جوتيريش: أونروا العمود الفقري للمساعدات في غزة ويجب استمرار دعمها (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أكد الأمين العام لجمعية للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين “أونروا”، هي العمود الفقري للمساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة، موضحًا: “فإننا نعمل بجد من أجل ضمان وجود دعم من المانحين لها”.
وأضاف جوتيريش، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد: “كنا واضحين جدا وأجرينا تحقيقا مازال جاريا لرصد أي مجال من مجالات عدم الالتزام في أونروا”.
وتابع: "نريد أن تكون أونروا قائمة بشكل كامل على قيم هيئات الأمم المتحدة ونجري مراجعة من أجل تحسين قدرة أونروا واحترام قيم الأمم المتحدة بشكل كامل، فهي تلعب دورا حيويا ويجب تقدير كل أفراد طاقم عملهم في غزة، فقد قتل الكثير منهم وهذا يجب أن يحظى باحترام الجميع".
الانقاسامات تمنع إصدار مجلس الأمن من إصدار القراراتوأشار إلى أنّ الانقسامات الجيوسياسية تصعب على مجلس الأمن اعتماد قرارات ذات معنى، مشيرًا إلى أن القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن لا يتم احترامها.
وأوضح: "يوجد الكثير أمامنا فيما يتعلق بدخول مساعدات كبيرة في قطاع غزة ولذلك يجب احترام قرارات مجلس الأمن بشكل كامل".
الكونجرس يحظر تمويل أونرواوفي سياق متصل، وافق الكونجرس الأمريكي على اقتراح، يحظر تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “أونروا”، حتى عام 2025 على الأقل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أونروا فلسطين غزة أنطونيو جوتيريش الوفد بوابة الوفد مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيين
أدان مجلس الأمن الدولي، في بيان رسمي، أعمال العنف المتزايدة في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس/آذار، والتي شملت استهدافًا ممنهجًا للمدنيين، بينهم أفراد من الطائفة العلوية. ووصف المجلس هذه الهجمات بـ"عمليات قتل جماعي"، محذرًا من تداعياتها على الاستقرار في سوريا والمنطقة.
وجاء في البيان أن الاعتداءات طالت منشآت مدنية، بما في ذلك مستشفيات ومرافق حيوية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية، مع الالتزام بالقوانين الدولية. كما شدد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان معاملة إنسانية لجميع الأفراد، بمن فيهم من ألقوا أسلحتهم أو استسلموا.
وفي السياق ذاته، طالب مجلس الأمن المجتمع الدولي بتقديم دعم إضافي للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لزيادة المساعدات المقدمة إلى المتضررين في سوريا، مؤكدًا التزامه بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومشدداً على أهمية احترام جميع الدول لهذه المبادئ.
شهد موقف مجلس الأمن تغيرًا لافتًا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وبعد سنوات من العرقلة السياسية بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لحماية دمشق، تمكنت الدول الأعضاء من التوصل إلى توافق غير مسبوق، ما سمح باعتماد بيان مشترك بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الأزمة السورية.
وأكد البيان على أهمية التصدي للمسلحين الأجانب، وضرورة اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الإرهاب، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. كما رحب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الأخيرة ضد المدنيين، داعيًا إلى ضمان العدالة والمساءلة في الجرائم المرتكبة.
من جهته، جدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، دعوته إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة تضم جميع الأطراف، معتبرًا أن الإعلان الدستوري الأخير قد يكون خطوة في اتجاه تعزيز سيادة القانون والانتقال السياسي المنظم.
وشدد بيدرسون على ضرورة إنهاء جميع أشكال العنف فورًا، مطالبًا بضرورة تنفيذ الاتفاق الأخير بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية، والذي وصفه بأنه خطوة مهمة للحفاظ على وحدة البلاد ومنع أي تصعيد جديد.
على الأرض، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس تصعيدًا أمنيًا هو الأعنف منذ سقوط النظام، حيث شنت مجموعات مسلحة تابعة لنظام الأسد هجمات منسقة استهدفت دوريات ونقاطًا أمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وردّت القوات الأمنية التابعة للحكومة السورية الانتقالية بعمليات عسكرية واسعة، شملت تمشيط المناطق الساحلية والاشتباك مع المسلحين، وسط استمرار حملات الاعتقال والمداهمات في المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا. وأسفرت العمليات عن استعادة السيطرة على المناطق المستهدفة، مع استمرار الملاحقات الأمنية في الأرياف والجبال المجاورة.
وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى وقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط أكثر من 1383 مدنيا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية انتهاكات متصاعدة في الساحل السوري: حصيلة الضحايا المدنيين ترتفع إلى 1383 قتيلاً لافروف: العنف في الساحل السوري "غير مقبول" والحل سياسي مجازر الساحل السوري: إحالة 4 أشخاص للقضاء العسكري بتهمة ارتكاب انتهاكات ضد مدنيين مجلس الأمن الدوليسورياضحايامواجهات واضطراباتاعتقالأبو محمد الجولاني
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان