، لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي"، تمهيدًا لمناقشتها في مجلس النواب وإصدارها.

وقال الوزير حسن شحاتة، إن الفترة المُقبلة ستشهد عرض ما توصلت إليه "اللجنة القانونية" من صياغة "بنود المشروع" على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل".

وجدد "الوزير" تأكيده على أن كافة الملاحظات التى تأتى من الجهات المُختصة بهذا "التشريع"، مَوضّع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.

واستكملت "اللجنة القانونية"، اجتماعاتها فى اطار خطتها الزمنية لمُناقشة بنود "المشروع"، التى تصل إلى 267 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار المجتمعي فى مجال العمل"، فى دورة إنعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.

شارك فى لقاء اليوم إيهاب عبدالعاطى عليان المستشار القانونى لوزير العمل،والمستشار سيد شعراوى نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ،والمستشار محمد أبو بكر الجندى المستشار القانونى لوزارة شؤون المجالس النيابية، وعددِ من المُستشارين،والإدارات المُختصة بالوزارة.

وكانت أبرز البنود، خاصة بعلاقات العمل، والتعريف بالأجر ،وعقود العمل، والسلامة والصحة المهنية، والتدريب المهنى ، والاضراب ، ونزاعات العمل، وطرق التقاضى و"غيرها"، وكذلك استحداث بعض "المواد" فى هذا "المشروع"، التى سوف تُطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر..

وأكد الوزير حسن شحاتة أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع"، فى أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات، موضع اهتمام ودراسة طالما ستُحقق المزيد من الأمان الوظيفى للعمال، وتُشجع على الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا أيضًا إلى أن "مشروع القانون الجديد"، يأتى ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالى الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، تماشيًا مع كافة المُتغيرات، والتحديات التى يشهدها "سوق العمل".

IMG-20240324-WA0007 IMG-20240324-WA0006 IMG-20240324-WA0005 IMG-20240324-WA0003 IMG-20240324-WA0004 IMG-20240324-WA0001 IMG-20240324-WA0002

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التدريب المهني السلامة والصحة المهنية اللجنة القانونية حسن شحاتة وزير العمل رئيس محكمة النقض قانون العمل وزير العمل وزارة العدل IMG 20240324

إقرأ أيضاً:

رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل

يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.

مصادر تمويل الصندوق

ووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.

الخدمات التي يقدمها الصندوق

يهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:

دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.

تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.

دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.

تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.

دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.

توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.

دعم الأنشطة النقابية العمالية.

تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.

إدارة الصندوق ومراقبة أمواله

وفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.

كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.

كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.

وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.

1500 جنيه في رمضان.. شروط الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة بـ مشروع قانون العمل الجديدإعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.

مقالات مشابهة

  • اجتماع برئاسة وزير النفط يناقش مشروع إنشاء شركة وطنية للمسوحات الجيوفيزيائية
  • رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
  • اجتماع بصنعاء يناقش مشروع إنشاء شركة وطنية للمسوحات الجيوفيزيائية
  • الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
  • مكتوم بن محمد يترأس اجتماع المجلس القضائي بدبي
  • وزير العمل يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين
  • حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
  • 5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل