آخر تحديث: 24 مارس 2024 - 1:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد ممو زيني، اليوم الاحد (24 اذار 2024)، وجود التفاف سياسي على الحزب الديمقراطي في محافظة نينوى، استكمالا لعملية استهدافه في بغداد.وقال ممو زيني في حديث صحفي، إن “الديمقراطي الكردستاني كان يشكل القوة الثانية في نينوى وحصل في انتخابات مجالس المحافظات ما قبل الأخيرة على ثمانية مقاعد وفي البرلمان على ثمانية مقاعد، ولكنه تعرض للمحاربة بغرض تقليل مقاعده، التي تقلصت في الانتخابات الأخيرة الى 4 فقط”.

وأضاف أنه “بعد الانتخابات كان استحقاقنا هو رئاسة مجلس المحافظة، والآن بعد تشكيل اللجان في مجلس محافظة نينوى لم نمنح سوى لجنتين غير رئيستين”.وأشار إلى أن “هناك التفاف سياسي على الحزب الديمقراطي محافظة نينوى، استكمالا لعملية استهدافه في بغداد”.ولم يحصل الكرد على اي منصب ضمن الحكومة المحلية او رئيس ونائب رئيس المجلس، في الوقت الذي بلغ عدد مقاعد الديمقراطي الكردستاني في المحافظة 4 مقاعد من اصل 29 مقعدا، ليأتي ثانيًا بعد تكتل نينوى لأهلها والتي حصلت على 5 مقاعد، وتوزعت المقاعدة الاخرى بين الكتل العربية السنية المختلفة وبقية المكونات الشبك والمسيح والايزيديين.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة - عاجل

بغداد اليوم - نينوى

حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.

وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".

وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".

وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.

يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.

ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.

وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.


مقالات مشابهة

  • الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي يحتفي بيوم الطفل الفلسطيني
  • شهادات مزورة في مجلس محافظة نينوى تكشف وجه السلطة القبيح
  • بعد ما أثارته بغداد اليوم.. لجنة تحقيقية تبدأ عملها غدًا في قضية فساد نينوى
  • بعد ما أثارته بغداد اليوم.. لجنة تحقيقية تبدأ عملها غدًا في قضية فساد نينوى - عاجل
  • تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة
  • تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة - عاجل
  • بعد 7 سنوات من الإغلاق.. الحزب الديمقراطي الكوردستاني يفتتح مقره في كركوك (صور)
  • جايجي يكشف حالة فساد غريبة في نينوى: ما سرّ الإحالة إلى التقاعد؟
  • مفاوضات لتشكيل حكومة ألمانية جديدة
  • بارزاني: بغداد ملزَمة دستورياً بإنصاف الكرد الفيليين