شاهد.. أرخص سيارة من تسلا.. لن تصدق امكانياتها
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
بعد مرور 7 سنوات تقريبًا من بدء تسليم النموذج الأولي لسيارة Tesla Model 3، نجد أن صناعة السيارات الكهربائية قد نمت بشكل كبير خلال هذه السنوات.
لقد زاد عدد الخيارات الكهربائية بشكل كبير، وقد جعل التطور التكنولوجي معظم النماذج الأولية غير قابلة للاستخدام العملي.
لكن هذا ليس الحال مع Model 3. إطلاق سيارة Tesla السيدان الجماهيرية في عام 2017، جنبًا إلى جنب مع Chevy Bolt EV، فتح الباب أمام عصر جديد من السيارات الكهربائية ذات المدى الطويل المتاحة بأسعار معقولة.
وبسبب هذا، يمكن لأي شخص في السوق لشراء سيارة سيدان كهربائية أن يبحث حقًا عن أي نموذج Model 3 بناءًا على الطرازات الأولى مقارنة بالنسخة المحدثة لعام 2024.
يُشار إلى النموذج الجديد غالبًا بـ "نموذج Highland"، حيث يتميز هذا الإصدار الأحدث بعدد من التحسينات على تصميم السيارة وجودة الركوب.
ولكن هل تكفي الفروقات لتبرير سعر النموذج الجديد عندما تكون آلاف النماذج السابقة من Model 3 متاحة الآن بأقل من 20,000 دولار؟
هذا ما يبحثان فيه توماس وجيمس في مقارنتهما الأخيرة للمركبات في برنامجهما Throttle House. استأجرا نموذج 3 لعام 2018 لرؤية كيف يقاوم مع إصدار تسلا الأحدث.
أول ما يبرز هو التحسين الممتاز في الجزء الأمامي. ليس مجرد تحسين طفيف، حيث يتميز النموذج الجديد من Model 3 بخطوط أكثر حدة وأضواء أمامية أنحف وتصميمًا أكثر جاذبية عمومًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تسلا ارخص سيارة سيارات
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: قطاع المالية في الجزائر يتميز بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، يتميز قطاع المالية العام في الجزائر بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويكشف تحليل المالية العامة في الجزائر للفترة 2023-2025 عن مزيج من التوسع المالي، مع حذر تجاه هذا التوسع على المدى المتوسط مدعوماً بعدد من الإصلاحات الاستراتيجية وجهود التنويع الاقتصادي واتسع عجز الموازنة في عام 2023 ليصل إلى نحو 16.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف التقرير أن خطط الميزانية لعام 2024 تشير إلى استمرار التوسع المالي مع زيادات كبيرة في الأجور العامة والتوظيف، لا سيما في التعليم والرعاية الصحية، ما سيؤدي إلى تزايد العجز سنتي 2024 و 2025 إلى حوالي 17 بالمئة، وعلى الرغم من هذا العجز فإن مستويات الدين العام تظل تحت السيطرة، حيث تشير البيانات الأولية إلى أن نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 47.3 بالمائة في سنة 2023 وتلعب الإيرادات من المواد الهيدروكربونية دورًا كبيرًا في التوازن المالي بالجزائر حيث تساهم بشكل كبير في دخل الحكومة.
و أشار التقرير إلى أن الجزائر تبنت عدداً من الإصلاحات المتعلقة بالمالية العامة، من ذلك إعداد قانون المالية استناداً إلى القانون العضوي (15-18) الذي يكرس مبدأ الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية الأهداف، وتبني الرقابة القبلية للإنفاق من خلال إدراج مبادئ ترتبط بممارسة رقابة الميزانية وتقوم على أساس تدابير مرنة، منها جعل المراقب الميزانياتي مستشارا ماليا للسلطات الآمرة بالصرف، تسهيلا لإجراءات المصادقة على النفقات العمومية، كما صدر قانون الصفقات العمومية الذي سمح بإرساء إطار قانوني يضمن شفافية أكثر وعدالة أكبر، وتأسيس المجلس الوطني للصفقات العمومية الذي يضمن انتقاء العروضذات المزايا الأكبر لإنجاز المشاريع العمومية التنموية في أحسن الظروف المالية والاقتصادية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء