سمير: حريصون على ربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات الصناعة من الأيدي العاملة المؤهلة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قام المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بزيارة لجامعة النيل الأهلية للمشاركة في "صالون النيل" بالجامعة والذي يقدم من خلال ضيوفه رؤية مؤسسية وأكاديمية للدولة المصرية، بحضور الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل وأعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات، إلى جانب الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة وعدد من قيادات الوزارة.
وأشاد الوزير بالدور الأكاديمي والبحثي الذي تقوم به جامعة النيل في خدمة الاقتصاد القومي والمجتمع المحلي باعتبارها من أولى الجامعات التي ربطت التخصصات الأكاديمية بالصناعة، وكذا دورها في دعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تقوم به الجامعات في ربط مخرجات التعليم العالي بمتطلبات الصناعة والتطورات التكنولوجية الحديثة.
ووجه سمير الدعوة لرجال الأعمال للاستفادة من الطاقات الطلابية الإبداعية في الجامعة لخدمة الصناعة لا سيما وأن جامعة النيل تتميز بتخريج طالب متخصص ويتميز بدراية ومقومات تؤهله للالتحاق بقطاع الصناعة ولديه القدرة على إيجاد حلول مبتكرة في المجال الصناعي.
واستعرض الوزير دور الوزارة وقطاعاتها وجهاتها التابعة في تنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة الصادرات لمختلف الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن التجارة الخارجية تعد إحدى ركائز الاقتصاد المصري التي تسهم في توفير العملات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير احتياجات السوق المحلي.
وأشار سمير إلى حرص الوزارة على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنويًا من خلال تطوير المنتج المصري وزيادة قيمته التنافسية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساندة للمصدرين.
وتناول الوزير ملامح الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للصناعة الرامية إلى جعل مصر مركزا للتصنيع المستدام ودولة ذات شأن في التجارة الدولية، والعمل على زيادة الصادرات السلعية المصرية، إضافة إلى زيادة القيمة المضافة الصناعية، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة فرص العمل للشباب.
وتفقد الوزير مبادرة رواد النيل وهي المبادرة التي يرعاها البنك المركزي المصري لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المنتج المحلي، وتفقد عددًا من المراكز البحثية ومركز دعم وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.
من جانبه استعرض الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل دور الجامعة في خدمة الاقتصاد الوطني ودعم مؤسسات اتخاذ القرار في مصر، مشيرا إلى تركيز الجامعة على إعداد الكوادر المتخصصة في المجالات التكنولوجية المتقدمة، والابتكار والبحوث التطبيقية عن طريق القيام بالأبحاث العلمية التطبيقية لزيادة رصيد مصر من براءات الاختراع، وريادة الإعمال من خلال دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المتقدمة من خلال الحاضنات التكنولوجية، وتطوير المجتمع عن طريق البحث والتطوير التعاقدي مع الشركات والمؤسسات المصرية والعالمية، إلى جانب إقامة الشراكات العالمية من خلال تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية والعالمية في مجال الدراسات العليا والبحوث، فضلاً عن السعي لتهيئة الظروف البحثية للهجرة العكسية للعلماء المصريين بالخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جامعة النيل جامعة النیل من خلال
إقرأ أيضاً:
تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين.
وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.
وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
أخبار ذات صلة
وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.
ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
المصدر: وام
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها