مالية البرلمان: نعمل على إعداد قانون جديد للملاك يتماشى مع هذا الأمر
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، العمل على إعداد قانون جديد للملاك يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز": إن "اللجنة المالية النيابية عقدت اجتماعاً مهماً لحسم مضمون تقرير القراءة الثانية لقانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960".
وأكد، أن "اللجنة جادة في إنجاز القراءة الثانية في جلسة الغد للإسراع في إقرار هذا القانون الذي يخدم شريحة واسعة من المواطنين".
وأضاف العطواني: "رؤيتنا أن نمضي بهذا التعديل، على أن يجري العمل على إعداد قانون جديد للملاك يتماشى مع متطلبات سوق العمل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
متى يحرم الموظف من أجره عن مدة الإجازة.. قانون العمل يجيب
يحتفي المسلمون خلال الساعات القليلة المقبلة بعيد الفطر المبارك، ويتساءل الآلاف من الموظفين على حقوقهم في الإجازات، ومتى يحرم العامل من الحصول على أجره عن مدة إجازته.
في هذا الصدد، أعطت المادة 125 من مشروع قانون العمل، الحق لصاحب العمل فى تحديد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه.
ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ، والمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر.
فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.